ملف الجزر المحتلة يتصدر «الوزاري الخليجي»

يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي غداً الاثنين الدورة الـ 118 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وقال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، يكتسب أهميته خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، إلى جانب المواضيع والملفات التي سيتم استعراضها من قبل الوزراء سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، أو فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة. وأكد العطية أن المجلس الوزاري سيؤكد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة للإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى العلاقات مع إيران، وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء سيطلعون على ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك منذ قمة أبوظبي خاصة في شأن التعاون الاقتصادي، وذلك في عدة مواضيع مثل تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزراء المعنيين بالحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وموضوع إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، وكذلك دعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة. وأضاف العطية أن المجلس الوزاري سيطلع أيضاً على تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة وآليات التنفيذ لبرامج العمل بشأن الحوار الاستراتيجي مع كل من روسيا الاتحادية والصين وأستراليا ومقترح الولايات المتحدة الأميركية بشأن إبرام اتفاقية إطارية للتجارة مع دول المجلس، كما سينظر الاجتماع في مذكرة الأمانة العامة حول دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة دراسة آليات تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول المجلس. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أنه سيجري خلال الاجتماع النظر في عددٍ من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة في جوانب تتعلق بشأن البيئة مثل المؤتمر الإقليمي للغبار والتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وطلب تسجيل الأمانة العامة بصفة مراقب في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، إضافة إلى جوانب في الشؤون القانونية مثل مقترح إعداد وثيقة رسمية خاصة لمجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان، ومقترح عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. واختتم الأمين العام لمجلس التعاون تصريحه بالقول إن وزراء الخارجية سيناقشون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق، ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد إلى جانب الأوضاع في كل من العراق، ولبنان، والسودان، والصومال، وغيرها من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.