القاهرة (الاتحاد، وكالات) - قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أول تصريح بعد وصوله إلى القاهرة بعد ظهر أمس في زيارة لمصر تستهدف حث السلطة والمعارضة على التوصل إلى حد أدنى من التوافق السياسي لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية: «إنه لأمر أساسي للغاية وعاجل أن يصبح الاقتصاد المصري أقوى وأن يقف على قدميه مجدداً». وأضاف كيري خلال لقاء مساء أمس مع رجال أعمال مصريين «من الواضح بالنسبة لنا أنه لابد من إبرام الاتفاق (بين الحكومة المصرية) وصندوق النقد الدولي». مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيعيد «الثقة» إلى السوق المصرية. وأكد الوزير الأميركي «عندما أتحدث إلى الرئيس محمد مرسي غداً (اليوم الأحد) سأتحدث عن وسائل محددة للغاية ترغب الولايات المتحدة والرئيس الأميركي (باراك أوباما) في مساعدة مصر من خلالها، بما في ذلك الدعم الاقتصادي لصادرات القطاع الخاص المتزايدة إلى الولايات المتحدة». وتابع «لكن هناك أموراً لا يمكن القيام بها إلا إذا توافرت الثقة». مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «ستحدد خياراتها على أساس أن مصر ستتخذ القرارات الاقتصادية الرئيسية الصحيحة» التي تسمح بإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واجتمع كيري مساء أمس مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبحث معه خصوصا، وفقا لمصادر في الجامعة ، الأزمة السورية. كما عقد لقاء منفردا مع أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وأجرى اتصالا هاتفيا مع رمز آخر من رموزها محمد البرادعي ، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وبدأ الوزير الأميركي بعد ذلك لقاء مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية من بينهم ، رئيس حزب غد الثورة أيمن نور والناشطة في حزب الدستور الذي أسسه البرادعي جميلة إسماعيل. وتجمع عشرات الأشخاص أمام الفندق الذي يقيم فيه كيري، رافعين لافتات تندد بزيارته تعبيراً عن غضبهم من موقف الولايات المتحدة الذي تعتبره المعارضة المصرية مؤيدا للرئيس المصري.
ورفع المتظاهرون لافتات باللغتين الانجليزية والعربية تندد بـ”دعم أمريكا لجماعة الإخوان المسلمين” وتطالب بقطع العلاقات معها. وردد المتظاهرون هتافات :”جون كيري برة برة .. مصر الثورة هتفضل حرة “، “يا أميركا لمي عبيدك بكرة الشعب المصري يبيدك”، “يا أميركا لمي فلوسك بكرة الشعب المصري يدوسك”. كما ندد المتظاهرون بترحيب جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بزيارة كيري إلى مصر. ووصل المتظاهرون في مسيرة من ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.
وبعيد وصول كيري، أكد مسؤول يرافقه أنه سيتحدث إلى كل اللاعبين السياسيين عن أهمية التوصل إلى “حد أدنى” من التوافق. وسيعقد وزير الخارجية الأميركي الذي يقوم بأول جولة دولية منذ توليه مهام منصبه مطلع فبراير الماضي، اجتماعين منفصلين اليوم الأحد مع الرئيس المصري ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بعد أن يجتمع مع ممثلين للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال. وأكد مسؤول أميركي يرافق كيري في جولته، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن كل الأحزاب السياسية المصرية مرحب بها للمشاركة في الاجتماع مع كيري.
وأضاف المسؤول الأميركي، أن كيري سيبلغ أحزاب المعارضة المصرية بأن “الوسيلة الوحيدة لضمان أخذ وجهات نظرهم في الاعتبار هي المشاركة (في الانتخابات)، وأنهم لا يمكنهم أن يكتفوا بالتنحي جانباً وأن يفترضوا أنه بطريقة سحرية ما، كل ذلك (ما يطالبون به) سيحدث. ينبغي أن يشاركوا ولن يقول لهم (كيري) ماذا يجب أن يفعلوا، ولكنه سيقول إن المشاركة هي السبيل الوحيد لتحريك الأمور في اتجاه (تحقق) رؤاهم”.
وتابع المسؤول الأميركي أن لدى كيري “برنامج مقابلات مكثفاً للغاية” في القاهرة وأنه “يسعى إلى التحدث إلى الحكومة والجيش وكل من هم منخرطون في مصر الجديدة: الأحزاب السياسية وقادة المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال”. وقال إن “رسائله الأساسية ستتمثل في الأهمية الكبيرة لإرساء دعائم اقتصادية قوية ترتكز عليها مصر الجديدة” التي انبثقت بعد إسقاط حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع 2011. واعتبر المسؤول الأميركي أنه “سيكون من المهم أن تبرم الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، ليس فقط للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار، ولكن لفتح الطريق أمام الأموال الأخرى التي تأتي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ومن الاستثمارات الخاصة. كل ذلك يتطلب عقد اتفاق مع الصندوق”.
وشدد على “ضرورة أن يكون هناك حد أدنى من التوافق حول الإصلاحات (الاقتصادية والمالية) من أجل دعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. وأوضح أنه “من أجل إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من الاتفاق السياسي بين مختلف اللاعبين السياسيين في مصر”.
الى ذلك أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي أنه تقرر فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب اعتباراً من يوم السبت القادم 9 مارس ولمدة 8 أيام حتى “السبت” 16 مارس، على أن يتم تقديم الطلبات للجان القضائية بالمحافظات يومياً اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، عدا اليوم الأخير، والذي ستنتهي فيه عملية قبول طلبات الترشيح في الخامسة مساء.
وقال المستشار أبوالمعاطي - في مؤتمر صحفي أمس - إن اللجنة العليا للانتخابات مستعدة للإشراف على انتخابات مجلس النواب القادمة من خلال الإجراءات التحضيرية التي بدأتها منذ فترة طويلة بعد أن انتهت مباشرة من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، ومن خلال أيضاً الإجراءات التنفيذية التي بدأت تنفيذها في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن اللجنة قامت من خلال الإجراءات التحضيرية بتشكيل لجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل. وقد انتهت اللجنة من عملية التحديث بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.وفيما يتعلق بقاعدة بيانات المصريين المتواجدين في الخارج قال أبوالمعاطي، إنه تم فتح القيد والتعديل بها بتاريخ 8 يناير 2013، واستمر ذلك حتى صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين، وان عدد المسجلين بالخارج حتى إغلاق باب القيد بلغ 664 ألفاً و105 مواطنين بزيادة عن عدد المسجلين عند إجراء الاستفتاء على الدستور بنحو 77 ألفاً و614 مواطناً.
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين والمحليين، قال إن اللجنة حددت الضوابط والمعايير اللازمة في كل منظمة دولية أو محلية ترغب في متابعة الانتخابات وتم فتح باب تلقي طلبات هذه المنظمات اعتباراً من يناير 2013، وقامت اللجنة بفحص تلك الطلبات بكل دقة، وقررت قبول طلب كل منظمة توافرت فيها الشروط والضوابط التي حددتها وسيتم تسليم تصاريح المتابعة لكل من تمت الموافقة عليه بحد أقصى يوم 20 مارس المقبل، حيث تمت الموافقة على 50 منظمة محلية و4 منظمات دولية لمتابعة سير العملية الانتخابية، موضحاً أن من بين المنظمات الدولية التي تمت الموافقة عليها مركز كارتر، والمنظمة الديمقراطية العالمية “إياسا”.
وبلغ إجمالي عدد المتابعين المطلوب قيدهم من قبل هذه المنظمات والذين وافقت اللجنة عليهم أكثر من 90 ألف متابع، كما ورد إلى اللجنة طلبات أخرى من عدة هيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعض الهيئات الدبلوماسية في مصر ووافقت اللجنة على متابعتهم للانتخابات، كما وجهت اللجنة الدعوة إلى جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أنه تم إرسال إلى الخارجية المصرية ما يفيد تلك الموافقة من أجل اتخاذ إجراءات دعوة هذه الهيئات للمشاركة في عملية المتابعة. وقال المستشار سمير أبوالمعاطي إن جميع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يحق لهم متابعة سير العملية الانتخابية بواسطة تصريح يصدر لهم من الهيئة العامة للاستعلامات. وفيما يتعلق بوسائل الإعلام المحلية، فيكفي تقديم إثبات تحقيق الشخصية الذي يثبت الانتماء إلى الجهة الإعلامية التي يتبعها.
وحظرت اللجنة على كل مرشح التعرض إلى حرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو المساس بالوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة ذات طابع ديني، كما يحظر على المرشحين استخدام المباني أو المنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، كما يحظر استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في أغراض الدعاية، ويحظر أيضاً تلقي أموال من الخارج من أي شخص اجنبي أو من أي جهة أجنبية. ويحظر أيضاً استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء رأيه، ويحظر أيضاً إعطاء أي شخص مبالغ نقدية أو أي فائدة لحمله على الامتناع عن إبداء رأيه في العملية الانتخابية أو إبداء رأيه على وجه معين.
عدد اليوم
