نحو إطار تنظيمي في إمارة أبوظبي لمحطات شحن السيارات الكهربائية

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مكتب التنظيم والرقابة عزمه على تطوير ووضع إطار تنظيمي يتعلق بالمتطلبات الفنية ومتطلبات الترخيص الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة أبوظبي. ويعد هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة: «يجري العمل على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، انطلاقاً من دور المكتب كجهة تنظيمية لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي». وأشار إلى العمل حالياً على وضع تعليمات التمديدات الكهربائية والإرشادات الخاصة بتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بالتزامن مع إقرار الحكومة لاستراتيجية المركبات ذات الانبعاث المنخفض في أبوظبي. وقد شهدت السيارات الكهربائية مؤخراً تطورات تقنية وتطورات في أنظمة تخزين الطاقة حول العالم، ما أسهم في تعزيز إقبال أفراد المجتمع على اقتنائها كبديل عن السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. وتعمل تعليمات التمديدات الكهربائية الخاصة بمحطات الشحن على وضع الحد الأدنى للمتطلبات الفنية ومتطلبات الفحص والتوصيل لضمان التزامها المعايير المعتمدة في القطاع، خاصة معايير السلامة اللازمة لحماية أفراد المجتمع. كما يتكفل الإطار التنظيمي بإيجاد البيئة الملائمة لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الإمارة، ما يعزز من جاهزية البنية التحتية اللازمة لمواكبة الإقبال المتزايد على هذه السيارات. وستتضمن الإرشادات معلومات مفصلّة تهدف لتوجيه الملاّك والمقاولين أثناء عملية تركيب محطات الشحن، والتي تشمل المتطلبات الفيزيائية والكهربائية، ومتطلبات التركيب والتوصيل والمعاينة والفحص والصيانة لأنواع محطات شحن السيارات الكهربائية الخاصة بالمنازل والأماكن العامة كالحدائق ومحطات تعبئة الوقود ومراكز التسوق والمواقع العامة، وغيرها. وستقوم شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع بمعاينة وفحص محطات الشحن الكهربائية، وفقاً لتعليمات التمديدات الكهربائية (الإصدار الثالث) التي أصدرها المكتب في مارس 2014. ويعتزم المكتب البدء بتنفيذ الإطار التنظيمي نهاية العام.