السيد حسن (الفجيرة) - أكدت منطقة الفجيرة التعليمية، أن رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، تخضع لعقود موقعة بين المعلم وإدارة المدرسة، وتقوم على مبدأ الرضا والقبول من قبل طرفي العقد، وأن وزارة التربية والتعليم، تلزم جميع المدارس الخاصة، بالحد الأدنى لرواتب المعلمين والمحدد بمبلغ 2000 درهم.
وقال مشعل الخديم رئيس قسم العمليات التربوية في المنطقة التعليمية بالفجيرة، إن الرواتب تخضع للرقابة من قبل المنطقة، لكنها رقابة غير ملزمة ، خاصة أن التعاقد من بدايته يتم بعيدا عن رقابة المنطقة التعليمية، وبالتالي هي ليست طرفا فيه، وإنما توصي المدارس في حال وجود تجاوزات بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار الوزاري، بتوفير رواتب مناسبة للمعلمين بحد أدنى 2000 درهم شهريا.
وأوضح الخديم، أن عدداً من المعلمين يتعاقدون مع مدارس برواتب تتراوح بين 1200 و 1700 درهم تحت ضغط الحاجة والعوز، بينما يكون العقد الأساسي والمعلن لدى وزارة العمل هو 2000 درهم، وبالتالي يكون المعلم المسؤول عن تلك العملية التي لا يمكن ضبطها إلا بإعادة صياغة القوانين التنظيمية والإشرافية لوزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة بجميع أنواعها، مشيراً إلى أن المنطقة التعليمية تبذل قصارى جهدها من اجل الوصول إلى حلول توافقية بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين لتعديل الرواتب التي لا تصل إلى الحد الأدنى المحدد بمبلغ 2000 درهم شهرياً.
وجاءت تصريحات رئيس قسم العمليات التربوية في المنطقة التعليمية بالفجيرة، رداً على تساؤلات طرحتها “الاتحاد” حول ضعف رواتب المعلمين في مدارس الإمارة إثر تلقيها مطالبات من قبل معلمين ومعلمات يعملون في المدارس الخاصة رفضوا الكشف عن أسمائهم، لزيادة رواتبهم المتدنية، والتي تبدأ من 1200 درهم، ولا تتجاوز 2000 درهم.
وقال أبو أحمد، عملت بالمدرسة، قبل ثلاث سنوات، وكان راتبي 1500 درهم، ولم أحصل على زيادة في السنوات الثلاث سوى 100 درهم فقط لا غير وخبرتي في التدريس تزيد على 8 سنوات في مدارس مختلفة، ولكن الحاجة هي التي تدفعني للبقاء مطالبا، بزيادة الراتب رحمة بأبنائنا وأسرنا، فيما يشير أبو جمال إلى أنه يعمل في مدرسة متميزة، ورغم ذلك لا يتجاوز راتبه 1900 درهم، ويضيف: وقعت مع المدرسة على ذلك، وفق وعد بالتعديل في حال إثبات الكفاءة وعلى الرغم من أن جميع تقاريري جيدة إلا أنني لم أحصل على التعديل المطلوب.
وقالت أم نور: أدرس اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة، وأتقاضى راتباً قدره 1500 درهم منذ أكثر من 4 سنوات على الرغم من أن جدول الحصص الذي ادرسه يتجاوز 26 حصة أسبوعية.
من ناحية أخرى، قال الخديم، إن مدارس التعليم الخاص في الفجيرة سوف يرتفع عددها العام الدراسي المقبل(2013/ 2014) من 12 مدرسة إلى 13 بعد حصول إحدى المدارس الكبرى الجديدة على رخصة للعمل في الميدان التربوي لدعم التعليم الخاص في الإمارة، والذي يعاني نقصاً في عدد المدارس والفصول الدراسية، لاسيما في الروضة.
وأشار إلى أن هناك مدرسة واحدة تقدمت بطلب رسمي لرفع الرسوم الدراسية الخاصة بها، ولم يتم البت النهائي في طلبها لطلب لحين عرضه على اللجنة المختصة التي ستقوم بزيارة المدرسة والاطلاع على جميع البنود الخاصة بالمواصفات، ومدى مطابقتها للاشتراطات الموضوعة من قبل التعليم الخاص بالوزارة، وفي حال مطابقتها سيتم الموافقة على رفع الرسوم.
ورغم أن سكان إمارة الفجيرة يقترب من 200 ألف نسمة بحلول عام 2015، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لحكومة الفجيرة، فإن هناك نقصا في عدد المدارس الخاصة في الإمارة، والتي تستقطب هذا العام قرابة 11574 طالباً وطالبة من جميع الجنسيات، بينهم 3132 مواطناً ومواطنة يدرسون في مختلف المراحل الدراسية، بينما يصل عدد الجنسيات الأخرى 9442 طالباً وطالبة في 12 مدرسة.
ومن بين 12 مدرسة خاصة بالفجيرة توجد 7 مدارس تدرس مناهج وزارة التربية والتعليم، ومدرستان تدرسان المنهج البريطاني و3 تدرس المنهج الهندي والباكستاني.
عدد اليوم
