خليفة يأمر بشراء مليون طن قمح هدية للشعب المصري

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بشراء مليون طن من القمح وتقديمه هدية من سموه إلى الشعب المصري الشقيق· وتأتي هذه الهدية مساهمة من سموه في تخفيف الأعباء المعيشية عن الشعب المصري الشقيق الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية· وتستورد مصر حوالي سبعة ملايين طن سنوياً من القمح فيما يصل حجم الاستهلاك إلى أكثر من 14 مليون طن، بينما يبلغ حجم الإنتاج المحلي 7 ملايين طن، وهو ما يفرض على الحكومة استيراد حوالي 50% من احتياجاتها من الخارج بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء المصري· وتعد جمهورية مصر العربية من أكثر عشر دول استيراداً للقمح في العالم، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن غرفة الحبوب الأميركية خلال العام ·2007 وتصدرت مصر قائمة الدول بإجمالي 7 ملايين طن، وتصدرت أيضاً قائمة الدول الأكثر استيراداً للقمح الأميركي في الفترة من يوليو 2007 إلى منتصف أكتوبر من العام نفسه، برقم قياسي هو 7,2 مليون طن· وتأتي أهمية القمح في مصر من منطلق العادات الغذائية المصرية التي تعتبر رغيف الخبز أساس المائدة، واعتادت الحكومة المصرية على تخصيص بند مستقل في الميزانية العامة للدولة لدعم رغيف الخبز بلغ نحو 15 مليار جنيه ''حوالي 3,3 مليار دولار'' وفقاً لميزانية ،2008 ويوجد في مصر نحو 18 ألف مخبز ويقدر حجم الدقيق الفاقد والمتسرب منها ما قيمته مليار جنيه سنوياً· وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعة القمـــــح من 3 مــــــلايين إلى 5 ملايين فدان في عام،2017 من خلال اســـــــتصلاح مزيد من الأرض ورفع إنتاجية الفدان وتطوير نظم الري· وذكرت مجلة الإيكونوميست أن أسعار القمح عالمياً ارتفعت 77% خلال عام 2007 مع تضاؤل المعروض منه نتيجة الطقس السيئ الذي ضرب مناطق عديدة من العالم وارتفاع الطلب· لكن التقارير أفادت بأن أسعار القمح في الأسواق العالمية شهدت تراجعاً أوائل مايو الجاري بنسبة 40 بالمائة مع توقعات بموسم حصاد وفير هذا العام، وذلك بعد أن كانت قد حققت أرقاماً قياسية خلال شهر فبراير الماضي· وبحسب مجلس شيكاغو للتجارة، فإن أسعار القمح من الصنف الناعم الأحمر الشتوي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي، إذ بلغ 8,01 دولار للمكيال الواحد (البوشل) وهو عيار لكيل الحبوب يعادل نحو 32,5 ليتر) ، وذلك بعد أن كان قد سجل 13,50 للمكيال قبل حوالي شهرين· وأشار تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة ''الفاو'' التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأسعار الدولية للحبوب واصلت تصاعدها الحاد خلال الشهرين الماضيين، فيما يعكس استمرار مقدار الطلب وتناقُص المخزونات العالمية، طبقاً لتقرير المنظمة· ويشير مراقبون إلى أن السبب الأول لأزمة الغذاء العالمي هو العامل الديمغرافي، حيث إن عدد سكان العالم في نمو مضطرد، وسوف يتجاوز تسعة مليارات نسمة بحلول عام ،2050 مما يضاعف الطلب على الغذاء، مع ظهور العديد من الطبقات الوسطى الجديدة في البلدان النامية مثل الصين والهند· كما تسببت الظروف المناخية وموجات الصقيع وانخفاض معدلات الأمطار في مناطق متعددة من العالم إلى انخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب· وكانت المنظمة قد أطلقت ''مبادرة مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية'' لتقديم مساعدات تقنية، ودعم لصياغة السياسات في حالة البلدان الفقيرة التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل تمكينها من حماية المزارعين الأشد تعرضاً لحركة ارتفاع الأسعار ومساعدتهم على زيادة الإنتاج المحلي من الأغذية· وقالت منظمة ''الفاو'' في موقعها الإلكتروني إنه في غضون الأشهر الأخيرة ارتفعت أسعار الخبز والأرز ومنتجات الذرة، والألبان، والزيوت، وبذور الصويا، ومواد غذائية أساسية أخرى ارتفاعاً حاداً في عدد من البلدان النامية بالرغم من الإجراءات المتَخذة على صعيد السياسات الداخلية وتتضمن قيوداً على الصادرات، والإعانات، وخفض التعرفات والتحكم في الأسعار على صعيد كل البلدان المصدرة والمستهلكة للحبوب، بهدف تخفيف آثار الأسعار الدولية المتصاعدة على الأسواق الداخلية للأغذية· تتوقع منظمة الفاو أن إنتاج العالم من الحبوب عام ،2008 قد يرتفع بنحو 2,6 بالمائة ليسجل رقماً قياسياً مقداره 2164 مليون طن· والمرجَّح أن تشمل معظم الزيادات محصول القمح بالذات، في أعقاب التوسُّع الملحوظ في الُرقعة المزروعة لدى البلدان الرئيسية المنتجة له· وجاء في تقرير المنظمة أنه ''إذا ما تحقق النمو المتوقع في إنتاج الحبوب لعام 2008 فقد تخف الحالة الراهنة المتأزمة للإمدادات الدولية من الحبوب في غضون الموسم الجديد للفترة 2008/ ·''2009 ويوضح تقرير المنظمة ''أن الظروف المُناخية المواتية ستكون لها أهمية حاسمة، أكثر مما هي الآن خلال الموسم الجديد لأن مخزونات الحبوب الاحتياطية في العالم قد نفدت''· ودعت المنظمة الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية إلى زيادة مساعداتها، أو النظر في إعادة برمجة جزء من معوناتها للبُلدان المتضررة من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية·