البواردي: استضافة «إيرينا» تخدم أهداف التنمية المستدامة

أكد معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن اختيار العاصمة أبوظبي لتكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» يخدم رؤية دولةالإمارات في تحقيق التنميــة المستدامة والحفاظ على البيئة. وأكد البواردي مساء أول من أمس على هامش الاحتفال بمناسبة مرور عام على تأسيس مجموعة أبوظبي للاستدامة، قدرة أبوظبي على مساعدة العالم للتغلب على التحديات المرتبطة بمصادر الطاقة وتنوعها. ولفت إلى أن فوز أبوظبي واختيارها مقراً للوكالة الدولية يعتبر جزءا من عمل ضخم قامت به الدولة في مجالات مختلفة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن حزمة المبادرات والمشاريع البيئية المختلفة التي أطلقتها أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة جعلت لها مكانة عالمية في هذا الصدد. من جانبه، أكد ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أن فوز الإمارات باحتضان مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» يؤكد الدور الريادي للدولة في هذا المجال ويجسد تتويجاً للجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في نشر ثقافة استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتنمية المستدامة. ويأتي إعلان مجموعة أبوظبي للتنمية للاستدامة ترجمة لتوجه الإمارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة لتسير جنباً إلى جنب مع التطور الذي تشهده تطورات عجلة الاقتصاد. وكانت 15 مؤسسة حكومية وشركة خاصة أعلنت العام الماضي التزامها بمبادئ الاستدامة باتجاه تعزيز الحوار بين مختلف قطاعات إمارة أبوظبي حول الإدارة المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات والإجراءات العالمية لتحقيق شعار «نحو بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام». وقال البواردي في كلمته أثناء الاحتفال أول من أمس إن العقودِ الأخيرةِ شهدت تهديدا مُتزايد لِتغيرِ المناخ، حيث شهدت زيادة كبيرة في حدوثِ العواصفِ والرياحِ والفيضاناتِ والجفافِ والزلازلِ والعواصف الرملية، والتي سببتْ تغيُراتٍ في النُظُمِ الإيكولوجيةِ وتدهوراً في البيئاتِ الطبيعة. وأضاف «إذا كان التقدمُ العلميُ والتكنولوجيُ قد حققَ تطوراً ملموساً في أساليبِ الحِفاظِ على البيئةِ وخفضِ تلوثِها وصونِ مواردِها، بحيثُ أمكنَ من خلالهِ التوصلُ إلى إيجادِ مصادرَ جديدةٍ للطاقةِ النظيفة، وابتكارِ موادَ صديقة للبيئةِ وأساليبَ مختلفةٍ لترشيدِ استخدامِ المواردِ البيئيةِ، واستحداثِ سبلٍ متطورةٍ لمعالجةِ مخلفاتِ الصناعةِ وغيرِها، إلا أنَّ تلكَ الوسائلَ والأساليبَ العلميةَ والتكنولوجيةَ لن تستطيعَ وحدَها توفيرَ الحمايةِ اللازمةِ للبيئةِ أو لموارِدِها، ما لم تكنْ هناكَ ضوابطٌ حازمةٌ ملزمةٌ تكفلُ تلكَ الحماية، وتُلزمُ الأفرادَ والجماعاتِ بِتجنبِ الأفعالِ الضارةِ بالبيئة، وتُوجبِ عليهمُ التزامَ السلوكِ الذي يُحافظُ على سلامةِ البيئةِ ويصونُ موارِدَها». وأكــد معالي محمد البواردي أن قيادتنا الــــرشـــيــدةُ أدركت مبكراً أنَّ مسـتـقبلَـنـا يجبُ أن يكونَ مبنياً على الاستدامة، الأمرُ الذي تمَّ التعبيرُ عنهُ بصورةٍ واضحةٍ وجليةٍ في الأجندةِ السياسيةِ والإستراتيجيةِ لإمارةِ أبوظبي. وقال «نحنُ كمجموعةٍ رائدةٍ لإدارةِ الاستدامةِ البيئيةِ في إمارةِ أبوظبي، يجبُ علينا أنْ نجتهدَ بتبني مبادئِ التنميةِ المستدامةِ في أعمالِنا اليوميةِ وسياساتِنا المؤسسيةِ حتى نصلَ إلى أهدافِنا ونكونَ نموذجاً يُحتذى به على المستوى العالمي». وذكر أن انتشارَ مفاهيمِ الاستدامةِ وإداراتِها ووضعِ التقاريرِ بشأنها في أبوظبي، سيكونُ له إسهامٌ كبيرٌ في موازنتِنا لتنميةِ مجتمعِنا مع المحافظةِ على قدرتِنا للمنافسةِ عالمياً، وأنْ نكونَ رائدينَ في ذلك. وتوجه إلى أعضاء مجموعة الاستدامة بالقول إن «المجموعة شكلت نواةً مهمةً لتطبيقِ الأجندةِ السياسيةِ لإمارة أبوظبي، في إطارِ هدفِنا الأسمى بالسعي المستمر نحوَ بناءِ شراكةٍ حقيقيةٍ بين القطاعِينِ الخاصِ والحكوميّ». وتتكون مجموعة الاستدامة من فئتين، تضم الأولى شركات خاصة تتميز بالالتزام بتبني إدارة الاستدامة وإصدار تقاريرها الخاصة حول الاستدامة في سبتمبر 2008، حيث تشارك المجموعة في اجتماع ربع سنوي لتبادل الخبرات ووضع الأهداف وعقد دورات تدريبية حول الاعتبارات التطبيقية المستدامة. ويتوقع أن تحفز الفوائد الكبيرة التي تحققها شركة أو شركتان في كل قطاع عددا أكبر من الشركات الأخرى ودفعها إلى تبني الاستدامة، فيما تضم الفئة الثانية مجموعة من الهيئات الحكومية قد يحفز وجودها قطاع حكومي أكبر بإدارة الاستدامة. يذكر أن هيئة البيئة أبوظبي عكفت على تبني مشروع الإدارة المستدامة كمنهج بيئي واقتصادي واجتماعي متكامل من أجل المساهمة في جهود التنمية المستدامة لحكومة أبوظبي، علما بأن إطلاق مجموعة أبوظبي للاستدامة جاء بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، الذي يهدف إلى زيادة فعالية استراتيجيات المؤسسات وكفاءة خدماتها وقدرتها التنافسية. وجاء تشكيل المجموعة تلبية لدعوة معالي البواردي العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي لتكوين فريق للتميز في إدارة الاستدامة باتجاه دعم جهود الهيئة لتطوير وتنفيذ المعايير القياسية، واستغلال تقنيات تمكن الإمارة من تحقيق التحول المنشود، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في المستقبل في ظل التوجه الحكومي لتصبح أبوظبي من أفضل خمس حكومات في العالم. وتضم مجموعة أبوظبي للاستدامة كلا من: دولفين للطاقة، شركة أدنوك، شركة الدار العقارية، بلدية أبوظبي، شركة صروح، دائرة النقل، المؤسسة العليا للمناطق الصناعية، شركة أبوظبي للماء والكهرباء، هيئة الصحة- أبوظبي، هيئة السياحة- أبوظبي، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة التخطيط والاقتصاد، مؤسسة الإمارات ودائرة النقل- الطيران المدني.