«الاتحادية العليا» تأمر بتعطيل صدور «الإمارات اليوم» 20 يوماً

أمرت المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل صدور صحيفة «الإمارات اليوم» بنسختيها الورقية والإلكترونية، مدة 20 يوماً، على أن يتم تنفيذ الحكم في غضون أيام، وذلك على خلفية قضية «القذف والتشهير» التي رفعها محامو مالكي «إسطبلات ورسان»، وفقاً لتصريحات عمار الخاجة محامي الإدعاء لـ»الاتحاد». واعتذر رئيس تحرير جريدة «الإمارات اليوم» عن التعليق على قرار المحكمة، فيما لم يتسن لـ «الاتحاد» الحصول على تعليق من محامي الدفاع. وقال مدير سباقات القدرة في «إسطبلات ورسان» ماجد الكيومي لـ»الاتحاد»، أن الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بتعطيل جريدة «الإمارات اليوم» عن الصدور مدة 20 يوماً، «شهادة براءة لإسطبلات ورسان. وكانت الصحيفة قد نشرت موضوعاً على صفحتها الأولى في أكتوبر 2006، تحت عنوان «فضيحة منشطات عالمية لإسطبلات ورسان الإماراتية»، اتهمت فيها مالكي الاسطبلات باستعمال المنشطات في السباقات التي تشارك بها الخيول التابعة لها في مسابقات التحمل والقدرة العالمية. ونص الطعن الذي حمل الرقم 217 لسنة 2008 (جزائي)، وصدر يوم الاثنين الماضي وفقاً للخاجة، على «نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بعقوبة الغلق وفي موضوع الاستئناف بالحكم مجدداً بتعطيل الصحيفة لمدة عشرين يوماً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك». وأشار الخاجة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا استبدل كلمة «غلق» بـ»تعطيل»، موضحاً أن المصطلح الأول يعني من الناحية القانونية «إغلاق مبنى المنشأة بالشمع الأحمر»، في حين أن المصطلح الآخر «التعطيل» يعني «تعطيل صدور الجريدة بكافة أنواع النشر». وتوقع الخاجة أن يتم تنفيذ حكم المحكمة «النهائي الذي لا مجال للطعن فيه» خلال «أيام أو أسبوع»، حيث سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات القضائية والتنفيذية لتحديد آلية تنفيذ الحكم خلال الأيام القليلة المقبلة. ووصف الخاجة قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنه «فريد من نوعه على مستوى الإمارات»، ويشكل دليلاً على «أن ميزان العدل في الدولة متساوي، ولا يتحيز لأي طرف من الأطراف، ويعكس أسس العدل والمساواة. واعتبر الخاجة أن المحكمة «لم تحابي» أي جهة، مشيراً إلى أن القاضي أعطى الصحيفة سنة كاملة لتثبت ما نشرته لكنها لم تتمكن من إثبات ما أدعته، ما دفع المحكمة لإصدار الحكم المشار إليه». وقال مدير سباقات القدرة في «إسطبلات ورسان» ماجد الكيومي، «إن حكم المحكمة أثبت سوء النية التي تعمدت من خلالها الجريدة التشهير بإسطبلات ورسان والتشويش على النجاحات التي حققتها في المحافل المحلية والعربية والدولية خلال السنوات الثماني الماضية». وأضاف الكيومي أن إسطبلات ورسان تحترم كافة القوانين واللوائح الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لسباقات القدرة في كافة السباقات. وأضاف أن الحجج التي استندت عليها الجريدة في النشر، كانت نفس الحجة التي عليها بُني الحكم النهائي، حيث تسلمت إسطبلات ورسان خطابات من الاتحاد الدولي حول صحة الواقعة بحذافيرها. وأكد مدير سباقات القدرة في إسطبلات ورسان «أن الاتحاد الدولي بناء على استفساراتنا رد علينا برسائل تثبت وجهة نظرنا بأن هدف الجريدة كان للتشهير»، مشيراً إلى أن إسطبلات ورسان أرفقت خطابات الاتحاد الدولي حول ما نُشر ضمن الوثائق الرسمية التي قدمتها لهيئة المحكمة الموقرة وعليها تم إصدار القرار». وكان قرار الاستئناف قُبل شكلا، وأدان الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبد اللطيف الصايغ بتغريمه 20 ألف درهم، لاغياً بذلك قرار المحكمة الابتدائية الذي برأه من القضية، وغرّم رئيس تحريرها سامي الريامي 20 ألف درهم ولم يجد مبرراً لإدخال الصحيفة في الدعوى. ووفقاً لمنطوق حكم الاستئناف في القضية، فإن محكمة الاستئناف حكمت حضورياً وبإجماع الآراء: (أولا) قبول الاستئنافين شكلا. (ثانيا) 1- في موضوع الاستئناف رقم 724 لعام 2007، برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للمستأنف سامي الريامي. 2- وفي موضوع الاستئناف رقم 780 لعام 2007، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول عبداللطيف الصايغ وبتغريمه مبلغ 20 ألف درهم عما أسند إليه. 3- وأمرت بغلق جريدة الإمارات اليوم لمدة 20 يوماً مشمولاً بالنفاذ. (ثالثا)- في الدعوى المدنية بتأييده فيما قضى به وألزمت المدعى عليه سامي الريامي بالمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.