عبد الرحيم الريماوي، وكالات (رام الله، القدس)
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراء الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأول مناورات عسكرية مفاجئة في الضفة الغربية. وقالت في بيان صحفي إن «هذه المناورات العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات الاحتلال في أرض فلسطين وبأعداد كبيرة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ومنذ زمن ليس بالقريب تقوم بالإعداد والتحضير لانفجار أمني شامل».
ولفتت المجتمع الدولي إلى أن حكومة إسرائيل «هي التي بدأت بافتعال الأزمة مع الجانب الفلسطيني، وتواصل تأزيم الأوضاع برمتها كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية كمقدمات للانفجار المحتمل القادم». وأشارت بهذا الصدد إلى مواصلة إسرائيل «عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات، وحجز الأموال الفلسطينية لأغراض الابتزاز السياسي، وقطع الكهرباء وتدمير قطاع غزة» ، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن «هذا التصعيد الخطير في الأوضاع»، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي وأية انفجارات قد تحدث في المستقبل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه اطلق «تدريبا مفاجئا» واسع النطاق حيث استدعى آلاف الجنود الاحتياطيين لمنطقة عملياته الوسطى التي تشمل الضفة الغربية. وقال في بيان انه يحشد «القوات ومن بينهم 13 ألف جندي احتياطي سيتقدم 3000 منهم للمشاركة في الخدمة الفعلية». ويأتي التدريب الذي اطلقه رئيس هيئة الأركان الجديد الجنرال غادي ايزنكوت بعد نحو شهرين من توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحذرت الولايات المتحدة من أن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل. إلا أن المتحدث باسم الجيش الكولونيل بيتر ليرنر قال إن التدريب «لا يرتبط تحديدا» بالمخاوف الإسرائيلية من احتمال اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية الفلسطينية. من جانب آخر، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن الأسرى في سجون إسرائيل مقبلون على خطوات احتجاجية وعصيان شامل وتمرد على قوانين وإجراءات السجون إذا استمرت الأوضاع في هذه الحالة السيئة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قراقع تحدث في تصريح صحفي أمس عن رسالة الأسرى في السجون، التي سيبدأون من خلالها خطوات احتجاجية، وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة السجون، ابتداء من العاشر من مارس الجاري، موضحا أنها ستشمل الامتناع عن العمل وإضرابات متدرجة عن الطعام، إضافة إلى التكبير والضرب على الأبواب. وقال إن «هذه الخطوات ستتوج يوم 17 أبريل بإعلان إضراب شامل عن الطعام»، مشيرا إلى أن الأسرى هددوا بإحراق الغرف والبطانيات إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم العادلة والتي أبرزها العلاج الطبي وإخراج المعزولين ووقف العقوبات الجماعية والفردية والتنقلات، ووقف الاعتقال الإداري ومنع الأهالي من الزيارات. وركز قراقع على الأسرى المرضى، وقال: «إنهم شبه أموات ويتعرضون للموت البطيء ويحتاجون إلى وقفة جدية ومسؤولة لأن حياتهم أصبحت في خطر شديد».
عدد اليوم
