المركزي الأردني: نمو الاحتياطيات بعد إعادة شراء ديون

قال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان أمس الأول إن احتياطيات الأردن من العملة الأجنبية زادت ما لا يقل عن 800 مليون دولار في أقل من شهرين لتصل إلى ستة مليارات دولار بعد دفع 2,1 مليار دولار منها لتمويل اتفاق إعادة شراء ديون· وقال طوقان إن قوة التدفقات الرأسمالية على البلاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ساعدت في تعويض تراجع الاحتياطيات بعد سحب 2,1 مليار دولار في 31 مارس بموجب اتفاق إعادة شراء ديون مع نادي باريس للحكومات الدائنة· وأضاف: ''(بعد) عملية إعادة شراء الديون نزلنا إلى 5,2 مليار دولار في 31 مارس، والآن نحن فوق الستة مليارات دولار وهذا يعني أن هناك طلبا قويا على الدينار الأردني من تدفقات السياحة أو الاستثمار المباشر أو تحويلات العاملين بالخارج''· وكانت احتياطيات الأردن من العملة الصعبة بلغت نحو سبعة مليارات دولار قبل اتفاقية اعادة الشراء التي تهدف لخفض الدين الخارجي العام نحو عشرة بالمئة· وقال طوقان إن تحرك البنك المركزي الأردني للسماح بجعل سعر الفائدة على الدينار أعلى من سعر الفائدة على الدولار يشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في صورة أصول مقومة بالدينار· وتابع أنه حتى المغتربين الأردنيين يحولون جانبا من مدخراتهم إلى الدينار يجذبهم في ذلك سعر الفائدة الذي بلغ نحو سبعة بالمئة، ويحافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة على سياسة ابقاء أسعار الفائدة مرتفعة للمحافظة على جاذبية الأصول المقومة بالدينار الأردني من أجل كبح أي تحول زائد في السوق إلى الأصول الدولارية· ويقول مسؤولون مصرفيون إن السلطات النقدية التي تتحرك دوما لاقتفاء أثر التغير في أسعار الفائدة الأمريكية قاوموا مثل تلك التحركات في الآونة الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يدفع التضخم صعودا ويزيد أسعار بعض الواردات· وقال طوقان إن إبقاء الاحتياطي الأجنبي للبلاد في وضع مريح ضروري للسماح للمملكة بسداد ثمن وارداتها وخدمة ديونها الخارجية، وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت بعد إعادة شراء الدين إلى مستوى يغطي واردات أربعة أشهر لا تزال في حالة جيدة للغاية· وتابع أن كبار صناع القرار توصلوا عقب مشاورات مطولة إلى أن من المفيد الحفاظ على ربط الدينار بالدولار وهي السياسة التي قال إنها لا تزال تخدم الاقتصاد الوطني جيدا· وقال: ''تقرر الابقاء على السياسة النقدية الحالية وسعر الصرف·· هذا يبطل عدم اليقين·· وهذا شيء ممتاز للاقتصاد لأنه إذا كان هناك عدم يقين يصبح هناك ما يسمى بهجوم مضاربات''، لكن البنك لا يزال يدرس خفض حصة العملة الأمريكية من احتياطياته الأجنبية إلى 50% من 70% لصالح عملات أخرى والذهب· وقال مسؤولون مصرفيون أردنيون إن البنك المركزي يرغب في مواصلة فرض قيود محكمة على الضغوط التضخمية وزيادة المدخرات بأوعية دولارية· وقال طوقان إن صندوق النقد الدولي برأ ساحة البنك المركزي باستنتاجاته التي خلص فيها إلى أن الدينار ''ليس مقوما بأقل من قيمته أو بأعلى منها'' وبأنه ''لا يوجد خلل يذكر في سعر الصرف الحالي''· ويقول مسؤولون إن التضخم الذي بلغ حوالي 5,4% في 2007 ارتفع إلى 11% في الربع الأول من العام الحالي بسبب رفع الدعم عن الوقود والغذاء وضعف الدولار·