الدول الآسيوية تلجأ إلى الضرائب للحد من التضخم

يهدد التضخم وتيرة النمو العالية التي تتمتع بها العديد من الدول الآسيوية هذه الأيام. وتشير آخر البيانات إلى أن الهند حققت نمواً قدره 8,2% خلال الربع الثالث من العام الماضي، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 9% في 2012. كما تنمو الصين بقوة هي الأخرى على الرغم من نقص العمالة. ويرجح صانعو القرار في آسيا أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية لن يدوم طويلاً، لكن الأسعار ترتفع بسرعة لم تشهدها منذ بداية التضخم خلال 2008 مما يهدد بارتفاع أجور العمالة. وما لم تتخذ الحكومات الإجراءات المناسبة، فربما يحد التضخم من حالة التعافي التي تعم الدول الآسيوية. ولم تعد السياسة المالية في شكلها التقليدي فعالة بما يكفي. ومن المؤكد أن رفع أسعار الفائدة تقود إلى الحصول على المزيد من الأموال مما يجعل الأحوال المالية أكثر تحفيزاً. كما أن الحجم المطلوب من تقييم العملة سيكون معوقاً بشكل كبير، أو أنه غير مقبول في بلد مثل الصين. ومن الصعب معايرة التضييق التنظيمي الذي يخدم كأداة مكملة للحد من التضخم. وباختصار ليس بإمكان البنوك المركزية فعل شيء يذكر. إذن ليس هناك معالجة ممكنة غير المالية، حيث تحتاج الهند وغيرها من دول المنطقة إلى رفع المعدلات الضريبية وخفض الإنفاق. وسيقود ذلك إلى تقليص الطلب وكذلك إلى ضغوطات الأسعار. ومع ذلك، لا تزال الحكومات الآسيوية تنتهج اتجاهاً معاكساً بدخولها في عجوزات مالية كبيرة. وتعتبر سنغافورة وهونج كونج من الاستثناءات النادرة. وعزز المسؤولون في مختلف أنحاء المنطقة الرقابة المتعلقة بالأسعار ودعموا المساعدات من أجل تخفيف وقع الصدمة. وهذه التدابير مكلفة ولا تتصدى للقضايا الأساسية. كما أن المزارعون لا يقومون بزيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل، إذا خضعت الأسعار للرقابة، وأن السيارات لن تتوقف عن الدوران ما لم ترتفع أسعار الوقود. كما أن النمو مستمر مما يقود إلى المزيد من ارتفاع الأسعار. لذا تحتاج آسيا ولوقف هذا التضخم، إلى رفع المعدلات الضريبية، وتملك في ذلك ثلاثة خيارات. الأول: زيادة معدلات ضريبة الدخل، التي تستهدف الأسر الغنية. وأن الفقراء في النهاية هم الذين يحملون عبء ارتفاع الأسعار وتكاليف المواصلات، والأغنياء هم المستفيدون من زيادة الدخول. كما تساعد هذه الزيادة في تهدئة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات الآسيوية الذي يمثل مصدراً آخر من مصادر التضخم. والثاني: زيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. ويساعد ذلك مؤقتاً في الحد من التضخم. كما سيعمل ذلك على توسيع دائرة القاعدة الضريبية الآسيوية الضيقة. وتخطط الهند بالفعل لاتخاذ هذه الخطوة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تُوكل الصين مهمة عائدات ضريبة القيمة المضافة للحكومات المحلية التي تعتمد حالياً على التطوير العقاري للحصول على الأموال. والثالث: زيادة معدل ضريبة الشركات التي يمكن استخدامها كزيادة مؤقتة تثني الشركات عن الإفراط في الاستثمار في فترات الانتعاش، وعند تعليقها ستعمل على تشجيع المزيد من النفقات خلال فترة الركود. وعلى المنطقة استخدام هذا النوع من الضريبة كوسيلة لمحاربة التقلبات المفرطة في النشاطات التجارية. وبغض النظر عن الحد من الطلب، فإن زيادة العائدات الضريبية تحمل ميزة كبيرة أخرى، حيث إنها تعمل على توفير الموارد اللازمة لنظافة أي فوضى مالية ربما تخلفها الطفرة الحالية. كما أن الموقف المالي في الغرب قد استنزف كثيراً إبان الأزمة المالية العالمية وعلى آسيا أن تكون أفضل استعداداً. والعقبة التي تعترض التضييق المالي، أنه غير مستساغ سياسياً. ومن السهل خفض الضرائب وتقديم المساعدات في كل من الهند التي تستعد للانتخابات، والصين التي يغلقها عدم الاستقرار. لكن من الصعب تحقيق العكس. وتطالب شعوب كلا البلدين بوقف عدم المساواة في الدخل التي خلقتها ارتفاعات أسعار الأصول الأخيرة. وإن ترك التضخم ليتفاقم أكثر سيزيد من محنة فقراء المنطقة. وربما تواجه عملية التضييق المالي في آسيا موجة من المعارضات الشديدة في أن المنطقة لم تأخذ الموقع المناط بها في إعادة التوازن العالمي. ومع ذلك، فمن الصعب لدول العالم أن تستفيد في حالة زيادة ارتفاع معدلات التضخم في آسيا، في الوقت الذي ربما يساعد فيه احتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار المستهلك في دول الغرب الذي بدأ يستقبل زيادة في مستوى المعيشة، التي تسببت فيها نسبياً زيادة الطلب الآسيوي. وباختصار يستفيد العالم من استقرار النمو واستمراره في آسيا. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب