تحذيرات لموسوي بحرمانه من انتخابات الرئاسة 2013

تمسك المرشح الرئاسي الإيراني الخاسر مير حسين موسوي أمس بمطلبه إعادة الانتخابات الرئاسية رداً على تثبيت مجلس صيانة الدستور فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية بعد إجرائه فرزاً جزئياً للأصوات. في وقت أكد المجلس أن ملف الانتخابات أغلق بالإجماع ولم يعد بوسع المعترضين القيام باي استئناف، وحذر احد اعضائه ضمنياً موسوي بمنع المصادقة على ترشيحه اذا تقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2013. وقال مكتب العلاقات العامة لموسوي في بيان نشر على موقع حملته الانتخابية «قلم نيوز» أمس «اذ ننفي تصريحات الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، نشدد على أن موقف موسوي يبقى ذلك الوارد في رسالته بتاريخ 27 يونيو الى المجلس وهو المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية، وفي حال لم يتم ذلك إلغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة». وكان كدخدائي قد قال إن ممثلاً عن موسوي قدم الى اللجنة الخاصة بالانتخابات التي شكلها المجلس اقتراحاً حول إعادة فرز الأصوات وان أعضاء اللجنة وممثلي موسوي يدرسونه، قبل أن يعلن لاحقاً فشل اللقاء، وتثبيت المجلس رسمياً إعادة انتخاب نجاد لولاية ثانية. وأعلن كدخدائي خلال مؤتمر صحفي أمس «انه وبعد إعلان قرار المجلس بات ملف الانتخابات مغلقاً، ولم يعد بوسعهم (المرشحون المعترضون موسوي والاصلاحي مهدي كروبي والمحافظ محسن رضائي) استئناف هذا القرار». وأضاف «ان مجلس صيانة الدستور هو المرجع الأخير في هذه العملية وقد اتخذ قراره بالإجماع.. ملف الانتخابات أغلق». ولم يعلق كروبي ورضائي بعد على مصادقة المجلس على إعادة انتخاب نجاد. في وقت تضاعفت الانتقادات والهجمات على موسوي من قبل رجال الدين المحافظين، حيث قال محمد يزدي عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس المجلس الأعلى لرابطة أساتذة الحوزة العلمية في قم «إن بقي اشخاص مثلي في المجلس، فلن نصادق على ترشح موسوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2013». وقال مرتضى مقتدائي أحد أبرز فقهاء الحوزة العلمية في قم «إن مواصلة التظاهرات أمر يستوجب الأدانة»، وحذر «من أنه إذا استمر بعض الأفراد في إثارة الاضطرابات، فعلى النظام ان يواجه الأمر». وطالب عضو مجلس الخبراء المتشدد أحمد خاتمي بإنهاء الاحتجاجات، وقال «إن مجلس صيانة الدستور هو المرجع القانوني الأوحد في الانتخابات وعلى هذا الأساس فإن مسألة الاحتجاجات على انتخاب الرئيس انتهت». ونقلت وكالة «فارس» عن خاتمي الذي كان طالب في خطبة الجمعة الماضية بإعدام مثيري الشغب قوله «كل من يؤمن بالنظام الإسلامي وملتزم بقوانينه وأحكامه عليه ان يقبل برأي مجلس صيانة الدستور.. اذا استمر البعض في معارضة رأي المجلس وهو ما يعني معارضة القانون فهذا يظهر ان هؤلاء الناس لا يريدون المضي في القنوات القانونية وانما بريدون تحقيق أغراضهم بالقوة». وتبدو الخيارات المتاحة أمام المعارضة محدودة مع تأييد نتيجة الانتخابات رسمياً، وهناك حديث عن أشكال أخرى من العصيان المدني بما في ذلك الإضراب ولكن لم يتحقق بعد أي من ذلك. وزادت شرطة مكافحة الشغب من وجودها في طهران، لكن لم تظهر دلائل على وقوع اضطرابات على نقيض الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف والتي اندلعت عندما أعلن لأول مرة فوز نجاد. وانتشرت الشرطة بكثافة في كافة أنحاء العاصمة. وقال شهود إن الافاً من عناصر الامن والباسيج انتشروا في أبرز ساحات طهران لمنع اي تجدد للتظاهرات. وأضافوا ان القوات الأمنية كانت تقوم بالتدقيق بهويات بعض السائقين بعد توقيف سياراتهم. الى ذلك، أعلن مدعي عام مدينة اصفهان (وسط) الافراج بكفالة عن 280 متظاهراً اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو. وقال المدعي العام «تم الافراج بكفالة عن نحو 280 شخصاً متهمين ببلبلة النظام العام». في وقت وقع حوالى 193 نائباً في مجلس الشورى من اصل 290 رسالة شكروا فيها قوات الشرطة والأمن والباسيج لإعادتهم الهدوء . نجاد: المخططات «الناعمة» للإطاحة بالنظام أخفقت طهران (وكالات) - وصف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انتخابه لولاية رئاسية ثانية بأنه انتصار للشعب وهزيمة لأعداء الجمهورية. وقال في تصريحه الاول بعد تأكيد مجلس صيانة الدستور إعادة انتخابه «هذه الانتخابات كانت استفتاء بالفعل..مخططاتهم للإطاحة بالنظام بطريقة ناعمة قد أخفقت ولم تستطع ان تحقق اهدافها». واضاف بعد زيارته مقر وزارة الاستخبارات «انه يريد تحطيم هيمنة القوى الكبرى»، وقال «نحن نرغب في تفاعل مع باقي دول العالم مرتكز الى التغيير، وفي هذا السياق علينا ان نستخدم طاقاتنا كافة لتدمير هيمنة قوى الاستكبار العالمي..ان احتكار القوى الكبرى في المجالات العلمية والعسكرية يجب ان يتوقف ايضا».