تظاهرات مناهضة وأخرى مؤيدة للرئيس اليمني

تظاهر مئات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الجمعة، في 17 مدينة للمطالبة بمحاكمة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي احتشد أنصاره بالقرب من قصره الرئاسي، جنوب صنعاء، وذلك في سياق التظاهرات الأسبوعية التي تحشد لها السلطة والمعارضة منذ نحو 11 شهرا، فيما ارتفعت حدة المخاوف من وقوع أعمال شغب في العاصمة اليمنية، خلال الشهر الجاري، خصوصا مع انعدام الثقة بين طرفي الصراع، اللذين وقعا في 23 نوفمبر الماضي، على اتفاقية “المبادرة الخليجية”، لحل الأزمة المتفاقمة، منذ أكثر من عام، على وقع مطالب شعبية بإنهاء حكم صالح، المستمر منذ العام 1978.واحتشد مئات آلاف من أنصار الحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس اليمني، أمس، للأسبوع الـ47 على التوالي، في العاصمة صنعاء، و16 مدينة أخرى، رافعين شعار “الحرية للمعتقلين”، فيما تجمع أنصار حزب “المؤتمر”، في ميدان السبعين، القريب من القصر الرئاسي، جنوب العاصمة، رافعين شعار “كفى عبثا بمكتسبات الوطن”. وفيما امتنعت وسائل الإعلام الرسمية، للأسبوع الثاني على التوالي، عن تغطية تظاهرة مؤيدي صالح، قامت وسائل إعلام تابعة للمعارضة، بتغطية تظاهرات المحتجين الشباب، الذين رددوا شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في السجون الحكومية، ومحاكمة صالح وكبار معاونيه، بتهم قتل مئات المدنيين، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات المناهضة للنظام اليمني، مطلع يناير الماضي. وأكد المتظاهرون استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى تتحقق كافة “مطالب الثورة”، مجددين رفضهم منح الرئيس صالح “الحصانة” من الملاحقة القضائية، بموجب اتفاقية “المبادرة الخليجية”، التي وقعت عليها حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، في العاصمة السعودية الرياض.وتنظم “المبادرة الخليجية” عملية نقل السلطة في اليمن، عبر مرحلتين انتقاليتين، تستمران عامين وثلاثة شهور، وتنهي المرحلة الأولى، في 21 فبراير المقبل، بانتخاب نائب الرئيس الحالي، الفريق عبدربه منصور هادي، رئيسا “توافقيا” للبلاد، لمدة عامين.وطالب أنصار الرئيس اليمني، في تظاهرتهم، أمس، أحزاب “اللقاء المشترك”، الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة “كمنظومة متكاملة دون انتقائية” بهدف تحقيق “الأمن والاستقرار” قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.وأكدوا وقوفهم ضد الحركات الاحتجاجية العمالية، التي تشهدها عشرات المؤسسات الحكومية، عسكرية وأمنية، منذ أكثر من أسبوعين، معتبرين أن هذه الاحتجاجات “عبث بمكتسبات ومنجزات” الدولة، التي تحققت عبر عشرات السنين، حسبما أفاد الموقع الالكتروني للحزب الحاكم. وكانت اللجنة الأمنية العليا في اليمن دعت، الليلة قبل الماضية، الأطراف المتصارعة إلى “النأي بمؤسسات الدولة والوظيفة العامة عن المماحكات والخلافات الشخصية التي تؤدي إلى تعطيل العمل في تلك المؤسسات، وتلحق الضرر المباشر بمصالح وقضايا المواطنين الذين استبشروا خيراً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني”، التي تشكلت في 7 ديسمبر الماضي، مناصفة بين الحزب الحاكم وائتلاف المعارض، الذي يتولى رئاستها. وطالبت اللجنة الأمنية العليا “الجميع” إعطاء حكومة الوفاق “فرصة للعمل على تحقيق التطلعات العامة، وبما يحقق المصالح العليا للبلد”، من خلال “تنفيذ” آلية المبادرة الخليجية، التي حظيت بتأييد دولي واسع.إلا أن المخاوف من “عرقلت” عملية تنفيذ المبادرة الخليجية، بدأت تساور البعض في اليمن، خصوصا مع الإعلان عن تراجع الرئيس صالح عن السفر إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، وللسماح للحكومة الانتقالية بالترتيب للانتخابات الرئاسية، حسبما كان قد أعلنه في مؤتمر صحفي، أواخر الشهر المنصرم.وقال أنس محمد علي، وهو تقني فني يعمل في المجال الطبي بصنعاء، لـ(الاتحاد)، “ أتوقع حصول أعمال فوضى في العاصمة صنعاء قد تتطور إلى اشتباكات عسكرية وقبلية” بين المعسكرين المؤيد والمناهض للرئيس اليمني. وأضاف :” لكن هذه الاشتباكات لن تتطور إلى حرب أهلية، بسبب الضغط الإقليمي والدولي على أطراف الأزمة في اليمن”. ويرى محللون سياسيون أن قدوم مسيرة راجلة لأتباع جماعة الحوثي المسلحة الشيعية، إلى العاصمة اليمنية، خلال أيام، سيتسبب بوقوع أعمال عنف، خصوصا داخل مخيم الاحتجاج الشبابي، الذي شهد مؤخرا، اشتباكات بين أنصار حزب الإصلاح الإسلامي المعارض والمحتجين “الحوثيين”. وكان الرئيس صالح انتقد، أواخر ديسمبر، الحركات الاحتجاجية داخل مؤسسات الدولة، ووصفها بـ”الفوضى الهمجية”، لكنه تعهد بعدم السماح ب”انهيار” هذه المؤسسات. وكشفت صحيفة “الوسط” اليمنية الأهلية، الأربعاء، عن خلافات حادة داخل قيادات حزب الرئيس صالح، على خلفية الأزمة الراهنة، قائلة أن هذه الخلافات هي السبب الرئيسي وراء عدول صالح عن السفر إلى الولايات المتحدة.وأشارت إلى أن الزعيم القبلي والقيادي البارز بالحزب الحاكم، محمد ناجي الشايف، طالب صالح بـ”إعلان الحرب على المعارضة”. وذكرت مصادر صحفية أخرى أن نائب الرئيس اليمني، “قاطع”، الخميس الماضي، الاجتماع التشاوري للحزب الحاكم، والذي رأسه صالح، احتجاجا على “كلام جارح” وجه له من قبل رئيس الكتلة البرلمانية لـ”المؤتمر”، سلطان البركاني.