لندن (آي اف آر)
شهدت منطقة الخليج سلسلة من الإصدارات الجديدة من السندات، لكن أعداد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار الواحد تتزايد باطراد، في الوقت الذي لا يتوافر حجم كاف من الإصدارات يدعم عددا البنوك التي تتنافس على هذا النشاط.
وارتفع عدد البنوك التي يتم التعاقد معها لإدارة إصدارات في الشرق الأوسط من خمسة أو ستة بنوك في العادة. إذ تعاقدت قطر مع عشرة بنوك لإدارة إصدار وشيك، وتعاقدت كل من موانئ دبي العالمية ومصرف الإمارات الإسلامي مع تسعة بنوك، بينما تعاقد بنك نور مع سبعة بنوك فقط.
وتقبل جهات الإصدار على إبرام صفقات تعويضية اعتادت عليها منذ فترة طويلة لمكافأة البنوك التي زودتها بقروض رخيصة التكلفة، وذلك بمنحها تفويضات إصدار السندات. فعلى سبيل المثال، كانت المؤسسات العشر التي كلفتها قطر بترتيب الإصدار طرفا في اتحاد مكون من 14 بنكا، أقرض قطر 5.5 مليار دولار في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات شركة تومسون رويترز إل.بي.سي أن مقترضين من منطقة الخليج وقعوا اتفاقات لقروض مشتركة، بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار هذا العام. ولم يتم إصدار سوى ما قيمته 13.5 مليار دولار من هذه القيمة. وقال مصرفي ثان يعمل في أسواق السندات «في الأوقات الأكثر ازدحاما بالعمل يمكن للجهات المصدرة للسندات تدوير التفويضات فيما بين البنوك». وأضاف «أما الآن فلا نفعل ذلك».
وأصبحت ضخامة عدد المؤسسات التي تتولى ترتيب الإصدارات مشكلة لبعض مديري الصناديق أيضا. ووجه مستثمر دولي واحد في أحد اللقاءات الترويجية سؤالا مباشرا لجهة مصدرة من منطقة الخليج عن السبب في احتياج تلك الجهة لكل هذا العدد من البنوك في ترتيب صفقة، يرجح أن تكون صفقة عادية، وذلك حسبما قال مصرفي كان حاضرا في اللقاء. وقال المصرفي «الجهة المصدرة لم يكن لديها إجابة في واقع الأمر».
وأوضحت أبوظبي في أبريل الماضي أن من الممكن استخدام عدد أقل كثيرا من البنوك المرتبة للصفقات والحصول على نتيجة طيبة، إذ جمعت 5 مليارات دولار، وكان عدد البنوك الذي أدار الإصدار ثلاثة فقط.
أما بالنسبة للمستثمرين، فوجود هذا العدد الكبير من البنوك يزيد من تعقيد الصفقات، وينطوي على تقليل الحصص التي سيحصل كل منها عليها، إذا جلب كل بنك من هذه البنوك مشترين من جانبه. وبالنسبة للمصرفيين، فإن وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات التي تتولى ترتيب الإصدارات يضعف ترتيب البنوك في قوائم المرتبين، ويقلل مما تحصل عليه من الرسوم، وذلك رغم أن بعضها سيؤدي نصيبا أكبر من العمل من غيره.
وقال مصرفي آخر «لن يدير العملية سوى ثلاثة بنوك فقط أو نحو ذلك. ففي حالة موانئ دبي العالمية عدد قليل فقط من البنوك يتولى ترتيب الإصدار، وهو ما يعطي مؤشرا طيبا عمن سيدير الصفقة».
ويخشى المصرفيون أن تسير الصفقات في المستقبل على نهج الاتحادات البنكية الكبيرة. ومن المرجح أن تظل السوق مشغولة طوال العام. فقد تعاقدت شركة أريد القطرية على إصدار سندات دولارية وفقا لما ذكرته مصادر. كما اتفقت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لأبوظبي على إصدار دولي.
ومن المرجح أن تشمل تلك الصفقة البنوك التسعة التي أقرضت شركة آبار التابعة لآيبيك 3.6 مليار دولار في مارس الماضي. إلى جانب ذلك، ما تردد عن دخول السعودية سوق السندات الدولية. وخطت المملكة أولى خطواتها نحو الإصدار في الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
