واشنطن (وكالات) - عبرت الولايات المتحدة عن قلقها المتواصل بشأن الحملة التي تشنها مصر على المنظمات المؤيدة للديمقراطية بعد قرار محكمة مصرية السماح بمغادرة عاملين أميركيين بمنظمات غير حكومية أميركية كانوا يخضعون لحظر على سفرهم إلى خارج البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الإفراج عن المتهمين لم ينه قلق الولايات المتحدة بشأن تحول مصر إلى الديمقراطية والذي أثار التساؤلات بشأن مستقبل نحو 1,3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر سنويا.
وقالت نولاند “مغادرة موظفينا لا تحل القضية القانونية أو القضايا الكبرى التي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية”. وأضافت “ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن محاكمة المنظمات غير الحكومية في مصر والنتيجة النهائية للعملية القانونية وسنستمر في العمل مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضايا”.
وأكدت نولاند أن أي قرار أميركي بالإبقاء على المساعدات سيتوقف على شهادة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن مصر تفي بعدد من المعايير الديمقراطية. وقالت نولاند “لن أتحدث عن الكيفية التي ستتخذ بها القرارات عندما يحين الوقت”.
وأضافت “مستمرون في رغبتنا في أن نرى تسوية وضع المنظمات غير الحكومية بطريقة تسمح بتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية.. منظماتنا والمنظمات غير الحكومية الأوروبية والمنظمات الأخرى الدولية والمنظمات غير الحكومية المصرية. نعتقد أن هذا جزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي”. وقال السناتور جون كيري الزعيم الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الأزمة الجارية بشأن المنظمات غير الحكومية يجب أن تسمح للقيادة المصرية الجديدة بإعادة ترتيب أولوياتها.
من جانب آخر، انتقدت الصحف المصرية أمس التطورات “الغريبة” لقضية المنظمات الأهلية المتهمة بالحصول على تمويلات غير شرعية، واتهمت إحداها السلطات المصرية بالتدخل في شؤون القضاء. وكتبت صحيفة التحرير المستقلة في عنوان رئيسي “فضيحة.. القضاء يفرج عن الأميركان ويسمح بسفرهم بأوامر العسكري”. وقالت الصحيفة “في 24 ساعة فقط أثبت المجلس العسكري للعالم أن الحديث عن استقلال القضاء في مصر مجرد أوهام”.
وأضافت “يبدو أن الضغوط والمفاوضات والزيارات التي قام بها مسؤولون أميركيون إلى القاهرة... قد أسفرت عن تراجع من المجلس العسكري عن تشدده”. أما صحيفة الأخبار، فكتبت أن “قضية التمويل الأجنبي شغلت الرأي العام عند الإعلان عنها وأثارت الرأي العام بنهايتها الغريبة المؤسفة”. وعنونت صحيفة الأهرام الحكومية “غضب في مصر بعد السماح للمتهمين الأجانب بالسفر”.
كما عنونت صحيفة الشروق “الحكومة والقضاء في محكمة الشعب”. وكتبت “إذا كانت الحكومة المصرية أقامت الدنيا ولم تقعدها دفاعا عن السيادة ضد الغزاة القادمين مع هذه المنظمات التي تريد هدم أسس الدولة وعاثت في الأرض فسادا طبقا للاتهامات الموجهة إليها، فلماذا سمحنا لهؤلاء (العتاة) بالسفر؟”.
عدد اليوم
