التباطؤ الاقتصادي يهدد مستقبل دول منطقة اليورو

من المتوقع أن تستمر موجة بطء النمو الاقتصادي التي سادت دول منطقة اليورو الهامشية، في استنزاف دول منظومة العملة الموحدة الرئيسية خلال العام الحالي، في وقت لا تكاد تحقق فيه كل من ألمانيا وفرنسا نمواً يذكر، وذلك وفقاً لآخر التوقعات التي نشرتها المفوضية الأوروبية. ويصاحب هذه الصورة الاقتصادية المتدهورة التي من المتوقع أن لا يتجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سوى 0,1% وألمانيا 0,5% فقط خلال هذه السنة، تراجعاً يقدر بنحو 0,3% في نمو المنطقة ككل. ويقول أولي ريحن، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية: “يشير ضعف النشاط الاقتصادي في نهاية 2012 إلى بداية ضعيفة في 2013. ويمكن تلخيص الوضع الراهن في الأرقام المحسوسة المخيبة للآمال في نهاية السنة الماضية والأرقام المشجعة غير المحسوسة في الماضي القريب وثقة المستثمر المتصاعدة في المستقبل”. ومن المرجح أن تتأثر البلدان التي طالبت بدعم الاتحاد الأوروبي المالي بنسبة أكبر، خاصة اليونان والبرتغال وإسبانيا التي من المتوقع أن تعاني من ركود أكثر حدة خلال هذه السنة وأن تجد صعوبة في العودة إلى النمو خلال العام المقبل. وبعد تراجع نموها بنحو 7,1% خلال 2011 و6,4% في السنة الماضية، من المتوقع أن تشهد اليونان تراجعاً خلال هذا العام للسنة السادسة على التوالي لينخفض نشاطها الاقتصادي بنحو 4,4% مقارنة بتوقعات شهر نوفمبر عند 4,2%. معدل البطالة كما من المنتظر أن يبلغ معدل البطالة في اليونان 27% خلال هذه السنة بزيادة عن 24,7% في 2012، بينما تشهد البرتغال زيادة لتصبح نسبة البطالة فيها 26,9%. وستشهد البرتغال التي بدأت تقل فيها فعالية الدعم السياسي لتدابير التقشف المصحوبة ببرنامج الدعم البالغ 78 مليار يورو، ارتفاعاً في نسبة البطالة يقدر بنحو 17,3% هذه السنة. وتهدد الصورة القاتمة، الجهود التي تبذلها منطقة اليورو في سبيل تقليل مستويات الدين في مختلف دولها. ومن المتوقع أن تبلغ مستويات ديون حكومات المنطقة 95,1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2013، وهو أعلى مستوى منذ طرح العملة الموحدة. وربما يجعل ذلك من الصعوبة للعديد من حكومات دول المنطقة الإيفاء بالتزام الاتحاد الأوروبي الخاص بخفض مستويات العجز المالي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في فرنسا 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي، بفشل واضح في المستوى المستهدف عند 3%، الشئ الذي ربما يرغمها على فرض عمليات خفض جديدة لتحقيق ذلك المستوى. وعلى الاتحاد الأوروبي تقرير ما إذا كان يعود فشل فرنسا في تحقيق أرقام العجز المستهدفة، إلى بطء الحكومة في اتخاذ الإجراء اللازم، أم للصدمة الاقتصادية المباغتة. ومن الممكن أن يعمل الاتحاد على تأجيل الحد الأقصى بسنة أخرى في حالة كان السبب خارجاً عن إرادة الحكومة الفرنسية وأنها بذلت ما في وسعها لإصلاح وإنعاش الاقتصاد في المستقبل. كما من المتوقع أن تعود الزيادة التي فرضتها الحكومة على الضرائب، بعائدات إضافية تقدر بنحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد أن قدراً كبيراً من الإخفاق في تحقيق الأهداف المرجوة تعود أسبابه إلى الركود الاقتصادي. وجاء في تقرير المفوضية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع دون الاحتمالات، سيؤثر سلبياً على العجز المالي على الرغم من الخفض الذي حققه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في العجز الهيكلي. ومع أن إسبانيا حُظيت بتأجيل في العام الماضي، إلا أن البيانات الواردة حديثاً تؤكد مدى صعوبة الطريق أمام مدريد للوصول إلى تحقيق الأهداف الجديدة رغم سهولتها. وكان من المفترض أن تحقق إسبانيا خفضاً في عجزها إلى 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، لكنها وبدلاً من ذلك كادت أن تضاعف النسبة بتحقيقها لنحو 10,2%، النسبة الأكبر على الإطلاق في دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ عجز إسبانيا خلال العام الحالي 6,7%، بعيداً عن النسبة المستهدفة عند 3%. وبدون أي تدابير تقشف إضافية، من المتوقع أن يقفز العجز في إسبانيا مرة أخرى ليبلغ مداه 7,2% خلال 2014، حسب التوقعات. مؤشر اقتصادي واشتد التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي مع تراجع مؤشر اقتصادي رئيسي صدر مؤخرا إلى أدنى مستوى في شهرين. وقالت مجموعة الأبحاث الاقتصادية “ماركيت” بمقرها في لندن إن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بمنطقة اليورو تراجع إلى 47,3 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 48,6 نقطة في يناير. وأدى ذلك لتراجع المؤشر بعيدا عن مستوى 50 نقطة الرئيسي الذي يعبر عن نمو اقتصادي. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر - الذي يستند إلى إجراء مسح على نحو 500 شركة في أنحاء منطقة اليورو - إلى 49 نقطة. وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون إن “معدل الانخفاض الشديد في فبراير كان مخيبا للآمال ويشير إلى أن منطقة اليورو على طريق الانكماش للربع الرابع على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام”. ويتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بما يتراوح بين 0,2 و0,3% في الربع الأول من العام الجاري بعدما انكمش بنسبة 0,6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. كما يأتي ذلك بعد تدهور حاد في الناتج في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو حيث سجل أكبر تراجع في الناتج منذ مارس عام 2009 نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب