«مالية أبوظبي» تنظم ورشة عمل حول تطوير النظام المالي الحكومي الموحد

نظمت دائرة مالية أبوظبي ورشة عمل حول تطوير منظومة الإطار المالي الحكومي الموحد لمدة أربعة أيام. وتناولت الورشة جملة من المحاور التي تهدف إلى تطوير وتحديث الإطار المالي الحكومي الموحد والتي تشمل علاقة الإطار المالي بأجندة السياسة العامة للحكومة، وتطوير نظام الموازنات الحكومية، وتطوير نظام الحسابات الحكومية، وتطوير نظام قياس الأداء المالي. وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس « تأتي ورشة العمل تحقيقا للرؤية الإستراتيجية لحكومة أبوظبي التي تقضي باعتماد أفضل التطبيقات والممارسات العالمية لتطوير رؤية مالية موحدة ومتكاملة للجهات الحكومية، وتجسيدا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية. وقال معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية: «تأتي هذه المبادرة في ظل توجيهات الإدارة العليا متمثلة في سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس الدائرة، وتهدف إلى تسليط الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يجب اعتمادها في تحديد اتجاهات الموازنات الحكومية إضافة إلى دور هذه المؤشرات في تعزيز عملية التنمية المستدامة». وأضاف إن هذه المبادرة أتاحت المجال أمام المشاركين للاطلاع على ابرز التجارب العالمية الخاصة بتطوير العمل المالي وتحديث النظام المالي الحكومي الموحد في إمارة أبوظبي والذي تأتي في إطار أجندة السياسة العامة للحكومة التي تقضي باعتماد افضل الممارسات وتطوير نظام اللامركزية المالية لتفعيل مرونة الجهات الحكومية في إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية». وأشار في هذا السياق إلى حرص دائرة المالية على تفعيل آلية الاتصال وتحقيق المشاركة الفاعلة لكافة الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتوحيد وتنسيق الجهود لتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة والسعي الجاد لترجمتها باستخدام تقنيات ونظم مالية متكاملة. تقنيات الإدارة ومن جانبه اكد محمد سلطان الهاملي المدير التنفيذي للدائرة أهمية الارتقاء بمنظومة العمل المالي في كافة الجهات الحكومية وذلك من خلال التكامل مع تقنيات الإدارة الاستراتيجية لتحقيق افضل المستويات من الأداء المالي والاستراتيجي والذي ينعكس إيجابيا في تحقيق معدلات متصاعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتقي بالأداء الحكومي نحو التميز والتنافسية، كما تأتي هذه المبادرة في تطوير منظومة العمل المالي من خلال تحديث النظام المالي الحكومي الموحد وذلك بعد ان تم تحديث أجندة السياسة العامة للحكومة للسنتين القادمتين وكذلك في ظل معطيات عملية تحديث الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية المشمولة بعملية التخطيط الاستراتيجي للسنوات 2010 – 2014 إذ لابد من الارتقاء بالتقنيات والأدوات المالية التي تحقق الإضافات النوعية في عملية إدارة الموارد المالية وفق مؤشرات أدائية واضحة ومحددة تسهل عملية القياس والتقويم وفق رؤية تكاملية مع النظم الاستراتيجية المستخدمة. تنفيذ الموازنات وفي كلمته أشار عبد العزيز حارب اليوسف نائب مدير عام الموازنة إلى أن دائرة المالية وهي تمثل الذراع المالي للحكومة إنما تعمل جاهدة في تطوير النظم المالية المستخدمة سواء في مجال إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية او في مجال النظام المحاسبي الحكومي والسعي إلى تطوير دليل الحسابات الحكومية فضلا عن تطوير نظام اللامركزية المالية لتفعيل المرونة المالية لكافة الجهات في إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية مميزة وكذلك الحال في المساهمة العملية في بناء السياسة المالية العامة للحكومة واستخدام العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحديد اتجاهات الموازنات الحكومية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. تضمنت الورشة استعراضا لأبرز النظم المالية في مجال إعداد وتنفيذ الموازنات الحكومية، والنظام المحاسبي الحكومي إضافة إلى ابرز التقنيات والأدوات المالية التي تحقق الإضافات النوعية في عملية إدارة الموارد المالية وفقا لمؤشرات أدائية واضحة ومحددة تسهل عملية القياس والتقويم على أساس رؤية تكاملية مع النظم الاستراتيجية المستخدمة. و استضافت الورشة البروفسور ريتشارد كيفي مدير مركز ابحاث السياسات في جامعة برينستون، بحضور مدراء وموظفين ماليين استراتيجيين من كافة الجهات الحكومية.