لندن (رويترز) - أظهرت بيانات لـ”طومسون رويترز” أن صناديق الثروة السيادية أصبحت تحجم عن إبرام صفقات دمج واستحواذ كبيرة على الأقل في العلن، إذ أن الأحجام المعلنة لتلك الأنشطة هبطت إلى أقل من عشر مستواها في العام الماضي. وهبطت أنشطة الدمج والاستحواذ المعلنة عالميا بمشاركة هذه الصناديق إلى 787 مليون دولار في الفترة من يناير إلى 28 فبراير مقارنة مع 8,6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وصناديق الثروة السيادية صناعة عملاقة قوامها أربعة إلى خمسة تريليونات دولار تدير إيرادات لصالح الأجيال القادمة. وأعلنت هذه الصناديق عن 15 صفقة حتى الآن مقارنة مع 18 صفقة في الفترة نفسها من 2011. وبالتأكيد فإن حجم الصفقات التي تم الإعلان عنها ليس كبيراً. ففي يناير اشترت مؤسسة الاستثمار الصينية حصة أقلية في شركة “تيمس ووتر” للمياه في لندن في صفقة قدرت قيمتها بما بين 600 و700 مليون جنيه استرليني (960 مليون-1,1 مليار دولار). ويقول خبراء إن صناديق الثروة السيادية أصبحت تفضل الاستثمارات المباشرة بشكل أكبر -التي ليس من الضروري الإعلان عنها- وإبرام صفقات أقل بأحجام أكبر في قطاعات تحقق لها تدفقات نقدية مستقرة.
وقال ديل جابرت، رئيس صناديق الاستثمار لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط لدى “ريد سميث” للاستشارات القانونية، “الاتجاه أصبح نحو زيادة الاهتمام بالبنية التحتية والعقارات. نلحظ اهتماما بإبرام صفقات مباشرة أو مشروعات مشتركة أو حسابات مدارة بدلاً من تنفيذ كل شيء من خلال صندوق”، مضيفاً “نتيجة لذلك نراهم يبرمون صفقات أقل وأكبر حجماً تستحق الجهد. أصبحوا يدرسون جيدا كيفية استخدام مواردهم البشرية الداخلية يتطلعون الآن إلى كل شيء من 500 مليون دولار إلى مليار دولار فأكثر”. وقال جابرت إن الاستثمار في البنية التحتية أصبح يحظى باهتمام بفضل تدفقاته النقدية المستقرة وانخفاض مستوى الدين طويل الأجل نسبياً.
عدد اليوم
