يوسف البستنجي (أبوظبي)
بلغ عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم المسجلين لدى صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي 5415 موظفاً، بنسبة 6,6% من إجمالي المشتركين في الصندوق والبالغ عددهم 81828 مسجلاً، بنهاية 2015، بحسب الصندوق.
ووفقاً لبيانات الصندوق، فإن عدد المتقاعدين المؤمن عليهم لدى الصندوق بلغ حتى الآن 5828 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين8602 شخص، وأن إجمالي عدد الذين يتقاضون رواتب شهرية منتظمة من المستحقين (أي المتقاعدين أو ورثتهم) بلغ 14430 شخصاً.
جاء ذلك في بيانات حصلت عليها «الاتحاد» من الصندوق، على هامش لقاء للعاملين في القطاع المصرفي مع صندوق أبوظبي للمعاشات نظمه أمس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي.
وقال الصندوق: إن عدد المواطنين والمواطنات المشتركين في نظام التقاعد في الصندوق والمؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص ومن العاملين في القطاع العام بلغ 81828، موزعين على ثلاث جهات هي القطاع الحكومي بعدد 54471، تعادل نسبة 66,6% من إجمالي عدد المشتركين بالصندوق، ثم العاملون في القطاع شبه الحكومي بعدد 21942، تعادل نحو 26,8% من الإجمالي، وأخيراً القطاع الخاص بعدد 5415 مشتركاً، تعادل 6,6%.
وأوضح الصندوق أن الحكومة تساهم بنحو 6% شهرياً في الصندوق، في حين أن المشتركين المؤمن عليهم يدفعون 5% من رواتبهم للصندوق، وجهات العمل تسدد نسبة 15% من رواتب العاملين لديها المسجلين في نظام التقاعد.
وقال صالح عمر، مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، «إن موضوع المعاشات ومكافآت التقاعد من أهم المواضيع التي تشغل كثيراً من المواطنين، خاصة كيفية إضافة مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي والمستحق عنها مكافأة التقاعد من صندوق أبوظبي للمعاشات والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومدد الخدمة السابقة، والتي لم يستحق عنها المؤمن مكافأة التقاعد».
وقال عمر لـ«الاتحاد»: إن القطاع المصرفي بالدولة هو ثاني أكبر قطاع بعد القطاع الحكومي في مجال توظيف المواطنين، لكنه أشار إلى أن القطاع الحكومي ما زال الأكثر جاذبية للمواطنين الباحثين عن العمل. ولفت إلى أن غالبية المواطنين الموظفين لدى القطاع الخاص هم عاملون في قطاع المصارف بشكل أساسي.
وكشف عمر النقاب عن توجه جديد للتوطين في القطاع المصرفي، مبيناً أن التوجه الحالي يرتكز إلى تحسين نوعية التوطين من حيث العمل على توطين الوظائف النوعية، أو التي لها أهمية مفصلية في نظام العمل لدى البنوك بالدولة.
وأوضح أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية سيبدأ بالتركيز على البرامج المهنية في المرحلة المقبلة أكثر من البرامج الأكاديمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن مستوى التوسع في هذا المجال يتوقف على حاجة السوق أيضاً.
وأشار صالح عمر إلى أن طبيعة العمل في المصارف يكتنفها التحدي في البدايات، لكنه يفتح مجالاً واسعاً للتطور والترقيات والتقدم على السلم الوظيفي في القطاع.
وكانت بيانات صادرة عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية أشارت إلى أن نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة بلغت نحو 30% خلال عام 2015، انخفاضاً من 31% عام 2014.
ويشار إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي بالدولة بلغ 38912 موظفاً بنهاية شهر مارس 2016، وفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وخلال فعاليات اللقاء ألقى يوسف الحمادي، مدير خدمات جهات العمل في صندوق أبوظبي للتقاعد، الضوء على الجوانب القانونية والنظامية التي تحدد الحقوق والالتزامات الخاصة بالمشتركين والمؤمن عليهم لديهم بالصندوق.
وأشار إلى مدد الخدمة السابقة التي يجوز شمولها وإضافتها إلى الخدمة الحالية، ومنها مدد الخدمة السابقة في الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية، والخدمة العسكرية السابقة.
وبين الحمادي أنه يحق للمؤمن عليه شراء مدة خدمة غير فعلية، بشرط أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن 5 سنوات، وألا تزيد المدة المراد ضمها على 5 سنوات، وأن يسدد للصندوق الاشتراكات عن هذه المدة بواقع 26% من راتبه الأخير الخاضع للاستقطاع قبل انتهاء خدمته.
أما مكافآت التقاعد إذا لم يستوف المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش التقاعدي وبشرط أن لاتقل خدمته عن سنة واحدة، فهي تحسب على أساس آخر راتب خاضع للاستقطاع، وذلك باحتساب راتب شهر ونصف للسنوات الخمس الأولى وراتب شهرين للسنوات الخمس الثانية وراتب ثلاثة أشهر للفترة التي تتجاوز عشر سنوات.
وبين الحمادي أن الراتب التقاعدي يستحق عند انتهاء خدمة المؤمن عليه (ذكراً أو أنثى) لمدة 25 سنة اشتراك في الصندوق، أو بلوغ سن التقاعد 60 سنة للذكور و55 سنة للإناث، على أن لاتقل مدة اشتراك أي منهما عن 10 سنوات على الأقل.
كما يستحق الراتب التقاعدي للأنثى المؤمن عليها عند استكمال 15 سنة اشتراكاً بالصندوق، بشرط أن تكون متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يكون لها أبناء، أو مدة اشتراك 10 سنوات إذا كان عمرها 50 سنة أو أكثر.
وأوضح أن الراتب التقاعدي يستحق نتيجة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل، مبيناً أن إصابة العمل تعتمد خلال الفترة التي تمتد قبل بدء الدوام بساعتين وحتى بعد انتهاء الدوام بساعتين، فأي إصابة خلال هذه الفترة تعتبر إصابة عمل.
كما لفت إلى حالات أخرى بموجبها يستحق المؤمن عليه راتب التقاعد.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش عن مدة 15 سنة يحتسب عبر ضرب 48% في متوسط الراتب الأساسي للسنوات الثلاث الأخيرة من الخدمة مضافاً إليها العلاوة الخاضعة للاستقطاع، ثم يزاد المعاش بواقع 3,2% عن كل سنة خدمة تزيد على مدة الـ 15 سنة.
وأما الحد الأقصى للمعاش، فيحتسب عن طريق ضرب 80% في متوسط الراتب الأساسي للثلاث سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العلاوات الخاضعة للاستقطاع.
كما تحتسب مكافأة عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة على أساس آخر راتب، بواقع 3 أشهر عن كل سنة تزيد على تلك المدة.
وبين أن الحد الأعلى للراتب التقاعدي الذي يتم احتساب معادلة المعاش بناء عليه هو 60 ألف درهم في القطاع الخاص، بينما يحدد للموظفين في الحكومة بناء على راتبه دون تحديد.
ولفت إلى أنه لا يحق الجمع بين المعاش والراتب من أي جهة خاضعة للصندوق، كما لا يجوز الجمع بين معاشين من الصندوق، بحيث يؤدى له المعاش الأكبر.
وأما الورثة المستحقون للمعاش فهم الزوج (الأرمل) والأرملة والابن و والابنة وابن الابن وبنت الابن والأخ والأخت والأب والأم، والحمل المنتظر (المستكين)، ويصرف لكل مستحق نصيبه بحد أدنى لا يقل عن ألف درهم.
عدد اليوم
