يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في الإمارات 23,2 مليار درهم قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لقطاعات الأعمال المقيمة في السوق المحلية، خلال الربع الأول من 2016، ليرتفع رصيد الائتمان للمقيمين بنسبة 1,7% إلى 1,404 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1,381 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2015، حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
واستحوذت القروض الشخصية على 7,5 مليار درهم من القروض الجديدة، ليرتفع رصيدها إلى 424 مليار درهم تعادل 30,2% من إجمالي قيمة القروض والتسهيلات المصرفية للمقيمين بتاريخ 31 مارس 2016، موزعة على 288,15 مليار درهم قروضاً شخصية للأعمال، و135,6 مليار درهم قروضاً شخصية استهلاكية.
وتركز التمويل المصرفي أيضاً على قطاع الإنشاءات والعقارات الذي استحوذ على 6,8 مليار درهم من التمويلات الجديدة خلال الربع الأول، ليرتفع إلى 241,8 مليار درهم، تعادل 17,2% من إجمالي محفظة الائتمان للمقيمين نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 235 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.
وارتفع رصيد التمويل المصرفي المقدم لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 3,3 مليار درهم جديدة خلال الربع الأول من 2016، ليرتفع رصيد القطاع إلى 62,5 مليار درهم تقريباً بنهاية مارس الماضي.
واستحوذت التمويلات والقروض المقدمة للمؤسسات المالية (غير البنكية) على 4 مليارات درهم من التمويلات المصرفية الجديدة خلال الفترة نفسها، ليرتفع رصيدها إلى 139,6 مليار درهم نهاية مارس 2016.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 3,1 مليار درهم جديدة، لتمويل قطاع التصنيع والصناعات التحويلية فيد الدولة التي ارتفع رصيدها الإجمالي إلي 72,2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، وتركزت تمويلات البنوك في قطاع التصنيع على مصانع البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، وتصنيع الماكينات والأجهزة، وصناعات تحويلية أخرى غير مصنفة.
وتراجع رصيد التمويل المصرفي الممنوح لقطاع التجارة في الدولة بنحو مليار درهم، ليستقر عند 160,7 مليار درهم نهاية مارس 2016، مقارنة مع 161,7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، ومع ذلك فإن الانحسار في تمويل التجارة تركز على قطاع تجارة الجملة، بينما زاد تمويل المصارف لقطاع تجارة التجزئة.
وانخفض رصيد التمويلات المصرفية المقدمة لقطاع المياه والكهرباء والغاز بنحو ملياري درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليستقر رصيد القروض الممنوحة لهذا القطاع عند مستوى 18,5 مليار درهم تقريباً بنهاية مارس الماضي.
وسجل التمويل المصرفي لقطاعي المحاجر والتعدين والزراعة انخفاضاً طفيفاً خلال الربع الأول من 2016.
وأما القروض المصرفية الممنوحة للحكومة، فقد زاد رصيدها بنحو ملياري درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، ليصل رصيدها إلى 159,3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وبينت إحصاءات المصرف المركزي أن عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها ومكاتبها بقي مستقرا من دون تغيير خلال مارس الماضي، مقارنة مع عددها في فبراير 2016، لكن عدد الموظفين في القطاع المصرفي لدى البنوك العاملة في الدولة قد تراجع 38912 موظفاً في مارس الماضي، مقارنة مع 40159 موظفاً في فبراير الذي سبقه، ما يعني استغناءها عن خدمات 1247 موظفاً.
عدد اليوم
