تتوقع الحكومة الألمانية نمو أكبر اقتصاد في أوروبا 1,4% هذا العام و1,6% خلال 2011. وتصدر وزارة الاقتصاد الألمانية أحدث توقعاتها للنمو الاقتصادي يوم الأربعاء المقبل. وتبدو الأرقام التي نشرتها “دير شبيجل” دون أن تنسها إلى مصدر أكثر تشاؤماً بالنسبة للعام الحالي قياساً إلى ما أعلنته ثمانية معاهد أبحاث اقتصادية رائدة الأسبوع الماضي. لكنها أكثر تفاؤلاً بقليل بالنسبة للعام المقبل. وقالت المعاهد الاقتصادية إنها تتوقع نمو الاقتصاد 1,5% هذا العام و1,4% العام المقبل. وكانت وزارة الاقتصاد رفعت في يناير كانون الثاني توقعاتها لعام 2010 إلى 1,4% من تقدير سابق يبلغ 1,2%. من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الصناعات الألماني عن تأييده لإلغاء الحكومة برامج التحفيز المالية التي اعتمدتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى ركود اقتصادي في ألمانيا.
كما عارض هانز بيتر كايتل خطط الحكومة الائتلافية في ألمانيا الرامية لخفض الضرائب.
وقال كايتل في مقابلة مع صحيفة “فيلت أم زونتاج” “أرى أن هناك دلائل على أن معدل النمو الاقتصادي والوضع في سوق العمل بألمانيا تحثنا على إعادة التفكير في برامج التحفيز”. وأضاف كايتل”أرى أن ذلك مهم للموازنة الألمانية، وإلا فكيف يستطيع وزير المالية أن يحقق توازناً واستقراراً في الموازنة إذا ظل يعد الموازنة وكأننا في حالة أزمة دائمة؟”.
وشدد المسؤول الألماني على أهمية اختصار عدد ساعات أو أيام العمل في مواجهة الركود الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك أهمية صندوق المساعدات الاقتصادية الذي أنشأته حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مواجهة الأزمة نفسها ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى عدم الابقاء على هذه الإجراءات بشكل دائم، وحث على إلغائها بشكل تدريجي. كما حذر كايتل من تطبيق الخطط الحكومية الرامية لخفض الضرائب وقال”لسنا بحاجة بالدرجة الأولى في ضوء الوضع الحالي للموازنة لخفض الضرائب بقدر ما نحتاج إلى إجراء إصلاحات في النظام الهيكلي للضرائب”.
عدد اليوم
