«وحدة الحرائق» برأس الخيمة تتعامل مع 46 حالة خلال ستة أشهر

تعاملت وحدة الحرائق التابعة للمختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة مع 46 حالة خلال الأشهر الستة الماضية، تنوعت بين الحرائق ضد السيارات والمنازل والمنشآت كالمحال والمصانع وغيرها. ولا تدخل في إحصائية الوحدة حوادث الحريق البسيطة التي تقع في المنازل ولا يوجد بها أي تعويض مادي وليست بسبب فاعل ولم تتسبب بأضرار مادية أو بشرية إذ لا يتم الانتقال إليها. وتعتبر وحدة الحرائق من الوحدات الجديدة التي أنشئت مؤخراً في شرطة رأس الخيمة وتحديداً في الثاني من سبتمبر الماضي، وجاءت نظراً إلى ازدياد الحوادث وخاصة الحرائق، نتيجة التطور الاقتصادي الحاصل في الإمارة والكثافة السكانية، الأمر الذي استدعى القيام بدراسة حول إقامة هذه الوحدة لتكوين بيئة تكاملية تؤدي مهام فريق شرطة رأس الخيمة على أكمل وجه. ففي السابق، كانت تتم الاستعانة بخبير تابع للإدارات الشرطية المتواجدة في الإمارات الأخرى، لذا جاءت فكرة إنشاء الوحدة من خلال تزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة والعناصر البشرية من ذوي الكفاءة. وعن طبيعة الوحدة، قال المقدم عمر يوسف المجيني مدير المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة إن الوحدة تتضمن فريقاً متكاملاً من أكفأ الكوادر البشرية وممن يتمتعون بخبرات في هذا المجال الذي يتطلب البراعة والدقة، أهمهم خبير حرائق قادر على التعامل مع مختلف الحوادث وأنواعها وظروف نشوبها، إذ يتم اختياره بعد إدخاله في عدة اختبارات، للقيام بمهام معاينات الحرائق، سواء من حيث أسباب وقوعها أونوعيتها أوطبيعتها، وتبين الأمور المرتبطة بها مثل عقود التأمين لمنع عمليات الاحتيال والتلاعب، إضافة إلى احتوائها على كفاءات مواطنة يتم تدريبهم وتأهيلهم ليكتسبوا الخبرات والمهارات المتعلقة بهذا العمل. ولكي يكتمل عمل وحدة الحرائق، كما أشار المجيني، فلا بد من توافر بعض الأجهزة المستخدمة للتوصل إلى مرتكبي الحرائق وضمان أكفأ الأداء وأفضل النتائج، مثل جهاز “GC Mass” الذي يفحص مخلفات الحوادث، وهو مستخدم في أكثر المختبرات الجنائية حداثة وتطوراً، وقد أثبت الجهاز فعاليته في العديد من قضايا الحرائق بفعالية تامة. وعن عمل الخبير المتواجد في الوحدة، قال المجيني إن مهمته تبدأ بعد حدوث الحريق والعمل على إطفائه من قبل الجهات المخولة بذلك، ومن ثم يباشر مهمته من خلال رفع المخلفات الموجودة في مسرح الحادث ونقلها بعناية فائقة للمختبر الجنائي، لتبدأ عملية الفحص بالغة الدقة بواسطة الجهاز الذي يوضح ما إن كانت المخلفات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال كالبترول والكيروسين لتحديد سبب الحريق إن كان حادثاً عرضياً أو متعمداً. ويقوم الخبير بعدها بكتابة تقرير مفصل عن الحادث مدعوم بالصور التوضيحية، يبين وصفاً لمكان الحادث سواء كان منزلاً أو مصنعاً أو غير ذلك، ومن ثم يوضح نتيجة الفحص وأسباب نشوب الحادث ومنطقة بداية الإشعال. وقال المجيني: “ترتبط وحدة الحوادث بمراكز الشرطة والدفاع المدني وإدارة العمليات بشكل مباشر، حيث إنها تقوم برفع البلاغات، وترتبط أيضاً بالنيابة العامة لتزويدها بتقارير الحوادث، خصوصاً التي يكون لها تعويض مادي للمتضرر”. كما ذكر المجيني أن وحدة الحرائق أوجدت تعاوناً بينها وبين المختبرات الجنائية بمراكز شرطة الإمارات الأخرى، حيث تلبي الوحدة طلب الاستعانة بخبير الحرائق ويتم انتقاله إلى المواقع لمعاينة الحوادث في الإمارات الأخرى وصياغة التقارير المتعلقة بها.