أبوظبي (الاتحاد)
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لـ«اتحاد مصارف الإمارات»، أمس، في أبوظبي، اجتماعه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد.
وناقش الرؤساء التنفيذيون موضوع تطبيق التعديلات الأخيرة على المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية «IFRS 9» التي تنظم المعايير المحاسبية المقرر تطبيقها عالمياً.
واطلع المجلس، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، على التقدم المحرز في احتواء مشكلة القروض المتعثرة نتيجة التعاون الكبير الذي أبدته البنوك الأعضاء، في سبيل تطبيق مبادرة اتحاد المصارف التي كان قد أطلقها في شهر مارس الماضي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارية المتعثرة.
وعرض جمال صالح، نائب المدير العام رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري وعضو لجنة إدارة المخاطر التابعة لاتحاد المصارف، أمام المجلس، تقريراً عن التقدم المحرز في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «9IFRS» التي تم إطلاقها في عام 2014.
وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس موضوع نظام الإقراض بين البنوك «إيبور»، وقدم سلمان أمجد، مدير التمويل في بنك المشرق وعضو لجنة الأسواق المالية باتحاد المصارف، ملخصاً عن المقترحات التي تم مناقشتها بين أعضاء اللجنة حول ممارسات السوق المحلية فيما يخص نظام «إيبور»، وأفضل الممارسات المتبعة في الأسواق الدولية الرائدة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: «نحن بحاجة مستمرة إلى مراقبة امتثال وتعاون جميع أعضاء الاتحاد، وبذل جهود إضافية لمواجهة التحديات المستقبلية فور ظهورها»، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة يأتي ضمن هذه المساعي التي تهدف إلى التأكد من بذل كل الجهود لدعم تلك الشركات، خاصة التي تواجه صعوبات في البقاء داخل دائرة الأمان، مع المحافظة على إبقاء أصولنا على مستوى عال».
عدد اليوم
