الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الشارقة»: القطاع الاقتصادي بالإمارة ينمو بنسبة 3% خلال عام 2010

«غرفة الشارقة»: القطاع الاقتصادي بالإمارة ينمو بنسبة 3% خلال عام 2010
5 مارس 2011 22:08
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن السياسات الاقتصادية التي رسمتها حكومة الشارقة دفعت القطاع الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو وصلت إلى 3 بالمائة في العام 2010. وقال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة إن القطاع الاقتصادي مرشح للنمو في العام الجاري، إذ عزز المركز التجاري والمالي واللوجستي الذي تتمتع به الشارقة ارتباطها بأكثر من محور مع دول غرب آسيا والشرق الأوسط ودول المغرب، حيث شكلت نقطة جذب كبيرة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن التزام الدوائر والمؤسسات الحكومية بتقديم التسهيلات والحوافز والمزايا أتاحت الفرصة للأنشطة الاقتصادية في المساهمة بالناتج المحلي للإمارة بشكل جيد الذي بلغ 61 مليار درهم في العام 2009. وأكد أن استمرار القطاع الحكومي في تطوير مشاريع البنية التحتية وتوسع الخدمات اللوجستية ادى إلى توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي تعول عليه الإمارة بنهضتها ومسيرتها في التنمية الشاملة وخصوصاً مع توجهها في البحث نحو بدائل للنفط لتنويع مصادر الدخل حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 19,5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الاقتصادي في الإمارة. وقال مدير عام الغرفة إن الشارقة برزت كشريك تجاري مهم على المستويين الإقليمي والدولي وتؤكده نسبة النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية الذي بلغ 59 مليار درهم في العام 2009 والمتزامن مع أداء موانىء الشارقة وبلوغ معدلات النمو في حركة مرور الحاويات إلى 10 بالمائة في العام 2010 ووصول عدد الحاويات نحو 3 ملايين حاوية نمطية. وأشار إلى أن الأعمال التطويرية في مناطق الشارقة الحرة والحوافز الاستثمارية والمزايا التي منحتها أسهمت في رفع عدد الشركات إذ وصل في المنطقة الحرة لمطار الشارقة والحمرية إلى ما يزيد عن 9667 شركة في قطاعات اقتصادية متنوعة وجنسيات متعددة في العالم. من جانبه، قال خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع بالغرفة إن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً مع القطاع الحكومي، لافتاً إلى قيمة الاستثمار المرشحة للنمو خلال العام الجاري ولمختلف النشاطات الاقتصادية إذ عبر ارتفاع عدد العضويات في غرفة التجارة والصناعة والتي وصلت إلى 44 ألف عضوية عام 2010 إلى نمو عدد المستثمرين وزيادة التدفقات المالية القادرة على توسيع القطاع الاقتصادي. وأكد أن المعدلات المرتفعة لنسب الإشغال في كل من الفنادق والشقق الفندقية للإمارة تعكس متانة توجهات الشارقة وبعدها السياحي في المنطقة وقدرتها على تطبيق المعايير الملائمة لدور سياحي حاضر ومستقبلي متميز. وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بتنفيذ مشاريع تطويرية تعزز الاستثمارات واستقطاب مزيد من الاستثمارات إذ توجهت هيئة شروق للاستثمار بدراسة احتياجات مختلف مناطق الإمارة من المشاريع ووضعت خطتها الشاملة لتشجيع الاستثمارات في مناطق الشارقة وخورفكان وكلباء مهيئة المناخ لعقد اتفاقات مع شركات عالمية لخوض المرحلة الأولى لإستراتيجيتها وبدء التنفيذ والتي تتركز نحو تنظيم وتطوير المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي لتمكين صناعة السياحة بشكل عام في الشارقة من تحقيق دورها في عملية الإنماء بينما تفضي المرحلة الثانية نحو تطوير وتنظيم الاستثمارات في القطاع الصناعي وبمختلف أنشطته بما يواكب متطلبات التوجه العالمي والمحل. وأوضح محمد احمد امين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية أن غرفة التجارة والصناعة في الشارقة ملتزمة في تنفيذ استراتيجيها كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى الترويج لقيادة الإعمال وأن تكون أداة دافعة للتغير من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعمها المتواصل للشركات وتعزيز ثقافة الشراكة بين القطاعي الخاص والحكومي والمثابرة على تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة في المؤتمرات الدولية بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمنشات الاقتصادية. وقال محمد امين إن الغرفة لا تتوانى عن تكريس مفهوم الإبداع والابتكار والمسؤولية الاجتماعية للشركات للتأكيد على الدور الذي تلعبه الغرفة في مجتمع الإعمال وتحقيق بيئة تنافسية في غطار التنافس الاقتصادي العالمي للحفاظ على مكانة الشارقة كوجهة تجارية وثقافية واجتماعية. وفي هذا السياق، أكد لالو صامويل الرئيس التنفيذي لمجموعة كينجستون القابضة والتي تتخذ من الشارقة مقرا لها على المكانة التي حققتها الشارقة اقليمياً ودولياً والتي دفعت المستثمرين لضخ السيولة في مشاريع استثمارية تحقق الجدوى الاقتصادية وتلبي تطلعات المستثمر والحكومة معا. وقال إن التسهيلات التي منحتها حكومة الشارقة والسياسات الاقتصادية التي رسمتها دفعت المستثمرين في توسيع مشاريعهم الاستثمارية وخصوصا في القطاع الصناعي الذي يعتبر قاطرة النمو في الإمارة ومستقبلها الاقتصادي. واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة أن امتلاك الشارقة 19 منطقة صناعية بالإضافة إلى المناطق الحرة وقوة الأداء في الموانئ والخدمات اللوجستية الأخرى وشبكة الطرق الحديثة والمطار بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بمدن أخرى في المنطقة الأكثر قدرة على استقطاب المستثمرين للعمل في بيئة تنافسية جاذبة تحقق طموحات المستثمر.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©