أكّد المجلس الوطني الاتحادي حق دولة الإمارات العربية المتحدة في استعادة سيادتها على الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران، مشدداً على الإيمان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية، ووضعها في قمة أولوياته.
ولفت إلى أن هذه القضية محط الاهتمام الرئيس لدبلوماسيته البرلمانية وحضوره الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية.
ونوه بعمله على حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة المستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، داعياً طهران إلى الاستجابة للدعوات المستمرة لدولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، مع التمسك بالنهج السلمي عبر التفاوض الجاد المباشر أو التحكيم الدولي من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وقال إن من شأن استجابة إيران لهذه الدعوات تعزيز علاقات حسن الجوار في المنطقة، وبناء خطوات الثقة المتبادلة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك في مشروع الرد على الخطاب الافتتاحي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح الدور الثالث، الذي كان قد ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الجلسة الافتتاحية لهذا الدور 11 نوفمبر الماضي.
وخلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر، أقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، الذي تناول عدداً من القضايا، أبرزها: تطوير منظومة التعليم، ووضع نظام للتأمين الاجتماعي يشمل جميع المستحقين، ومظلة شاملة للتأمين الصحي.
وأعرب المجلس في الخطاب عن تطلعه لوضع تشريعات مناسبة تحد من خلل التركيبة السكانية، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى اتحادي للتوطين، يعمل على تبني استراتيجية بعيدة المدى، وتقديم الحوافز الشخصية لالتحاق المواطنين بمهن التعليم والطب والتمريض.
وتضمن الخطاب المطالبة بتعزيز الهوية الوطنية في قطاعي الإعلام والسياحة، والاهتمام بتطوير واقع التعليم وجودته بكل مراحله، مع وضع ضوابط للحد من تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون المعاشات لكي يسمح لرواد الأعمال المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي، وتحسين أوضاع المتقاعدين قبل يناير من عام 2008، ومساواتهم بالمتقاعدين بعد ذلك التاريخ، وربط معاشات التقاعد بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة.
وتضمن الخطاب المطالبة بإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة، وعدم ربطه بسن التقاعد لتلافي التأثيرات السلبية للتقاعد المتأخر على الجوانب الاجتماعية والأسرة المواطنة، إضافة إلى إخضاع المناطق الصناعية الحرة في الدولة للقوانين والتشريعات الاتحادية في مجال البيئة.
حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتبنى المجلس توصية تطالب بوضع استراتيجية بشأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني، الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية، بناءً على السؤال الموجه من العضو أحمد عبدالله الأعماش إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
ووافق المجلس على توصيات موضوع «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص»، التي من أبرزها إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الوحيدة المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من قبل المجلس أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب.
وجاء في مشروع الردّ أن المجلس الوطني الاتحادي يتشرف بأن يرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رده على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، الذي ألقاه بتكليف من سموكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الاثنين الثامن من شهر محرم 1435هـ الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر 2013، بحضور أصحاب السمو أولياء العهود ونواب حكام الإمارات.
وأكد المجلس أن دولة الإمارات شهدت احتفالات بهيجة باليوم الوطني الثاني والأربعين أحياها شعبنا العزيز والمقيمون على أرضنا الطيبة، جسدت كل معاني روح الاتحاد وقيم الوفاء والعرفان والولاء والانتماء لقيادتكم الحكيمة ، وأن ما تحقق من إنجازات للوطن والمواطنين على جميع الصعد يدعو كل إماراتي إلى الفخر والاعتزاز، وإعلاء شأن الاتحاد، وبذل الغالي والنفيس لصون أمنه واستقراره وتحقيق عزته ورفعته، ليظل شامخاً بمكانته الراسخة بين الأمم.
وجاء في الرد أن المجلس الوطني الاتحادي تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب سموكم من تطلعات وتوجيهات سامية في افتتاح دور انعقاده العادي الثالث، تنطلق من الثوابت الدستورية، وتعزيز مسيرتنا الوطنية التي تواصلون بها النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، في تعميق روح الاتحاد، وبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، ودفع عجلة النمو والتقدم والازدهار في وطننا العزيز بمشاركة فاعلة لأبناء وبنات الوطن الفاعلة، لتحقيق الرؤية الطموح لدولة الإمارات في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف الميادين بحلول عام 2021.
