استبعاد الأندية الخاسرة مادياً من الدوري نهاية الموسم المقبل

نصل إلى آخر صفحة من ملف رصد المشروع الاحترافي وفق المعايير الآسيوية والذي تعاملنا معه بطريقة محايدة بعيدا عن الأهواء والميول أو الشائعات والأقاويل، وذلك بعد انتهاء فترة مرحلة البناء ورحيل مجلس إدارة الرابطة السابق. واليوم نصل إلى آخر حلقات ملف المشروع الاحترافي، ونبدأ فيها من معيار الأندية وهو الأخير من المعايير العشر التي تم فرضها كمشروع للاحتراف الآسيوي من قبل الاتحاد القاري ولجنة الياباني سوزوكي وضم هذا المعيار 14 بندا كلها تناولت بالتفصيل شكل النادي المحترف وما يجب أن يكون عليه خلال بطولات الدوري المحترفين وأسهب هذا المعيار في الحديث عن ضرورة تحول النادي إلى شركة لكرة القدم تتضمن مناصب مختلفة عن تلك التي تعرف في مجالس الإدارات الحالية لمعظم الأندية خاصة تلك التي لم تتحول رسميا إلى شركات. وتعترف رابطة المحترفين بأنها لم تحقق النجاح الكامل في التأكيد على هذا التحول من ناد عادي إلى شركة لكرة القدم تدير شؤون اللعبة وليس هذا فقط بل تطالب الشركات بأن تقدم كشف حساب مالي مضمون من خلال مدقق مالي معتمد يتضمن مصادر الدخل والمصاريف وغيرها وفي حالة تحقيق أي من تلك الشركات لخسائر سيتم اسبتعاد فريقها فورا من البطولة إلا إذا قدمت الشركة ضمانا ماليا بتسديد الديون وتعويض الخسائر محددا بمدة تنتهي قبل بداية الموسم الجديد. ونظرا لأن الحال لم يكن يحتاج إلى تجميل لأكثر من ذلك فقد سلمت الرابطة بأن الأندية لا زالت شركات على الورق وبالتالي غضت الطرف عن محاسبتها ماليا مع نهاية الموسم المنصرم ولم تهتم بفرض غرامات مالية على الشركات التي لم تلتزم بتقديم كشف الحساب السنوي. وصنف معيار الأندية الهيكلة الإدارية المطلوبة في شركة كرة القدم بمناصبها، إدارات خاصة بالمسابقات والشؤون الفنية عبر سكرتير فني متخصص وأخرى خاصة بالتسويق، إدارة إعلامية ومكتب إعلامي متخصص مع تحديد من يقوم بدور المنسق الإعلامي، إدارة للشؤون المالية تضم محاسبين، مع ضرورة تعيين مدير تنفيذي متفرغ بدوام كامل، وضرورة توافر ملاعب للتدريب وملعب رئيسي للمباريات بسعة لا تقل عن 3 آلاف متفرج، وضرورة أن تكون هناك إدارة اجتماعية وثقافية تقوم بتقديم برامج توعية اجتماعية وبرامج ثقافية تربط النادي بالمجتمع عبر خطط تعرض أيضا سنويا على الرابطة. ولو كانت الرابطة تتحمل 30% من هذا الخطأ فالأندية تتحمل وحدها 70% ويكفي أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين لتحقيق هذا التحول الذي تم على الورق فقط بعلم الأندية نفسها التي اكتفت بالمشاهدة رغم نجاح أندية في التحول الفعلي إلى شركات ولكن عددها لم يزد عن عدد أصابع اليد الواحدة ولعل ضرورة إجراء تعديلات على لوائح الرابطة لتضمن فرض متابعة دقيقة لهذا التحول هو أيضا أحد التحديات التي تواجه مجلس الدكتور طارق الطاير. إرهاق الأندية مادياً ومن أبرز البنود في هذا المعيار، كان تحديد عدد 16 لاعبا على الأقل يجب أن يوقع معهم النادي عقود احتراف كلاعبين محترفين مفرغين لا يرتبطون بأي عمل آخر بخلاف كرة القدم، وطالبت بعض الآراء داخل الرابطة بضرورة تطبيق هذا البند كما هو لعدم إرهاق الأندية بينما رأت آراء أخرى عدم ترك أي ثغرات تؤدي لهروب اللاعبين إلى الأندية الغنية وبالتالي تم فرض ضرورة تعاقد الأندية مع جميع لاعبيها المشاركين بدوري المحترفين، ومنهم اللاعبون بصفوف الرديف حيث وجدت الأندية نفسها في ظل فرض هذا الرأي، مطالبة بالتعاقد مع ما يقرب من 40 لاعبا مواطنا كمحترفين. وعلى الرغم من وجود 5 أندية على الأقل لن تعاني من هذا الأمر إلا أن بقية الأندية عانت وشهدت أزمات مادية عنيفة وكاد نشاطها يتوقف لولا تدخل الجهات الحكومية والمسؤولين كالعادة بالدعم والمساندة في اللحظات الحرجة. ولعل هذا البند أيضا كان هو السبب الخفي وراء سقوط أندية في براثن الإرهاق المادي والمعنوي وأفول نجمها وضياع بريقها، لتصارع الهبوط فيما هبطت بالفعل أندية كان لها تاريخ كبير في دوري الأضواء مثل نادي الشعب. ويعد فرض برامج لتطوير قطاعات الناشئين بشركات كرة القدم أحد أهم