تربويون ونفسيون: مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب إنصاف لهم من ظلم المجتمع

هالة الخياط (أبوظبي) - لقي مشروع القانون الاتحادي لرعاية الأطفال مجهولي النسب الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي، صدى إيجابياً بين أوساط خبراء في مجال حقوق الإنسان واختصاصيين نفسيين، لما يوفره من رعاية إنسانية ونفسية وصحية لهذه الفئة، ويكفل حقوقها وحرياتها المدنية. وأشارت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أن القانون يعتبر مهماً جداً لفئة مجهولي النسب، ويساعدهم على أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ويحول دون تعرضهم للأذى النفسي. كما يوفر لهم البيئة الأسرية السليمة المتوازنة التي تحفظ لهم كرامتهم. وقالت إن مشروع القانون في حال إقراره سيحفظ حقوق هذه الفئة ويجعل منهم شباباً مسؤولين عن تصرفاتهم. واعتبرت البحر أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون من قبل أعضاء المجلس وتم إقرارها الأسبوع الماضي، بحضور معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أسهمت في إخراج مشروع القانون بصورة متكاملة وشاملة لتفاصيل لم تكن واردة في أي قانون آخر بما يختص بفئة مجهولي النسب. من جانبها، رأت عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن مشروع القانون حال إقراره سيسهم في تنظيم آليات توفير الرعاية لفئة مجهولي النسب، وعدم التعامل معها وفقاً للاجتهادات كما هو سارٍ حالياً، لا سيما أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب تدخلاً من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة. وأكدت أن وجود قانون للأطفال مجهولي النسب سيضمن توفير حقوق هذه الفئة من حيث منحهم أوراقهم الثبوتية والجنسية. وأشارت المري إلى أن مشروع القانون سينظم رعاية مجهولي النسب في الدولة، من خلال إنشاء دور وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لمجهولي النسب، وكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية وحياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي، وعدم التعرض لمجهولي النسب بالإساءة أو المعاملة غير الإنسانية والإهمال. وتضمنت مواد مشروع القانون، المكون من 24 مادة، أسساً لتنظيم الأحكام المتعلقة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون، والإجراءات التي يتعين اتباعها لمن يقوم بأعمال الحضانة لمجهولي النسب، وشروط الأسرة الحاضنة، ومنح مجهول النسب جنسية دولة الإمارات. وأكدت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر أن دولة الإمارات بإقرارها مشروع القانون الاتحادي للأطفال مجهولي النسب، تؤكد حرصها والتزامها بالشرائع الإنسانية واتفاقيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل. وقالت إن إقرار القانون يعد خطوة إيجابية وجميلة تعزز القيم الإنسانية، لأنه سيسهم في أن يكون الأطفال مجهولي النسب أسوياء وفاعلين في المجتمع، انطلاقاً من أن مشروع القانون حال إقراره سيكفل حقوقهم المدنية. أما الدكتورة غادة الشيخ اختصاصية علم نفس تربوي في مركز التميز للاستشارات الاجتماعية، فأكدت أن أهمية مشروع القانون تكمن في احتضانه لفئة مجولي النسب وتوفير الحماية لهم من النظرة السلبية الموجهة إليهم من أفراد المجتمع، والذي بدوره سينعكس على حماية المجتمع من قنبلة موقوتة تتمثل في “أطفال الشوارع”. وقالت إن مشروع القانون يجد حلا لمشكلة موجودة أصلا وذات مساس مباشر بالمجتمع، ويحمي فئة ليس لها ذنب في أنها جاءت إلى الدنيا مجهولة النسب. وتشير الأرقام التي ذكرت في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي إلى التزايد المستمر في أعداد الأطفال مجهولي النسب، فالمعدل السنوي لمجهولي النسب المسجلين في الدولة بلغ في المتوسط 3 إلى 4 حالات شهرياً أي ما يقارب 48 حالة سنوياً. وقالت الشيخ: “إن دولة الإمارات بإقرارها القانون تكون قد خطت خطوة جيدة في تأهيل فئة مجهولي النسب ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ولديهم الانتماء والولاء للدولة، وليسوا مرضى نفسيين لديهم حقد تجاه أقرانهم في المجتمع، لا سيما أنه يوفر الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة منذ صغرها”. ورأت أن فرض مشروع القانون غرامات على الدار والأسر الحاضنة، في حال الإضرار بالطفل مجهول النسب يوفر حماية نفسية وقانونية للطفل. وتضمن مشروع القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، لكل من يخالف أي حكم من أحكام القانون وتضاعف العقوبة في حال العودة. واعتبرت الدكتورة هبة شركس استشارية نفسية وخبيرة أسرية وتربوية أن مشروع القانون الاتحادي للأطفال مجهولي النسب له بعد نفسي واجتماعي واضح، حيث إنه يلبي حاجات إنسانية مهمة وملحة، لا سيما أن الفرد الإنساني يولد وهو مجهز بخمس حاجات أساسية، واحدة منها تختص بتداول الحاجات الفسيولوجية العضوية للإنسان من حاجة للمأكل والمشرب والتنفس وحاجات الوجود أو الامتداد، أما الحاجات الأربع الأخرى فهي الحاجة للانتماء والمحبة، والحاجة لتقدير القوة والبأس، والحاجة للحرية والمشاركة في القرار، والحاجة للراحة النفسية وإلى الوجود في بيئة تقبل الفرد وتشجعه. وأضافت أن مشروع القانون يغذي حاجات مجهولي النسب بشكل إنساني راق، حيث يغرس بذور الانتماء بمختلف مستوياته، على مستوى الأسرة الحاضنة، وعلى مستوى الهوية والانتماء الوطني ومنحه حقوق المواطنة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية، والقيام على حقوقهم وحرياتهم المدنية وحياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي. مشروع القانون ويشار إلى أن مشروع القانون عرّف مجهولي النسب بالطفل الذي يعثر عليه في الدولة لوالدين مجهولين، ويهدف القانون إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء دور وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم، وكفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي، وعدم التعرض لمجهولي النسب بالإساءة أو المعاملة غير الإنسانية. وجاء في المشروع أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف بالتنسيق مع وزارة الداخلية على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة، وعلى كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يبلّغ ويسلمه فوراً إلى أقرب مركز للشرطة، مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء التي وجدها معه أو بالقرب منه. وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تأمين أسر حاضنة لمجهولي النسب بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القانون، وإنشاء دور بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم، بما في ذلك تعزيز الهوية الوطنية وبناء الانتماء إلى الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط قبول مجهولي النسب في الدار، كما تحدد أقسام الدار واختصاصاتها ونظام العمل فيها. كما جاء في المشروع تشكيل لجنة في كل إمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لاختيار الأسر الحاضنة تسمى “لجنة الأسر الحاضنة”، وحدد المشروع اختصاصات اللجنة. وأعطى المشروع دور الرعاية القائمة مهلة سنتين لتعديل أوضاعها من تاريخ صدور القانون، ومهلة سنة لإصدار اللائحة التنفيذية من تاريخ تنفيذه.