تراجع النشاط الإنشائي يخفض تكلفة البناء إلى 4000 درهم للمتر المربع

تراجعت تكلفة البناء في أبوظبي من أعلى مستوياتها أواسط العام الماضي، والتي اقتربت من 6000 درهم، إلى ما يتراوح بين 4000 و4300 درهم للمتر المربع حالياً، متأثرة بتراجع أسعار مواد البناء الرئيسية خصوصاً الحديد، إضافة إلى تراجع أسعار الإسمنت لدى بعض الموزعين في السوق خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مقاولين ومتعاملين بالسوق المحلية· وقال رئيس مؤسسة طنب الكبرى للمقاولات العامة إبراهيم الخوري لـ''الاتحاد'' إمس: ''إن سعر كيس الإسمنت بالسوق ســجل تراجعــاً من نحــو 24 درهماً إلى 22 درهماً خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تراجع الطلب الناتج عن انخفاض وتيرة البناء بالمشاريع الجديدة في الدولة''· وأعرب الخوري عن توقعاته بأن تواصل أسعار الإسمنت تراجعها في الفترة القادمة في ظل تردد عدد من المقاولين في دخول مشاريع جديدة في ظل الأوضاع الحالية للسوق، مشيراً إلى أن سعر الكيس قد يقترب من 18 درهماً، حسب بعض التوقعات، فيما أشار إلى أن الحديد مستقر حالياً عند نحو 1920 درهماً للطن من الحديد الإماراتي، فيما قل المعروض من الحديد التركي بشكل ملحوظ في السوق المحلية· ويأتي ذلك فيما يتوقع محللون اقتصاديون ومتعاملون في قطاع البناء بالدولة، أن يشهد الربع الثاني من العام الجديد 2009 عودة ''تدريجية'' للنشاط والطلب على مواد البناء الأساسية، وذلك بعد تراجع الإنتاج لمعظم المواد نتيجة انخفاض الطلب حالياً، مشيرين إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى تناقص المعروض وعودة الطلب للتفوق مجدداً· وكان عمر فخرة عضو إدارة الإعلام والعلاقات العامة بجمعية المقاولين والمدير التنفيذي بإحدى شركات المقاولات، قد توقع في تصريحات سابقة لـ''الاتحاد''، عودة الطلب بشكل تدريجي إلى سوق البناء خلال الربع الثاني من العام الجديد، مشيراً إلى أن ''الوضع الحالي بالسوق يؤدي إلى تخفيض إنتاج معظم المواد نتيجة تراجع الطلب، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الكميات الموجودة بالسوق، وبالتالي عودة الطلب مجدداً للضغط على الأسعار بصورة تدريجية''· وأوضح فخرة أنه بالرغم من أنه يصعب حالياً التنبؤ بتوجه أسعار مواد البناء نظراً لتشابك عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية في ظل أزمة السيولة العالمية، فإن الوضع الحالي يدفع كثيراً من المنتجين لتخفيض إنتاجهم في مجالات مختلفة منها مواد البناء، وهو ما سيؤدي إلى تناقص المعروض قبل أن يعود الطلب مجدداً· وأشار إلى أن الكثير من المطورين العقاريين من أصحاب الشركات الخاصة لجأوا إلى الحذر في تنفيذ المشاريع الجديدة مما أدى إلى تأثر قطاع البناء وبعض القطاعات المرتبطة به، غير أنه شدد على أن هذا التراجع لن يستمر ولن يكون في كل مكان خصوصاً أن بعض المناطق كانت تتحرك بنوع من البطء في عمليات البناء، وبالتالي سيكون تأثرها أقل من غيرها· كما أشار إبراهيم الخوري إلى أن موزعي الإسمنت أصبحت لديهم كميات كبيرة بعد تراجع حركة الإنشاءات، مشيراً إلى أن بعض البنوك توقفت أيضاً عن تسديد الدفعات الخاصة بالبناء في بعض المشاريع الإسكانية، مشيراً إلى أن هذه العوامل ساهمت في تراجع الإنشاءات، وبالتالي تراجع الطلب على الإسمنت والمواد الأخرى· غير أن الخوري أشار إلى أن الكثير من المواد الأخرى المنتجة من الإسمنت مثل الخرسانة والطابوق لم تشهد تراجعاً في أسعارها حتى الآن، فيما تراجعت أسعار الكثير من المنتجات الحديدية المستخدمة في عمليات البناء· يذكر أن أسعار مواد البناء شهدت استقراراً في الفترة الأخيرة، وخلال شهدت خلال العام الماضي، حالة ارتفاع شديدة خصوصاً في الحديد الذي ارتفع من حوالي 3200 درهم للطن مطلع العام إلى نحو 6500 درهم في يوليو الماضي، قبل أن يعاود الهبوط بشدة إلى مستويات قريبة من ألفي درهم واستقر عندها حالياً، فيما ارتفع سعر كيس الإسمنت في السوق إلى 29 درهماً· وأشار المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إلى أن ''تداعيات أزمة السيولة العالمية على قطاع البناء والقطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة ستتضح بصورة أوضح خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر من الآن''، مشيراً إلى أنه سيتم بعدها وضع الحلول المناسبة للتقليل من السلبيات ومعالجتها واتخاذ القرارات الملائمة لتجنيب اقتصاد الدولة حدوث حالة من الركود الاقتصادي· وأرجع الدكتور أحمد