البنود التي تم إغفالها في مرحلة التأسيس والإنشاء حيث فرض الاتحاد الآسيوي على الأندية المحترفة ضرورة وضع برامج سنوية لتطوير الناشئين وفق خطة سنوية تشرف عليها الرابطة التي سيكون عليها تعيين مسؤول فني متخصص في متابعة كيفية تنفيذ الشركات التي تدير الأندية المحترفة هذه البرامج، وهو بند آخر قصرت فيه الرابطة لأسباب تتعلق بضيق الوقت ولعدم وجود كوادر تتابع هذا البند في الأندية حيث انقسمت الآراء بين تعيين مسؤول فني أجنبي أو الاكتفاء بالخبرات الوطنية في هذا الجانب. وعلى الجانب الآخر ركز الاتحاد الآسيوي على ضرورة أن يقود الأندية المحترفة مدربون محترفون حاصلون على الرخصة الأولى لمزاولة المهنة والتي يطلق عليها الرخصة A كشرط أساسي للعمل بتلك الأندية. ووفق هذا الشرط لن يجد المدربون القادمون من اتحادات أوروبية أزمة في معادلة الرخص الحاصلين عليها كونها صادرة من الاتحاد الأوروبي أو من المفترض أن تكون كذلك فيما تعتبر المشكلة الأكبر لدى المدربين الأفارقة ومن بينهم معظم المدربين العرب بطبيعة الحال، وكذا المدربين اللاتينيين من البرازيل وغيرها من دول أمريكا الجنوبية. وسيكون لزاما على هؤلاء المدربين إما الخضوع لاختبارات آسيوية لمعادلة الرخصة أو تعديلها أوروبيا. الأندية تصر على الدعم الحكومي 5 مصادر للدخل معطلة تحدث البند الثاني في معيار الأندية على تحديد المصادر التي يجب أن تعمل فيها شركات كرة القدم من أجل تحقيق الدخل وهي بالمناسبة نفس المصادر التي تعتمد عليها الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهما من الأندية ذات الدخل الثقيل. وحدد البند 6 معايير كاملة لو تعاملت معها أنديتنا بمزيد من التخطيط والتركيز لتمكنت بالفعل من تحقيق دخل جيد لن نقول إنه سيصل إلى ملايين الدولارات كما يحدث في الخارج ولكن على الأقل ستتمكن من تحقيق أرباح جيدة ومع الوقت سترفع ميزانيات الأندية وتجعل الاعتماد على الدعم الحكومي أقل. ومصادر الدخل هي، التذاكر والهدايا التذكارية التي تحمل شعار النادي، الحقوق الإعلامية، الرعاية، بيع اللاعبين، الدخل من الرابطة، مداخيل أخرى ويقصد بها الدعم الحكومي. ومن واقع التجربة والرصد لمعظم الأندية نجد أن غياب التخطيط التسويقي والأفكار المبتكرة كان وراء عدم تأثير أي من المصادر الخمسة الرئيسية للدخل واعتمدت معظم الأندية على الدعم الحكومي كحل سريع وسهل للحصول على الأموال، وبالتالي يجب أن تتعامل الأندية بشفافية أكبر وأن تعمل على وضع الخطط الإستراتيجية التي تمكنها من استغلال المصادر التي ذكرها المشروع الاحترافي حيث إن عامل التذاكر والإقبال الجماهير يجب أن تتعامل معه الأندية بأفكار ابتكارية، ويمكن الاسترشاد بالنهج الجزراوي في هذا الجانب، حيث احتل نادي الجزيرة قمة الأندية الأكثر جذبا للجمهور بعد السحوبات الجادة التي كانت تتم في كل مباراة وأدت مع الوقت لأن يكون الجزيرة صاحب الحضور الجماهيري الأعلى. كما لم تفكر الأندية بصورة فعالة في استثمار الهدايا التذكارية من فانيلات وشعارات وأعلام وغيرها من المنتجات التي تحمل شعار النادي، أما عن الحقوق الإعلامية فحدث ولا حرج فهناك أنهار متدفقة من الأموال على الأندية العالمية في هذا الجانب حيث يكون عادة هناك موقع رسمي للنادي يبث لقطات وأهدافا ولقاءات حصرية بالصوت والصورة مع نجوم الفريق بخلاف قناة النادي التليفزيونية وهي كلها عوامل لتحقيق الدخل ومصدر لجذب الرعاة. بيع اللاعبين الكنز المفقود يمثل بيع اللاعبين أحد مصادر الدخل الكبرى، ففي كل الأندية العالمية يتم شراء لاعبين بمبالغ كبيرة وبيعهم بعد الاستفادة منهم وتطوير مستوياتهم بمبالغ مضاعفة، وهو ما لم تنجح فيه أنديتنا حتى الآن كوننا نكتفي بدور المستورد للبضاعة بحيث نستهلكها ثم نرميها دون تحقيق ولو دخل بسيط من محصلة بيعه هنا أو هناك، ودائما ما يكون قرار فسخ العقد أو الاكتفاء بإنهاء التعاقد بطريقة حضارية هو أبسط الحلول، لنفقد كنزا دون استثمار. ولعل غياب لجنة تسويق فنية بالأندية تقوم بهذا الدور هو السبب في عدم تحقيق الأندية أرباحا من بيع اللاعبين بعد التعاقد معهم سواء مواطنين أو أجانب.