قال وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس أن إدارة الرئيس باراك أوباما التي تواجه تهديدا بالاستدعاء من الكونجرس لن تتبادل معلومات قد تضر بمحاكمتها للميجر مالك نضال حسن المشتبه به في اطلاق النار في فورت هود العام الماضي.
وكان عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي تعهدا الخميس الماضي باستدعاء ادارة أوباما ما لم تقدم معلومات مطلوبة في تحقيق بالكونجرس في حادث اطلاق النار بشكل عشوائي بقاعدة عسكرية في تكساس العام الماضي قتل فيه 13 جنديا. وقالا إنه يتعين على وزارتي العدل والدفاع حتى يوم الثلاثاء تقديم المعلومات وإلا واجهت اجراء قانونيا.
وقال جيتس الذي كان يتحدث للصحفيين بعد حضوره مؤتمر حول الأمن بمنطقة الكاريبي في بربادوس “إن الحكومة الأميركية ليس لها مصلحة في إخفاء معلومات عن الكونجرس لكن القضية القانونية ضد الميجر حسن يتعين أن يكون لها أولوية”. وأضاف “لكن ما هو أكثر أهمية هو هذه المحاكمة، وسنتعاون مع اللجنة بكل وسيلة”.
ويحاول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ جو ليبرمان وسوزان كولينز وهي أكبر عضوة جمهورية في اللجنة منذ أشهر الحصول على معلومات محددة حول اطلاق النار. وقال ليبرمان وكولينز أن لجنتهما ترغب في الاطلاع على وثائق وشهود عيان فيما يتصل بما يعرفه مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الدفاع عن حسن قبل اطلاق النار. ورفضا ما اعلنته الإدارة بأن هذه المعلومات قد تعرض للخطر المقاضاة المنتظرة لحسن.
وأرسل مسؤولون في وزارتي الدفاع والعدل رسالة مشتركة الاثنين الماضي إلى ليبرمان وكولينز تبلغهما أن تسليم هذه المعلومات واعلانها قد يضر بالقضية ضد حسن الذي أصيب بجروح خطيرة في الحادث. ولمح جيتس الى أن إدارة أوباما غير مستعدة لاعادة النظر في موقفها قبل المهلة المهدد بها.
ويتهم الجيش حسن وهو طبيب نفسي بـ 13 تهمة تتعلق بالقتل العمد و32 اتهاما بالشروع في القتل. ويعتقد انه كان على اتصال بشخصية متعاطفة مع “القاعدة”، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في وقت لاحق من هذا العام. وقال ليبرمان “إن لجنته ترغب في أن تعرف لماذا لم يجر وقف المشتبه به قبل حادث اطلاق النار”.
عدد اليوم
