• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

«الشؤون الخارجية» في «الوطني» تجتمع مع الجهات المعنية لاحقاً

استكمال مناقشة مواد مشروع قانون مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والفروسية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 11 مارس 2014

دبي (وام) - استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي، في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية، من المادة «3» ولغاية المادة «14».

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية المتمثلة في هيئة الشباب والرياضة، وناديي الفروسية لسباقات الخيل ودبي للفروسية، والعيادة البيطرية ببلدية دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأحكام والضوابط اللازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، للمحافظة على التنافس الشريف، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد، والكشف عن تداولها واستخدامها.

ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة، بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية.

وبين مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل، إلى جانب واجبات الملاك والمختصين والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون.

ويتضمن مشروع القانون «14» مادة مقسمة على التعاريف وأهداف القانون واختصاصات السلطة المختصة بشؤون رياضات الخيل والفروسية في الدولة والأحكام المتعلقة بمنع تداول المواد المحظورة والأفعال المحظورة، إضافة إلى واجبات كل من المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيول والمالكين والمختصين في مجال الرقابة، والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام هذا القانون أو الأنظمة واللوائح المعتمدة لرياضات سباق الخيل والفروسية والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية، واختصاصات هيئة سباقات الخيل في مجال فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تضمنت مواد مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية.

حضر الاجتماع كل من أحمد عبيد المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد مالك أهلي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا