إبراهيم سليم (أبوظبي)-
أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بسجن آسيوي 11 عاماً، ومصادرة المضبوطات، حيث كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهم أنه حاز بقصد الاتجار مادة القنب الهندي المخدرة «الحشيش» ومادة «الهيروين» والمؤثرات العقلية «ترامادول، ديازيبام، امفيتامين، ميثامنيتامين، فينوباربيتال، بروسيكليدين» في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وتهمة تعاطي مؤثر عقلي «ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانونا.وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد القانونية، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم ومصادرة المضبوطات .استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، فأقام طعنه أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطاعن.
وبنى المتهم طعنه على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن التهم المسندة إليه حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار استنادا إلى أدلة باطلة مستمدة من إجراء باطل وهو ضبط الطاعن وتفتيش منزله دون وجود تحريات جدية، كما أن المواد المضبوطة لم يتم ضبطها بحوزته، وإنما ضبطت خارج المنزل حسب إفادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص الواقعة ويفند أدلتها وجاءت أسباب الحكم عامة مجهلة قاصرة عن بلوغ مراميها ولم تعن ببحث دفاع الطاعن الذي سطره بمذكرته، كما لم يتحقق من الوصف الصحيح للواقعة وهو أنه تعاطى مؤثر الترامادول وليس حيازة بقصد الاتجار كما أن الحكم المطعون فيه لم يعمل الاعذار المخففة من حداثة سن الطاعن وحالته المرضية والتفت عن دفاع الطاعن، الأمر الذي يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
ورأت المحكمة الإتحادية العليا أن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة– أن لمحكمة الموضوع لها تقدير أدلة الاتهام ومدى اتصال المتهم بالجريمة ونسبتها إليه متى كان تقديرها سائغا له معينه من الأوراق.
كما أن الحكم الابتدائي أدان الطاعن عن تهم حيازة المواد المخدرة هيروين وحشيش وحيازة المؤثرات العقلية، بعد أن عدل الوصف القانوني باعتبارها جميعا حيازة مجردة من جميع القصود وأدانه عن تهمة تعاطى المؤثر العقلي.
وكان اعترافه صادرا عن إرادة حرة وواعية ولا يوجد ما يشوبه والذي تأيد بالشهود، وانتهت إلى أن الطعن برمته على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.
عدد اليوم
