ضاحي خلفان يدعو إلى رفع الحصانة عن مسؤولين للتحقيق معهم بقضايا الفساد

طالب الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي “برفع الحصانة عن مسؤولين كبار في دبي” قال إن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة إزاء قضايا الفساد المالي والإداري توقفت عند هذه “الحلقة الأخيرة” داعياً إلى سرعة تسليمهم لجهات التحقيق. وشدد على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يحرص كل الحرص على حماية المال العام من خلال إيمانه الأكيد بأن لا أحد يعلو فوق القانون، مؤكداً أن سموه لن يترك أي مقصر من دون عقاب . وقال خلال مؤتمر صحفي عقده ظهيرة أمس في قاعة المؤتمرات بمبنى القيادة العامة لشرطة دبي: «ننتظر من السلطات العليا أن تأمر فريق تحصيل الأموال والتحقيق بالفساد باستدعاء المسؤولين الكبار» مستدركاً بقوله :” نحن بانتظار الضوء الأخضر لكي نباشر باستدعائهم واحداً تلو الآخر”. وأوضح أن حلقات التحقيق بقضايا الفساد استكملت باستثناء الحلقة الأخيرة التي وصفها بـ”الأهم“ وقال إنها تنحصر بمسؤولين كبار محجماً عن ذكر أعدادهم أو تحديد هوياتهم أو الدوائر أو الشركات التي يتولون المسؤولية الأولى فيها، واكتفى بالقول إن أسماءهم موجودة لدى الحكومة وهم معروفون لديها، مكتفياً بالقول” إن في كل حلة علة”. واعتبر أن عدم الإقدام على إحالة المسؤولين الكبار للاستجواب والتحقيق سيعني شل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي والإداري واجتثاثه مما سيعرقل استعادة وتحصيل أموال الحكومة، ويحول دون تحقيق النتائج المرجوة من التحقيقات بقضايا الفساد. مشدداً على ضرورة إزالة كل العراقيل والعقبات التي من الممكن أن تحول دون وصول المحققين لكبار المسؤولين . وقال :”إذا كان يراد تحصيل أموال الحكومة المتحصلة بشكل غير شرعي فعلى جميع المسؤولين الكبار المشتبه بتورطهم في الفساد أن يخضعوا للمسألة والتحقيق لمعرفة من هو البريء ومن هو المتورط “ وأضاف:” ليس لدينا في هذا المجال إلا اتجاه واحد وهو تحقيق يطول الكبار والصغار أو لا يكون هناك تحقيق من أصله ويتوقف كل شيء عند هذه النقطة ويخلى سبيل الموقوفين” يذكر أن الفريق خلفان كان شدد في وقت سابق على ضرورة إخضاع بعض الأسماء على قوائم المشتبه فيهم في الاعتداء على المال العام، للمراقبة بحرص شديد، معلناً آنذاك عن إصدار أوامره بالفعل لبعض المسؤولين في شرطة دبي بفرض رقابة على الأشخاص المسجلين على قوائم الاشتباه بجرائم الاعتداء على المال العام. وجدد قائد عام شرطة دبي ما كان أعلنه في وقت سابق بأن قائمة المشبوهين بالاعتداء على المال العام تضم 63 شخصاً قال إن من بينهم موقوفون على ذمة التحقيق. كاشفاً عن أن قائمة المسؤولين الكبار الذين يطالب “برفع الحصانة” عنهم تضم أعداداً أخرى، رفض الإفصاح عن حجمها . ونفى تميم بشدة فيما إذا كان استدعاء مسؤولين كبار للتحقيق معهم بشبهات تورطهم بالفساد سينعكس على صورة إمارة دبي بالسلب، قائلاً :” إياكم وان تنخدعوا بأن هؤلاء هم الذين جعلوا وجه دبي براقاً في العالم”، مؤكداً أن “سمعة دبي أرساها الشيخ راشد رحمه الله ومكن هذه السمعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله وجعل منها صورة مثالية”. واقترح قائد عام شرطة دبي أن يتم تشكيل فريق تحصيل الأموال والتحقيق من ثلاث جهات هي النيابة العامة وتكون مهامها تحريك الدعوى ومتابعتها، ودائرة الرقابة المالية لتوفير المستندات المالية الأصلية، وأمن الدولة لإجراء التحقيقات الجنائية على أن يترأس هذا الفريق شخص يتمتع بصلاحيات تمكنه من استدعاء من يريد ويحيل من يريد للتحقيق . وأبدى، في معرض رده على سؤال، عدم رضاه عن مستوى التنسيق الحاصل فيما بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والتحقيق فيها. وكان قائد عام شرطة دبي استهل المؤتمر الصحفي باستعراض نموذج مكافحة ومواجهة الفساد المالي والإداري الذي وصفه بأنه الأنجع لمحاربة قضايا الفساد الحالية والمستقبلية محدداً فيه عدداً من المعايير المستمدة من قانون العقوبات الاتحادي وقانون الموارد البشرية لحكومة دبي لتحديد الفاسدين . وبين النموذج أن المتورطين بقضايا الفساد لم يراعوا أياً من مواد قانوني العقوبات الاتحادي والموارد البشرية لحكومة دبي، وقال إن المتورطين بالفساد تتم معرفتهم من خلال عدم التزامهم بمعايير السلوك الوظيفي أو القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأداء مهامهم الرسمية فيما لم يتصرفوا بطريقة تعزز وتحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والدائرة التي يعملون فيها بشكل خاص كما لم يؤدوا واجباتهم الوظيفية بكل عناية مهنية ونزاهة، فضلاً عن معاناة الكثير من الموظفين من فسادهم وتسلطهم، ولم يقدموا للعملاء خدمات ذات جودة متميزة ، بل إن الجمهور عانى من تهربهم من مسؤولياتهم . مبيناً أنهم لم يلتزموا بالقوانين والتشريعات النافذة بالدولة، مؤكداً على أن القوانين كفيلة بإدانتهم وقال إن هؤلاء المسؤولين الكبار أعاقوا المسؤولية في المؤسسات الرقابية الحكومية أكثر من مرة