دبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن موقع دولة الإمارات أهلها لكي تكون محطة رئيسة على مختلف الطرق التجارية التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وقد نجحت في تعزيز مكانتها كمحور تجاري رئيس بالمنطقة، من خلال انتهاجها سياسات اقتصادية وتجارية مرنة، مكنتها من مواكبة التغييرات الدولية، وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي.
وأعرب الوزير، خلال كلمة رحب فيها بالدول الأعضاء والمشاركين في عملية كيمبرلي، عن شكره لانتخابهم دولة الإمارات لتكون رئيسة عملية كيمبرلي 2016، ما يعكس التقدير الدولي للجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الشأن، مؤكداً حرص الدولة على الاستفادة من فترة رئاستها، لإبراز وتعزيز جهودها والتزامها في تسهيل حركة تجارة عالمية في ظل ممارسات تجارية أخلاقية تحافظ على حياة الإنسان وكرامته.
إن الدولة أدركت مبكراً أهمية تنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن العائدات النفطية، وذلك من خلال بذل جهود مكثفة لتعزيز البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ما ساهم في تعزيز النشاط في قطاعات الخدمات المالية والنقل والسياحة والصناعة والتجارة، وخلال عام 2015 وضعت الدولة رؤية لإدخال الابتكار كأداة رئيسية في تنويع مصادر الاقتصاد والوصول إلى التنمية المستدامة.
وأضاف: إنه في ظل تلك الجهود المبذولة أثبت الاقتصاد الوطني كفاءة ومرونة عالية أمام مختلف التحديات، إذ يعد اقتصاد الدولة اليوم من بين أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي.
إذ حافظت الدولة على معدلات نمو مرتفعة خلال الـ10 سنوات الماضية بمتوسط نمو بلغ 5.5% مما يعكس قوة وكفاءة اقتصادها.
وقال المنصوري: إنه على الرغم من التراجع الحالي في أسعار النفط، والذي مما لا شك فيه يمثل تحدياً كبيراً لجميع البلدان المصدرة للنفط، إلا أنه بفضل القيادة الحكيمة للدولة وجهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل رؤية واضحة وأجندة وطنية محددة، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية بالدولة نحو 70% مقابل نحو 30% لقطاع النفط، ما ساهم في تقليل أثر التراجع الحالي للأسعار النفط
وتابع: إن الدولة تواصل جهودها لخفض مساهمة قطاع النفط خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى أقل من 20% بحلول عام 2021. وأضاف الوزير أنه في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية متقدمة وداعمة لدفع النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، فإن الدولة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة للأعمال والتجارة على مستوى العالم، وساعدت في وصول الدولة كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بقيمة إجمالية لناتج محلي في حدود 450 مليار دولار.
وأشار المنصوري إلى أن إمارة دبي بشكل عام ومركز دبي للسلع المتعددة بشكل خاص يمثلان مراكز حيوية لتعزيز النشاط التجاري للدولة، إذ تتصدر سلع الذهب والماس قائمة السلع المساهمة في الناتج المحلي للدولة.
وتابع الوزير: إن الإمارات هي أول دولة عربية انضمت إلى إجراء عملية كيمبرلي، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتجارة الماس، إذ بلغت قيمة واردات الدولة من الماس نحو 12.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 13.3 مليار دولار بقيمة تجارة إجمالية بلغت نحو 25.6 مليار دولار خلال عام 2015.
وأكد المنصوري حرص الإمارات على الانضمام لعملية كيمبرلي منذ نشأتها والالتزام بكل معاييرها يأتي من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة من خلال مصادر موثوقة، وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات في دول أخرى، والذي ينسجم وتوجهات الدولة ومبادئها.
عدد اليوم