وأعرب المجلس عن تطلعه عبر ممارسته الاختصاصات الدستورية، وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة، في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار، إلى ترجمة مضامين خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لبرنامج عمل يُلبي الآمال المعقودة عليه في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقاً من كونه أحد الأعمدة الدستورية الخمسة التي أرست دعائم دولتنا الاتحادية المجيدة، وإيمانكم العميق بدوره في إعلاء مبدأ الشورى في حياتنا الوطنية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل بروح تلبي متطلبات العصر، وتتفاعل مع مستجداته، وتحقق آمال وطموحات شعبنا العزيز.
وشدد المجلس على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل، تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة الحكيمة، تحقيق الإنجازات الكبيرة والمراتب الأولى والمتقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف ميادين التنمية ومؤشراتها، وفي ريادتها لحماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وفق التقارير العديدة الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بقياس التقدم الذي تُحققه الدول في مجالات التنمية كافة، كتقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014، وتقرير الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، وتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين، وحصول الدولة على المرتبة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثالثة عشرة على المستوى العالمي، وفق مؤشر «سيادة القانون وشفافية النظام القضائي» الصادر عن «مشروع العدالة العالمي 2012 - 2013».
وقال: وتزامناً مع ذكرى يومنا الوطني، جاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم «معرض إكسبو الدولي 2020» في دبي أكبر معارض العالم وأعرقها، تعبيراً عن الثقة العميقة التي يوليها المجتمع الدولي لدولة الإمارات، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد أن الدولة ماضية في مواصلة جهودها للحفاظ على مكانتها في مصاف الدول الأكثر تطوراً في مختلف المجالات، والتقدم بثبات في تحقيق طموحاتها التنموية المتزايدة.
مبادرات رئيس الدولة تحقق الرفاهية للمواطنين والتوطين يتصدر
أشاد المجلس بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي جاءت في كلمة سموه في اليوم الوطني باعتماد 20 مليار درهم للصرف على المشاريع التي تستهدف تحقيق المستوى المنشود من الرفاهية للمواطنين، وبناء 10 آلاف مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، ورفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، باعتبار أن توفير المسكن المناسب هو الأساس لحياة مستقرة وآمنة للمواطنين.
كما أشاد بتوجيهات سموه الحكيمة للحكومة، بوضع إسكان المواطنين على رأس الأولويات، في إطار حرص سموه على تحقيق المزيد من الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأكد أن قضايا التركيبة السكانية، وتعزيز الهوية الوطنية، والتوطين، كانت ولا تزال تتصدر أولوياته، التي لا بد من تكثيف وتعاضد جهود الجميع لمواجهة تحدياتها العديدة، تحقيقاً لمصالح الوطن العليا.
وقال: ومما لا شك فيه أن تقدماً قد تحقق في معالجة هذه القضايا خاصة كنتائج مباشرة لمبادرة سموه بتحديد عام 2013 عاماً للتوطين، معرباً عن أمله في استمرار هذه المبادرة للأعوام المقبلة.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن تقوم الحكومة بوضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية، وإنشاء مجلس أعلى للتوطين يكون المرجعية الأساسية لهذا المشروع الوطني الطموح، ويعمل على تبني استراتيجية توطين بعيدة المدى وعميقة الرؤية والغايات، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأعرب عن أمله في أن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتهيئة البيئة المناسبة، وتقديم الحوافز الشهرية المشجعة في جانبي الدراسة والعمل لالتحاق المواطنين بمهن التعليم والطب والتمريض، لما لها من أهمية اجتماعية وأمنية، إضافة إلى المهن في قطاعي الإعلام والسياحة، وغيرها من المهن التي تُعزز الهوية الوطنية.
وأكد أن دولة الإمارات تولي تطوير منظومة التعليم وفق المعايير العالمية اهتماماً كبيراً، وتحرص على توفير كل أوجه الدعم اللازمة لتحديثه، إيماناً وإدراكاً منها بأهميته في مسيرة التنمية وكونه حجر الزاوية في نهضة أي أمة، وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية، وفي مقدمتها إيجاد اقتصاد مبني على المعرفة.
وقال: حققت الإمارات إنجازات مشهودة في توفير المقومات الضرورية لتأهيل الأجيال الجديدة، وفي هذا السياق وفي إطار رؤية سموكم، التي عبرتم عنها في اليوم الوطني بأن التعليم المتطور ركيزة أساسية في التنمية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان الصالح وتأهيل قوة عمل قادرة على حماية مؤسسات الاتحاد، يتطلع المجلس إلى أن تولي الحكومة مزيداً من الاهتمام بتطوير واقع التعليم وجودته بكل مراحله ومستوياته بشكل عام.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تعمل الحكومة على إدماج الثقافة الوطنية بكل مكوناتها في مناهج التربية وسياسات الإعلام وبرامج التنشئة الأسرية والاجتماعية، نظراً لأهمية كل ذلك، كما عبرتم سموكم في تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مؤثرة يتطلبها المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الإمارات.
