واشنطن (أ ف ب) - طالب نواب أميركيون بفتح تحقيق حول الأنشطة التي تقوم بها في إيران شركة هوايي تكنولوجيز الصينية للاتصالات، والتي قد تتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، كما علم أمس الأول في الكونجرس. وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مؤرخة في 22 ديسمبر، أورد ستة نواب مقالة لصحيفة وول ستريت جورنال في 11 أكتوبر 2011، تشير إلى أن هوايي تكنولوجيز زودت إيران بمعدات اتصالات تتيح لها تحديد مواقع الأشخاص بفضل هواتفهم النقالة. وكتب النواب في الرسالة التي تحمل خصوصا توقيع السناتور جون كيل المسؤول الثاني في الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ان “هذه الأجهزة قد تكون وسيلة أساسية للحكومة الإيرانية للتشويش على حرية الرأي لدى مواطنيها وتقييدها”.
وأكدت المتحدثة فيكتوريا نولاند أن وزارة الخارجية تسلمت رسالة النواب وتقوم بدرسها. وقالت “هذه مسألة معقدة، وستستغرق وقتا”، مشيرة إلى “أننا سنتخذ التدابير الضرورية” إذا ما تبين أن شركات تنتهك العقوبات. ووصف النواب القرار الاخير للشركة الصينية بالتوقف عن التعامل مع إيران بأنه “مرحلة إيجابية”.
لكنهم أوضحوا أن “الأعمال السابقة والأجهزة التي لا تزال موجودة” يمكن اعتبارها انتهاكا للعقوبات. وتنص العقوبات على أن كل شركة تقوم بتصدير التكنولوجيا المتطورة إلى إيران، لا تستطيع توقيع عقود مع الإدارة الأميركية.
عدد اليوم
