لندن (رويترز)
قالت لجنة بازل للمراقبين المصرفيين أمس، إن البنوك العالمية الكبرى التزمت التزاماً تاماً بالقواعد الجديدة للحد الأدنى لرأس المال قبل الموعد المحدد بخمسة أعوام تقريباً.
وأجبرت الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 دافعي الضرائب على إنقاذ البنوك، وهو ما دفع واضعي السياسات لإقرار مجموعة من القواعد الأكثر صرامة بخصوص رأس المال تعرف باسم بازل 3 والتي من المقرر تدخل حيز التطبيق الكامل في يناير 2019.
وذكرت اللجنة في بيان «تظهر البيانات المتاحة حتى 30 يونيو 2014 أن جميع البنوك الكبيرة النشطة عالمياً (98) تلتزم حالياً بمتطلبات بازل 3 للحد الأدنى لرأس المال»، وتشير أحدث البيانات إلى أن البنوك الأوروبية بصفة خاصة طبقت القواعد.
وواجهت البنوك في العالم ضغوطا من الأسواق وبعض الجهات التنظيمية لتطبيق قواعد بازل مبكرا كي تسهم في استعادة ثقة المستثمرين في القطاع.
وطبق أكبر 30 بنكاً في العالم، ومن بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، قاعدة تخص «ضريبة إضافية» على رأس المال بسبب حجم تلك البنوك ووجودها العالمي.
كما امتثلت البنوك الكبرى امتثالاً كاملاً بقاعدة أخرى من قواعد بازل تعرف باسم معدل تغطية السيولة والتي تلزم البنوك بالاحتفاظ بسندات كإجراء وقائي لمواجهة أي صدمات في السوق تستمر لفترة شهر.
عدد اليوم
