الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة الليبية تطالب مجلس الأمن بتعليق العقوبات

5 مارس 2011 23:40
طلب نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الليلة قبل الماضية، من مجلس الأمن الدولي تعليق عقوباته التي أقرها منذ 9 أيام، على خلفية قمع المعارضة الليبية، مؤكداً أنه “فوجئ” بالقرار. في حين أكد تيودور أوبيانج نجويما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أن قرار المجلس، كان قد بني على معلومات إعلامية غير موثوقة. وأشار النظام الليبي في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن إلى أن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين كان “في الحدود الدنيا”، مضيفاً أن الحكومة “فوجئت” بالعقوبات التي أقرها المجلس في 26 فبراير الماضي. وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافي والمقربين منه “إلى أن يتم جلاء الحقيقة”. والرسالة المؤرخة في الثاني من مارس الحالي، ارسلها إلى المجلس موسى محمد كوسا رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية. وهذا هو أول رد فعل يصدر عن النظام الليبي تجاه الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن تبنى السبت قبل الماضي قراراً بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على القذافي وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميداً للأصول وحظراً للسفر. وطالب القرار أيضاً بأن يدرس مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير”، مشيراً إلى أن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها “جرائم ضد الإنسانية”. وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، فإن القمع أدى إلى سقوط 6 آلاف قتيل. وأشار كوسا في الرسالة إلى أن قرار المجلس تم تبنيه “استناداً إلى صحف أجنبية ومعلومات صحفية أكثر منه إلى أحداث موثقة ومثبتة من جانب لجنة تحقيق مستقلة”. وأكدت الرسالة أن القوة استخدمت “ضد أشخاص انتهكوا القانون... وقاموا باستغلال أشخاص آخرين لارتكاب أعمال تدمير وإرهاب”. وأضافت الرسالة “منذ اندلاع الأزمة، تم إصدار تعليمات صارمة... لالتزام أكبر قدر من ضبط النفس رداً على الاستفزازات”. وتابع كوسا “السلطات الليبية تريد قيادة حوار وطني موسع والأطراف المعنيون منخرطون في التحضيرات في هكذا حوار، وهو ما يجب أن ينطلق في أسرع وقتٍ ممكن”. وأكدت أيضاً الرسالة أنه “منذ اندلاع الاضطرابات، كل التدابير الممكنة اتخذت لتوفير الأمن وحماية ممتلكات جميع الأجانب في ليبيا وتسهيل سفر الراغبين في مغادرة البلاد”. وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح النظام الليبي أنه وعلى رغم عدم عضويته في المحكمة، فإنه على استعداد للتعاون معها، لكن وفق مبدأ “سيادة المحاكم الوطنية”. كما طلب من المجلس “التصدي للدول التي تهدد باللجوء إلى القوة ضد” النظام الليبي. وتعليقاً على الرسالة، صرح دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة “سأقول إنها مجرد مثال آخر عن رفض النظام قبول عواقب أعماله. مع ذلك، تظهر الرسالة أيضاً أنهم يهتزون بفعل الحركة الصارمة والموحدة للمجتمع الدولي”. من ناحيته، قال نجويما إن “رأى أفريقيا موحد في تأكيد التضامن مع الشعب الليبي وقائده، ولن تسمح بأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا الداخلية”. وذكرت وكالة الإنباء الليبية أمس، أن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي اطلع الزعيم الليبي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق وزارية أفريقية للوقوف عن كثب على الأحداث التي تشهدها ليبيا. وجدد الرئيس نجويما للقذافي في هذا الاتصال الهاتفي، التعبير عن “تضامنه وتضامن شعب غينيا الاستوائية وشعوب القارة الأفريقية الكامل مع الشعب الليبي في مواجهة المؤامرات التي تدبرها دوائر مشبوهة، وتستهدف أمن واستقرار الشعب الليبي”.
المصدر: نيويورك، طرابلس
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©