109 مليارات درهم التجارة الخارجية لأبوظبي خلال العام الماضي

ارتفع حجم صادرات أبوظبي غير النفطية إلى 11,6 مليار درهم العام الماضي بنمو نسبته 22,2% مقارنة بعام 2009 التي صدرت خلالها سلعاً بقيمة 9,5 مليار درهم، بحسب إحصاءات أصدرتها أمس دائرة المالية الإدارة العامة للجمارك بالإمارة. وأظهرت الإحصاءات السنوية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية خلال عام 2010 عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بلغ 109,17 مليار درهم، بانخفاض قدره 2,6% مقارنة بعام 2009. وأظهرت الإحصاءات الجمركية تراجع حجم واردات الإمارة التي بلغت 86,6 مليار درهم عام 2010 بانخفاض نسبته 7,8% مقارنة بـ93,87 مليار درهم عام 2009. أما حجم تجارة إعادة التصدير فقد وصل إلى 11 مليار درهم بارتفاع نسبته 26,4% مقارنة بـ8,7 مليار درهم عام 2009. وقال سعيد أحمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي “أظهرت البيانات الإحصائية للعام 2010 استمرار النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالفترة نفسها عام 2009، في حين شهدت انخفاضاً في حجم الواردات، ما يعكس التحسن الذي شهده الميزان التجاري للإمارة خلال العام الماضي”. وأضاف المهيري في بيان صحفي “يعكس نمو الصادرات غير النفطية القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية من جهة، وصحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة من جهة أخرى”. وأضاف “نسعى بشكل متواصل لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز معدلات النمو في حجم الصادرات بما يكفل تنشيط العجلة الاقتصادية في الإمارة، حيث إننا نتوقع المزيد من النتائج الإيجابية على صعيد التجارة الخارجية خلال العام الجاري 2011”. وكشفت الإحصاءات السنوية لحجم التجارة الخارجية عن تنامي دور المنافذ الجوية، حيث توزعت الواردات بنسبة 19,4% على المنافذ الجوية، 57,4% على المنافذ البحرية و23,2% على المنافذ البرية. وتابع المهيري “تعتبر التجارة الخارجية من أهم القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجميع دول العالم. نسعى إلى تعظيم التجارة الخارجية للدولة التي تعتبر عنصراً مؤثراً في الاقتصاد وأحد المؤشرات المهمة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية”. وقال “نسعى أيضاً إلى تعزيز علاقات مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي مع جميع دول العالم، من أجل الانفتاح أكثر على اقتصاديات الدول المتقدمة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المتوافرة لديهم”. وأظهر تقرير التجارة الخارجية نسب الواردات وإعادة التصدير والصادرات وفقاً للدول المتعامل معها، حيث احتلت البرازيل المرتبة الأولى من حيث الصادرات غير النفطية تبعها النرويج في المملكة الثانية والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة. ولعل أبرز ما ميز تقرير هذا العام من حيث الصادرات نمواً في قيمة الصادرات إلى سلطنة عمان بنسبة 110%. أما بالنسبة إلى الواردات فقد احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى من حيث الواردات، تبعها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثنية واليابان في المرتبة الثالثة. وتميزت تركيا من حيث نمو الواردات بين عامي 2009 و2010، والتي ارتفعت بنسبة 49%. كما احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى بالنسبة لتجارة إعادة التصدير، في حين حلت دولة قطر في المرتبة الثانية والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة. وشهدت عمليات إعادة التصدير إلى دولة باكستان نمواً قدره 373%.