مقاولون واستشاريون وملاك يطالبون باستثناء المعاملات القديمة من قرار تعديل أعمال البناء بأبوظبي

أثار قرار تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء في أبوظبي، الذي صدر مؤخراً عن دائرة شؤون البلدية ردة فعل واسعة في أوساط ملاك القطع السكنية والمقاولين والاستشارين الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر بالمعاملات التي مازالت في طور الإجراءات، وتطبيق القرار على المعاملات الجديدة، مبررين ذلك بأن تلك المعاملات تقدمت للترخيص بعد إبرام عقود واتفاقيات بين الملاك والمقاولين. وأعرب عدد من ملاك القطع السكنية والمقاولين والاستشارين الذين راجعوا بلدية مدينة أبوظبي لاستكمال معاملاتهم عن رغبتهم في منحهم مهلة لاستكمال المعاملات التي مازالت في طور الاعتماد. وقال المهندس زهير أبو زيتون إنه قدم معاملة رخصة بناء النهاية التي تسبق مرحلة حفر الأرض تمهيداً لوضع الأساسات وكان موعده لتسلم «رخصة البناء» في اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار، حيث رفضت الإدارة المعنية بترخيص المباني في البلدية تسليمه الرخصة بسبب صدور القرار، متسائلاً: «هل من كانت معاملته جاهزة وتأخر في تسلمها ينطبق عليه القرار؟». من جانبه، فوجئ سعيد سالم، مراجع في بلدية أبوظبي، الذي كان دفع للمقاول دفعة من تكاليف المشروع، حيث قام المقاول بتسوير القسيمة وتركيب لافتة وضعت عليها بياناته واسمه ومدة تنفيذ المشروع وعنوان الشركة المنفذة، باتصال المقاول الذي أبلغه أنه «تم إيقاف إجراء استخراج رخصة البناء بسبب تعديل قرار تنظيم أعمال البناء بأبوظبي». ورأى سالم ضرورة إعادة النظر في المعاملات التي مازالت قيد التنفيذ، مقابل تنفيذ القرار على المعاملات الجديدة. من جانب آخر، اعتبر علي راشد أن القرار يأتي في مصلحة المجتمع ككل من حيث الحفاظ على الخدمات وعدم تحميل البنى التحتية بما يفوق طاقتها، إلا أنه تمنى استثناء الأفراد الذين تقدموا باستخراج الرخص ومازالت معاملاتهم في مكاتب البلدية، وذلك بسبب الرسوم التي تم دفعها في حال بناء أكثر من وحدة سكنية داخل القسيمة الواحدة. وأوضح في هذا الإطار أن بعض المستفيدين تقدموا من البنوك للحصول على تمويل لعدد معين من الوحدات السكنية، إلا أنه وبعد تعديل القرار ستمتنع البنوك عن تمويل تلك المشاريع التي ستكون غير مجدية بالنسبة لها. وفي هذا السياق، قال المهندس سليمان قاسم، الذي يعمل في إحدى المكاتب الاستشارية في إمارة أبوظبي، إن قرار تعديل اللائحة التنفيذية لأعمال البناء وتقسيم القسائم يساهم في ترتيب التخطيط للأراضي السكنية بعدما كان الأمر مبنياً على القرار السابق واجتهادات الدائرة في السماح لملاك الأراضي بعدد الوحدات السكنية في القسيمة الواحدة، لكنه أضاف أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار معاملات تراخيص البناء التي توقفت في الخطوة الأخيرة لها في عملية إصدار الترخيص وتسليمها للمقاول المنفذ. وطالب قاسم بألا يشمل القرار تلك الفئة التي سلمت معاملاتها لاعتمادها، وتطبيقه على المعاملات التي لم تسلم بعد، والسبب في ذلك الاتفاقيات والعقود التي أبرمت بين كل من الملاك والمقاولين، مشيراً إلى أنه بعد صدور القرار أصبح كل طرف يرمي اللوم على الطرف الآخر بسبب التأخير في صدور الرخصة. وتذمر صالح الحساني، الذي كان بين المراجعين في إدارة تراخيص البناء، من صدور القرار الذي سيمنعه من بناء 5 وحدات سكنية في أرضه السكنية التي كان ينوي تخصيص بعضها لأبنائه المقبلين على الزواج حتى يستطيع كل منهم الحصول على سكن ملائم لتكوين أسرته، والجزء الآخر الذي كان يرغب بتأجيره والاستفادة من عوائد الإيجارات للإنفاق على أسرته التي تتكون من أكثر من 15 فرداً لمجابهة تكاليف المعيشة الباهظة. وقال الحساني إنه فوجئ بصدور القرار على الرغم من أن المقاول المكلف قام بجميع إجراءات الترخيص المبدئي للبناء، وهو في انتظار رخصة النهاية للبدء الفعلي في البناء، حيث رفضت الجهات المعنية تسليم المقاول الرخصة وطالبته بإعادة تعديل عدد الوحدات بحسب اللائحة الجديدة.