وقال المجلس في خطابة، إنه يتطلع لأن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، بحيث يشمل جميع المستحقين، ومظلة شاملة للتأمين الصحي الاتحادي للمواطنين، تحقيقاً لشعار الصحة للجميع، وتعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لشعبنا العزيز حاضراً ومستقبلاً، وتحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة، نظراً لما قدمته هذه الفئة العزيزة من جهود وخدمات جليلة للوطن.
وتابع: وفي هذا الإطار، نأمل أن تقوم الحكومة بالنظر في ربط معاشات التقاعد بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة، والعمل على إجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لكي يسمح لرواد الأعمال المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي مع الاستعداد لدفع الاشتراك الشهري، الأمر الذي يُشكل حافزاً للمواطنين للتفكير في العمل في القطاع الخاص، حيث إن سياسة الدولة تدعم تمكين المواطنين في القطاع الخاص وتُشجعهم وتمنحهم التسهيلات اللازمة لذلك.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس الحكومة إلى إجراء تعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للسماح للمواطنين المتقاعدين من العمل والجمع بين الراتب والمعاش أياً كانت قيمة أي منهما، وزيادة رواتب المتقاعدين قبل 1-1-2008، وذلك لأن من شأن ذلك تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، علاوة على تأثيره الإيجابي في الحد من الخلل في التركيبة السكانية.
وأعرب عن أمله في الحكومة إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة، وعدم ربطه بسن التقاعد لتلافي التأثيرات السلبية للتقاعد المتأخر على الجوانب الاجتماعية والأسرة المواطنة.
وجاء في الرد: «نشكر الله ونحمده على الحياة الكريمة الآمنة المستقرة التي نعيشها وسط إقليم مشتعل غير مستقر، وعلى المكانة الرفيعة التي حققتها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما كان ذلك ليتحقق لولا الرؤية الحضارية والإنسانية التي تتبناها الدولة التي تنطلق من ثوابتنا القائمة على الحكمة والانفتاح والاعتدال والعدل والمحبة والتسامح والسلام النابعة من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه الإنسانية النبيلة ووسطيته، وميثاق الأمم المتحدة وتدعيم مبادئ الحوار والتفاهم والصداقة، واتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات، والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وتجنيب العالم مخاطر الانتشار النووي للأغراض غير السلمية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ونبذ ومكافحة الإرهاب والتطرف بالأشكال والدواعي كافة كونه يتنافى ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتأكيد قيم الإخاء الإنساني بتخفيف معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة على اختلاف أوجهها بمد العون الإنساني والتنموي لها بكافة أشكاله وصوره».
وثمن المجلس في الرد سعي الدولة الدائم لدعم التعاون والعمل الخليجي المشترك، وتعزيز العلاقات والتشاور بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الرؤى حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق والتكامل والتقارب، وكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة لمنطقتنا وشعوبها، وتكريس صورة الدولة، باعتبارها رمزاً للأخوة العربية الأصيلة، وصاحبة المبادرات الفاعلة لترسيخ ودعم مبادئ التكافل والتضامن والعمل العربي المشترك في مختلف الميادين.
كما أشاد بتأييد الجهود كافة لحل مختلف القضايا العربية ونصرة قضاياها العادلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية، وبأن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد بجهود الدولة لتعزيز أمنها ومصالحها الوطنية، وبسياستها ومواقفها وجهودها إزاء ما تشهده منطقتنا من تطورات، وإسهاماتها في حل ما تواجهه بعض الدول العربية الشقيقة ومساعدتها على تجاوز المحن والتحديات الصعبة التي تُواجهها، وتفاعلها الإيجابي النابع من إيمانها العميق باحترام خيارات الشعوب وحقها في الحياة الحرة الكريمة.
وأكد المجلس أنه لن يألو جهداً في هذا الإطار للعمل الدؤوب وعبر مشاركاته الخارجية وحضوره الفاعل في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لتكريس الصورة الحضارية لدولتنا، وحشد الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف قضايانا الوطنية ونصرة القضايا العربية والإسلامية، والإسهام الفاعل في حل القضايا الدولية.
عدد اليوم
