يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء في أسواق المال المحلية أن الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها، خلال الأسبوع الماضي، بين شركتي «الدار العقارية» و«إعمار العقارية»، أكبر الشركات العقارية في المنطقة، وجهت رسالة قوية للمستثمرين طويلي الأجل، أهمية الاستثمار وجدوى الفرص الاستثمارية في أسواق الدولة، فيما أنهت الأسواق الأسبوع على خسائر، بضغط من التوزيعات التي جاء بعضها من دون التوقعات، خاصة للشركات القيادية مثل شركة «إعمار». واعتبر المحللون الماليون أن الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها بين العملاقين العقاريين في الدولة قدمت دعماً للأسواق، خاصة يوم الأربعاء الماضي، إلا أن رد فعل الأسواق على توزيعات «إعمار العقارية» يوم الخميس جاءت غير واقعية، ودفعت السوق للتراجع، بفعل الوزن الترجيحي الكبير للشركة في المؤشر العام لسوق دبي المالي.
وأشار الخبراء إلى أن توزيعات الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج أعمالها لعام 2017 جاءت الأعلى في تاريخ السوق، ومع ذلك ظلت التداولات في معظم الأيام، أدنى من حيث القيمة من المعدل الوسطي لقيمة التداولات اليومية خلال الشهر الماضي.
ويرى الخبراء أن الكثير من العوامل الآنية تؤثر على السوق أحياناً وتضغط على الأسعار مؤقتاً، في حين أن مؤشرات الاستثمار طويل الأجل تبدو مريحة وجذابة للمستثمرين.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «كان الأداء يوم الأربعاء جيداً، يعكس واقعية، على الرغم من أن قيمة التداول في الجلسات بقيت ضعيفة، وكان متوسط قيمة التداول في بعض الجلسات أدنى من متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الشهر الماضي، وفي نهاية الأسبوع كان الضغط سلبياً، بسبب التوزيعات من شركة إعمار العقارية التي وجدها المساهمون غير مرضية».
وأضاف الطه: «اعتبر المستثمرون أنها التوزيعات من حيث القيمة لا تتناسب مع حجم وسعر سهم إعمار، على الرغم من التوزيعات الاستثنائية التي كانت أقرتها الشركة خلال السنة الماضية، والتي بلغت 55 فلساً، الجزء الأول منها، والبالغ 42 فلساً، سدد سابقاً، في حين القيمة المتبقية، والبالغة 13 فلساً، ستدفع للمساهمين في شهر أبريل 2018».
وأضاف الطه: «إن الشراكة الاستراتيجية بين الدار وإعمار هي رسالة واضحة للمستثمرين أكبر من كونها مجرد صفقة، برغم ضخامتها وأهميتها إذ تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، وهي رسالة مهمة جداً، مضمونها إن الشركتين اللتين تساهم فيهما الحكومتان في أبوظبي ودبي، ماضيتين في استثمارات كبيرة، في السوق المحلية، وأن هذا يعبر عن التوجه نحو الاستمرار بالاستثمار وقوة الاقتصاد الوطني».
وقال: «وفقاً لتقارير البنك الدولي، فإن الاستثمارات الأجنبية في الدولة بلغت 8.9 مليار دولار، في 2016، وإذا قارنت 7 ملايين دولار في 1970 مع هذا الرقم فإن الإمارات تمكنت من مضاعفة قيمة الاستثمار الأجنبية المباشرة في الدولة بنحو 1155 مرة خلال الفترة، وهذا مؤشر على معدلات النمو العالية جداً وغير المسبوقة في تعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي في السوق العالمية، وعلى خريطة الاستثمار الدولية». ولفت الطه إلى أن توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي هي الأعلى في تاريخ السوق، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 23 مليار درهم عن نتائج أعمال الشركات في 2017.
وقال: «يفترض أن تكون هذه التوزيعات الكبيرة محفزاً للمتعاملين، وأن تقدم دعماً مهماً للأسعار».
وأضاف: «إن المعضلة في أسواق المال المحلية تكمن في أن غالبية المتعاملين يبحثون عن الربح السريع عبر المضاربات، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة عدم واقعية حركة الأسعار والمؤشرات».
وقال: «حصل نوع من التشبع في عمليات البيع، ومع ذلك لا يوجد هلع لدى المستثمرين، وهذا التشبع يرجح كفة التوقعات نحو الارتداد في أسواق الأسهم لمحلية خلال الجلسات المقبلة».
من جهته، قال رضا مسلم، المدير الشريك لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية: «إن ابرز أحداث الأسبوع الماضي في هذا المجال، هو الشراكة الاستراتيجية بين إعمار والدار التي تمثل حدثاً بارزاً ومهماً مفصلياً في تعزيز ثقة المستثمرين في أسواق المال بالدولة والاقتصاد الوطني عامة».
