لندن (رويترز)
أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس، لكن اثنين من صانعي السياسات صوتوا على غير المتوقع لصالح زيادة أسعار الفائدة بشكل فوري، في بيان قد يعزز ثقة المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض سترتفع في مايو. وقال ايان مكفرتي ومايكل سوندرز، اللذان كانا أول مسؤولين يدعوان إلى زيادة أسعار الفائدة في عام 2017، إن الوقت حان لزيادة أسعار الفائدة مجددا للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وعلى الصعيد العالمي، ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، ما يساعد اقتصاد بريطانيا في وقت يعاني فيه الضبابية التي تكتنف عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ الأزمة المالية.
وحتى البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يواجه صعوبات جراء ضعف نمو الأسعار، يتطلع إلى الإلغاء التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات.
وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح إبقاء الفائدة دون تغيير عند نصف بالمئة، بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل معارضة اثنين، لكنها قالت إن الضرورة ستقتضي على الأرجح «مواصلة تشديد» السياسة النقدية للعودة بمعدل التضخم البالغ 2.7% مجددا إلى المستوى المستهدف.
وفي الشهر الماضي، فاجأ محافظ بنك إنجلترا وزملاؤه الأسواق بالقول، إن الضرورة قد تقتضي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسعر من المتوقع، بسبب النمو العالمي القوي ومعدل التضخم الذي يفوق المستوى المستهدف. وأمس قال بنك إنجلترا، إن التطورات الاقتصادية منذ ذلك الحين تدعم وجهة النظر هذه بصفة عامة.
عدد اليوم
