• الجمعة 26 ذي القعدة 1438هـ - 18 أغسطس 2017م

تعديلات على مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 11 مارس 2014

دبي (وام) ـ أدخلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي تعديلات على مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تستكمل مناقشتها للمشروع في اجتماع مقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعها أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي رئيس اللجنة لمناقشة مشروع القانون، حيث استعرضت اللجنة جميع مواد مشروع القانون من خلال الاطلاع على الجدول المقارن، وأدخلت عليه بعض تعديلاتها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن وأن إلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرة إلى أنه من هنا جاءت فكرة اقتراح مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن بهدف حماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته لأن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة، وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

وشددت المذكرة على أن تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية سيسهم في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري إذ أن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما تغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مروا بها في فترة التدريب.

وأشارت إلى أن الخدمة الوطنية ستشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة أو الثانوية العامة، ولم يتجاوزوا الثلاثين، وستكون اختيارية للإناث، وستشمل تمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة تتراوح بين تسعة أشهر لخريجي الثانوية وسنتين للمؤهلات الأقل من الثانوية العامة كما سيتم تشكيل قوات الاحتياط للدولة من المجندين، الذين أنهوا الخدمة الوطنية ومن العسكريين، الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة.

وتضمن مشروع القانون “44” مادة مقسمة على خمسة فصول تتعلق بالتعاريف والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن، التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها.

     
 

بدم وروح نفديك

حاضرين ولبيه يا وطن

الوحداوي بومريم | 2014-03-11

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا