الغرير: انتهاء العصر الذهبي لكلفة التمويل والبنوك مطالبة بالحذر

حسام عبد النبي (دبي) شدد عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة «مجلس الشركات العائلية الخليجية»، على أهمية أن تكون البنوك حذرة في الإقراض، وخاصة مع الشركات الجديدة التي لا تعلم عنها شيئاً، لكنه أكد أن الشركات التي لها سجل واضح لا يجب أن تعاني أزمة في الحصول على القروض. ودعا في تصريحات للصحفيين، على هامش إطلاق مجلس الشركات العائلية الخليجية «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية»، إلى إيجاد توازن بين تنمية القروض وبين الاندفاع نحو مزيد من الخسارة،مؤكداً أن البنوك لا يمكن أن تكون المقرض العام لكل القطاعات، ولذا لا بد من الحذر. وحدد البديل للإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات الحكومية التي تقوم بدورها لدعم أصحاب المشروعات الجديدة، داعياً في الوقت ذاته أصحاب تلك المشاريع إلى وضع رأس مال وتحديد ميزانية وبعد ذلك يمكن للبنوك تقديم التسهيلات. وأوضح الغرير، أن تباطؤ الاقتصاد العالمي والمحلي يفرض على المؤسسات البنكية إعادة ضبط استراتيجياتها من حيث تقليص النفقات التي من شأنها إهدار الموارد ما لم يتم التحكم بها وفق متطلبات كل مرحلة، مشيراً إلى أن اعتماد الآلية الجديدة في تسعير الفائدة بين البنوك «الإيبور» حددت وفق أفضل المعايير وجاءت نظراً لأن الآلية الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للسيولة بين المؤسسات البنكية. وأكد الغرير، أن البنوك الإماراتية تتخذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع اختفاء أو هروب القائمين على هذه الشركات، لافتا إلى أن بعضهم يأتي طواعية لحل الموقف، في حين تم احتواء قضية بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعثرت وذلك بالوصول إلى خطة لإعادة الجدولة. وأضاف أن 80% من الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر إلى أطر قانونية ونظم حوكمة تضمن استمراريتها وانتقال ملكيتها من جيل إلى جيل آخر، إذ اقتصرت نسبة الشركات التي شرعت في تطبيق نظم تضمن الانتقال بين الأجيال على 20 % فقط. وأشار الغرير إلى أن اقتصاد دولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام يعتمد بشكل كبير على الشركات العائلية التي تسهم بنحو 70% من الناتج المحلي لهذه الدول. وأطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية أمس، وهو المؤسسة الإقليمية الممثلة لـ«شبكة الشركات العائلية الدولية» في المنطقة، أول مرجع رسمي ودليل إرشادي في الشرق الأوسط لتطبيق الحوكمة المؤسسية ضمن الشركات العائلية الخليجية، وذلك تحت مسمى «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية».ويهدف الميثاق إلى مساعدة الشركات العائلية في وضع نظم حوكمة مدروسة لكافة القوانين والسياسات، والإجراءات وفق أفضل المعايير المعتمدة في حوكمة الشركات العائلية، وذلك من أجل ضمان ازدهار الأعمال واستدامتها للأجيال المقبلة، وتم طرح «ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» باللغتين العربية والإنكليزية، كأول مرجع رسمي ودليل إرشادي في المنطقة لتطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية. ويتَّصِف المرجع بالإحكام في الصياغة والإيجاز في المعنى وسهولة الاستخدام والقراءة.وقال الغرير:« لقد باتت مسألة تطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية ضرورة مُلِحَّة في وجه توسع إدارة شؤون الأعمال والعائلة في الشركات العائلية، فإن وضع نظم حوكمة توفر قواعد وإجراءات ترسخ كل من الشفافية والاحترافية، وتعزز القيم والشركات العائلية في وجه تحديات التوسع». وأضاف:«إن نقل القيادة للجيل التالي مسألة غاية في الأهمية. وبدون امتلاك الشركات نظام حوكمة مدروساً وواضحاً، فإن أعمال هذه الشركات ستكون مُهدَّدَة على المدى المتوسط والبعيد، لقد أظهَرَت البحوث التي قام بها المجلس في وقت سابق أن ثُلثَي الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة قد بدأت بالفعل بوضع نُظُم حوكمة ضمن مؤسساتها، ولكنَّ ثلث هذه الشركات فقط، قد قام بالانتهاء من وضع هذه الأنظمة موضع التنفيذ». هذا وكانت إحدى الدراسات التي نظَّمَها مجلس الشركات العائلية الخليجية بالتعاون مع شركة«ماكينزي آند كو» العام الماضي، كَشَفَت عن تأخر تبنّي الحوكمة ضمن الشركات العائلية في المنطقة، وبالأخص في سن السياسات المؤسسية المتعلِّقَة بتأهيل ودمج الجيل التالي ضمن الشركات العائلية، فقد أظهرت الدراسة أن 44% من الشركات العائلية تمتلك سياسات توظيف تُعنى بمسألة انتقال القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة، غير أن 17% فقط منها يمتلك منهجيات وطُرُق تقييم فعّالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي من القيادات. وأظهَرَت الدراسة أن 32% فقط من هذه الشركات يمتلك رؤية واضحة حول الأدوار والمهام المُناطة بالموظفين ضمن الشركة. ويتضمَّن«ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية» القوانين والهيكلية لتطبيق أشكال متعددة للحوكمة، منها الحوكمة العائلية، وحوكمة المُلكِيّة، وحوكمة الشركة، وحوكمة الثروة. ويحتوي الميثاق كذلك على معايير وأنظمة التواصل مع الجماهير واستراتيجيات تأهيل الجيل التالي، إضافة إلى قائمة مخصّصة لمراجعة وتدقيق معايير التطبيق. تمَّ العمل على إنشاء«ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية»، بالتعاون مع نخبة من المستشارين والخبراء القانونيين المتخصّصين، وعدد من خبراء إدارة الثروات من المنطقة والعالم. وقام المجلس بتكليف مؤسسة «تميمي وشركاه» بمهمة صياغة وتطوير الميثاق. وتتضمّن قائمة المشاركين في هذا المشروع كلا من«هادف آند با رتنرز»، و«مجموعة الفطيم»، و«بي.إن.واي.ميلون.»، و« مؤسسة التمويل الدولية (آي إف سي)»و« معهد حوكمة»، و«مبادرة بيرل»، و«كوتس آند كو»، بالإضافة إلى«شبكة الشركات العائلية الدولية»، و«كيه.بي.إم.جيه.»، و«عقيلي آند كو».