الإمارات الثالثة عالمياً في جذب شركات التجزئة الدولية

مصطفى عبد العظيم (دبي) حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بين الدول التي تحظى بأكبر وجود لشركات التجزئة الدولية بعد المملكة المتحدة والصين، وفقاً لتقرير مؤسسة «سي بي آر إي» العالمية، الذي صنف دبي في المركز الثاني بين الوجهات الدولية الأهم التسوق للعام الخامس على التوالي، والوجهة الأكثر استهدافاً من قبل علامات التجزئة من أوروبا وآسيا المحيط الهادئ. وكشف تقرير «مدى عالمية قطاع التجزئة»، الذي استعرضت نتائجه أمس، خلال مؤتمر عقدته «سي بي آر إي» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، أن 57% من علامات التجزئة العالمية موجودة في دبي، وذلك بعد لندن التي يوجد بها 57.9%، فيما تأتي شنغهاي ثالثاً بنسبة 54.4%، مشيراً إلى تقدم أبوظبي بشكل ملحوظ في قائمة علامات التجزئة الأوروبية بنسبة (40.6%) ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ بنسبة (11.8%) في 2015. وقالت غرفة دبي إن نتائج التقرير تعتبر إيجابية بعد نجاح دبي في البقاء في المركز الثاني وتقليل الفجوة بينها وبين لندن، متوقعة أن تتبوأ دبي المركز الأول خلال 5 سنوات بدعم من تنظيم «إكسبو 2020»، وجاذبية دبي للأعمال والعلامات التجارية. ويحلل تقرير «عالمية قطاع التجزئة» شبكة العمليات لـ334 علامة تجزئة رائدة في 61 دولة حول العالم، ويغطي الغالبية العظمى من الاقتصاد العالمي. وقالت مؤسسة «سي بي آر إي» إن مكانة دبي المتميزة كمركز تجاري عالمي يربط بين الشرق والغرب والتواصل العالمي التي تتمتع به، كان له تأثير قوي على قطاع التجزئة، كما استطاعت خلال العقد المنصرم تأسيس مكانة عالمية لنفسها كأحد وجهات التسوق العالمية. وكشف تقرير مؤسسة «سي بي آر إي» أن دبي استطاعت اجتذاب 38 علامة تجزئة جديدة في 2015، معظمها من أوروبا (62.6%) تليها أميركا ثم نسبة أقل من آسيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه مقارنة مع علامات التجزئة الأوروبية والأميركية، فقد وجد أن علامات التجزئة من آسيا والمحيط الهادئ كانت أقل تركيزاً على التوسع خارجيا، حيث يفضل العديد منهم التوسع والنمو في السوق الأم. وقال التقرير إن دبي تصدرت المشهد مرة أخرى كأحد أهم الأسواق التي دخلتها علامات التجزئة من آسيا والمحيط الهادئ، حيث يوجد بها 23.5% من إجمالي تلك العلامات، كما تأتي أبوظبي، والكويت، والدوحة ضمن الأهداف الخمسة الأولى للعلامات الآسيوية، وأشار التقرير إلى تقدم أبوظبي بشكل ملحوظ في 2015 على قائمة علامات التجزئة الأوروبية بنسبة (40.6%) وآسيا المحيط الهادئ بنسبة (11.8%). من جانبه، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم إن «دبي تتميز بتنوع عالمي مستمد من وجود أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل فيها، ما جعلها وجهة جاذبة لعلامات تجارية عالمية عديدة تعمل في مجال تجارة التجزئة والأغذية والمشروبات وتجارة البضائع، مشيراً إلى نجاحها في توفير بنية مثالية لجذب العلامات التجارية العالمية مدفوعةً ببيئة محفزة للأعمال، إضافة إلى الأمان والبيئة الصديقة للعائلات والتنوع الثقافي الكبير». وأكد بوعميم أن ما تقدمه دبي من بنية تحتية متقدمة لخدمة تجارة التجزئة جزء من استراتيجيتها الواضحة لتعزيز مكانتها كبوابة عالمية لدخول العلامات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً إن «تجارة التجزئة تشكل نحو ثلث الناتج المحلي لدبي، ونتوقع استمرار نمو هذا القطاع وتحقيقه لنتائج قوية في الأعوام المقبلة، حيث نتوقع أن يعزز استضافة دبي لإكسبو 2020 نمو قطاع التجزئة بالإمارة». وتوقع بو عميم أن تتبوأ دبي المركز الأول خلال خمس سنوات بدعم من تنظيم «إكسبو 2020»، وجاذبية دبي للأعمال والعلامات التجارية. وقال المدير التنفيذي لــ «سي بي ار أي» في الشرق الأوسط، نك ماكلين، إن دبي رسخت مكانتها كخيار مفضل للعلامات التجارية العالمية، كما وسعت أبوظبي أيضا تواجدها بمزيد من العلامات التجارية الرائدة، مع دخول مشروعات فاخرة أكثر إلى سوق العاصمة ما ينتج تكامل أكثر بين دبي وأبوظبي، خصوصا مع استمرار تصاعد مؤشرات الإنفاق نتيجة لزيادة التعداد السكاني وزيادة حركة السياحة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للأزياء، راجيف سوري إنه في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فقد هدأت حركة السوق في قطاع التجزئة الفاخرة في حين استمر قطاع السوق المتوسطة والقيمة بالنمو والتطوير متماشية مع توسع علامات التجزئة خارج الإمارات». حمد بوعميم: «القيمة المضافة» لن تؤثر سلباً على قطاع التجزئة دبي (الاتحاد) قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: «إن ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين، لن يكون لها تأثير سلبي على قطاع التجزئة»، مشيراً إلى أن نسبة الضريبة، والتي ستصل إلى 5%، لن تكون مؤثرة بالمقارنة بنسبتها في مدن أخرى إذ تزيد على 10%، وأن هذه النسبة يجب ألا يتحملها المستهلك فعلياً، وأنه على التجار أن يتحملوها عنه حتى يستطيعوا البقاء تنافسيين في السوق. وأشار إلى أن قانون الاستثمار سيدعم قطاع التجزئة في دبي مع السماح بمزيد من الملكية للشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن دبي أيضاً منصة لانطلاق العلامات التجارية المحلية إلى المنطقة، فجودة مناخ الأعمال في دبي تساعد الشركات على الانطلاق منها إلى العالم. وأشار إلى أن العلامات التجارية العالمية تتطلع إلى دبي كسوق رئيس لها، مشيراً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ستؤدي إلى إيجاد المزيد من الفرص في قطاعات الأغذية والتصميم وصناعة الملابس، مشيراً إلى أن تبوء دبي للمركز الأول يتوقف على مدى جاذبية السوق، الذي يحدده جهود القطاع الخاص بدعم من الحكومة.