وأضاف: «إن القيمة التي تم الاتفاق عليها للاستثمار المشترك، والبالغة 30 مليار درهم، ستساهم في تقديم دعم مهم للشركات في القطاعات المتعددة بالدولة وهذا يشمل شركات المقاولات والاستشاريين والنقل ومواد البناء والصناعة والخدمات وغيرها والمستثمرين عامة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الاقتصاد الوطني».
وقال: «لا يمكن قياس نتائج الشراكة بين «الدار» و«إعمار» على المدى القصير، والمؤقت الذي يتأثر أحياناً بعوامل طارئة أو مؤقتة، لكن التطور في العلاقة بين الشركتين العملاقتين يمثل فرصة استثمارية مهمة ومجدية للمستثمرين الاستراتيجيين».
وأضاف: «كذلك فإن عملية دمج مجلس أبوظبي للاستثمار مع «مبادلة للتنمية» يعزز التقييم الائتماني للإمارة، وبالتالي بالدولة، وهذا سيقدم دعماً مهماً لقدرة الحكومات المحلية، وللشركات الوطنية الكبرى والبنوك، ويساهم في تخفيض تكلفة حصولها على السيولة وتكلفة التأمين على الديون».
وأوضح مسلم أن هذا الأسبوع كان أسبوعاً مفصلياً للمستثمرين طويل الأمد، برغم أن التوزيعات التي أعلنت عنها شركة إعمار جاءت أدنى من توقعات المستثمرين، ولذلك أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض، بضغط من تراجع سعر السوق لسهم إعمار الذي يعتبر الأثقل من ناحية الوزن الترجيحي في مؤشر السوق. وقال: «نتوقع أن يتمكن السوق من الارتداد خلال الأيام المقبلة، بعد عملية التصحيح الطفيفة بنهاية الأسبوع». وأشار إلى الأنظمة الجديدة التي تنظم سوق الإيجارات في دبي سيكون له نتائج إيجابية جداً على الشركات العقارية وعلى القطاعات كافة.
ولفت مسلم إلى أن أسواق المال عامة تأثرت برفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي أيضاً، وانعكاساتها على أسواق الأسهم، وينطبق ذلك على السوق الإماراتية نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار.
ويذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الأولى خلال 2018 يوم أول من أمس، وللمرة الرابعة منذ نحو عام، وكما هو معروف فإن رفع سعر الفائدة يؤدى إلى انخفاض في أسعار الأصول المقيمة بتلك العملة، ومن ضمنها الأسهم.
ضخ السيولة يعزز أداء الأسواق
قال وائل أبو محيسن، المدير العام لشركة جلوبل للأسهم والسندات: «إن التوزيعات لسهم إعمار جاءت مخيبة للآمال إذ أنها لم تتجاوز 14 فلساً للسهم»، مبيناً أن المتداولين كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على توزيعات إعمار.
كان خبر الشراكة الاستراتيجية بين الدار وإعمار له آثار إيجابية على المدى المتوسط والطويل، لكن قرارات التوزيعات جاءت أقل من التوقعات».
وقال: «إن الأزمة مؤقتة آنية، بينما على المدى الطويل يبدو السوق محل ثقة للمستثمرين، وهذا نتيجة الثقة بالاقتصاد الوطني عامة، والاتجاهات العامة للسياسة الاقتصادية».
لكن أوضح أن مفتاح تعزيز أداء الأسواق يكمن في ضخ سيولة في أسواق المال من خلال التوزيعات، لاسيما أن الأشهر الماضية شهدت طرح اكتتابين (اكتتاب أدنوك للتوزيع، واكتتاب إعمار للتطوير بالربع الأخير من 2017)، وهما من أكبر الاكتتابات في السنوات الأخيرة ما أدى إلى سحب سيولة كبيرة من الأسواق.
وقال: «إن السعر السوقي انخفض نتيجة استحقاق التوزيعات أيضاً».
وأضاف أبومحيسن: «هناك خشية من مستويات العائد على الاستثمار في الأسهم المحلية، خاصة في ظل تسييل البنوك لجزء مهم من محافظهم الاستثمارية في الأسهم خلال عام 2017، نظراً لتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وهذا دفعهم للاحتفاظ بالسيولة خلال هذه المرحلة».
وقال: «إضافة إلى ذلك تم إدراج بعض الشركات التي لم تساهم في زيادة جاذبية السوق للمتداولين».
ودعا أبومحيسن المحافظ الاستثمارية الرئيسة بالدولة لضخ سيولة في الأسواق المالية المحلية، على غرار ما يحدث في السوق السعودية وبعض الأسواق الخليجية الأخرى، لافتاً إلى أن أسواق المال العالمية أيضاً تسجل ارتفاعاً، وتزداد جاذبيتها للمستثمرين، في حين بقيت الحال في أسواق الدولة تراوح مكانها برغم الجهود المبذولة من صناع القرار والسياسة الاقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية. ولفت إلى ضرورة تفعيل دور صناع السوق.
عدد اليوم