البنا استقرار تكاليف البناء حالياً إلى تراجع أسعار الوقود والديزل وتكاليف النقل، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الرئيسية وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت كل القطاعات المالية في العالم، مع اختلاف تأثيرها من دولة لأخرى· وأشار البنا إلى أن دولة الإمارات تعد جزءاً من العالم، وبالتالي فمن الطبيعي أن تتأثر بهذه الأزمة، غير أنه لا يمكن التعرف حالياً إلى مدى الضرر الذي تسببت به، كما أن الأزمة لم تنته تداعياتها حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيمكن تحديد هذه الأمور بشكل أوضح خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر قادمة· وأضاف أنه لا مشكلة في حدوث حالة من الانكماش للاقتصاد بالدولة، طالما لم يصل الوضع إلى درجة الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات تكفل المصلحة العامة لاقتصادها وتحميها من الدخول في دورة من الركود الاقتصادي· 50 مقعداً دراسياً من التنظيم العقاري لتأهيل المواطنين للعمل بالقطاع دبي (الاتحاد) - أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي عن منحة دراسية للشباب المواطنين العاملين في القطاع العقاري اوالجدد من الراغبين العمل في القطاع، وتشمل 50 مقعداً دراسيا، وتأتي المنحة جزء من برنامج عقاري كبير تعده المؤسسة للمواطنين سيعلن في وقت قريب، ولدعم أهداف المؤسسة الاستراتيجية للتوعية والتثقيف العقاري لتتولى تنمية الكفاءات العقارية· وقالت هند المري مسؤولة تنمية الكفاءات في بيان صحفي:بادرت المؤسسة بهذه المحنة لإرشاد الشباب المواطن وتوعيته وتثقيفه حيث إن الهدف الرئيسي للبرنامج هو فتح مجال العقارات امام المواطنين بشكل اكبر حيث إن هذا القطاع يمثل جزءا مهما من اقتصاد الامارة وخططها الاستراتيجية للتنمية والتطور· ونوهت إلى أن المؤسسة بدأت بالمنحة ضمن برنامج تدريبي وتأهيلي للمواطينن مما يجعلهم مهيأون للعمل في القطاع العقاري بكل ثقة واطمئنان وبأساليب علمية صحيحة، لافتة إلى أنه يجب على المتقدم الراغب بالحصول على المحنة أن يكون من مواطني الدولة ولديه الرغبة في العمل العقاري ويحمل شهادة ثانوية على الأقل· وأضافت هند: ستعمل المؤسسة على تثقيف المواطنين العاملين في القطاع العقاري واعدادهم لمواجهة التحديات وذلك من خلال ما سيمتلكونه من أسس صحيحة وعلمية في فهم هذا القطاع ،وستكون المنحة برعاية المؤسسة و بالتعاون مع الاكاديمية الادارية والعقارية على دفعتين في يناير وفبراير 2009 من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني للمؤسسة www.rpdubai.com واوضحت بان المنهج التدريسي شامل لدورة التأهيل العقاري( البيئة القانونية وأخلاقيات المهنة وإجراءات تسجيل العقار ونقل ملكية العقار واستمارات تعاقدات الوسيط والمشتري المعتمدة ومقدمة عن جمعيات الملاك·) والتي تشترطها المؤسسة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية بالاضافة الى دراسة إدارة العقارات والتمويل والتقييم العقاري و المبيعات والتسويق العقاري· واشارت الى ان هذه المنح من خطط المؤسسة الاستراتيجية في تنمية الطاقات والقدرات المواطنة ودعم التطور الاحترافي المستمر للكفاءات العقارية، واغتنام الفرص المتاحة لتطوير مشاريع فعالة داعمة لأهداف حكومة دبي في تنظيم سوقها العقاري· وقال: تقوم المؤسسة بـاتصالات حثيثة ومستمرة من اجل جلب افضل المعرفة العقارية العالمية لدبي من خلال المعاهد والجامعات والمراكز العقارية الرائدة في العالم لأن دبي تسعى دائما الى التميز لخلق بيئة معرفية عقارية غنية تدعم بالبحوث والدراسات العقارية· إسناد تستضيف اجتماع خبراء النفط والغاز أبوظبي (وام) - بحث خبراء ومديرو الموارد البشرية لقطاع النفط والغاز في الاجتماع نصف السنوي لقطاع النفط و الغاز الذي استضافته شركة ''إسناد'' إحدى شركات بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' في أبوظبي· وقالت ''اسناد'' إن الاجتماع الذي اختتم مساء أمس الاول تناول عدداً من المواضيع المتصلة بتعزيز التعاون والتشاور بين الشركات البترولية في هذا لقطاع، حيث قدم منيب كاظم من مجلس أبوظبي للتوطين ورقة حول التوطين في إمارة أبوظبي كمهمة استراتيجية· كما ألقت الدكتورة لين إلس من جامعة ميدلسيكس في دبي ورقة حول ولاء و انتماء الموظفين، فيما ألقى مايك هينسي من ''كرشاو ليونارد'' ورقة حول توظيف وتحفيز الموظفين المبدعين· وأُقيم على هامش الاجتماع معرض للصور ضم عدداً من انجازات الموارد البشرية في شركة إسناد·