تشير التقارير الصحفية إلى أن الرئيس أوباما أخذ يركز اهتمامه على انتخابات الكونجرس النصفية؛ غير أن ثمة بعض الأشياء التي يتحتم أن يستوعبها إذا كان يرغب، على الأقل، في تقليل خسائر الديمقراطيين في نوفمبر المقبل.
نحن منظما استطلاعات رأي ديمقراطيان جادلنا بضرورة معارضة قانون الرعاية الصحية الذي اختارت إدارة أوباما المضي فيه قدما، حيث دعونا بدلا من ذلك إلى إصلاح تدريجي للرعاية الصحية. غير أنه الآن وقد تم تمرير الإصلاح، فإن بعض الحقائق السياسية القاسية قد طفت على السطح، إذ تُظهر استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا أنه رغم التوقعات المتفائلة التي تذهب إلى أن قاعدة واسعة من الناخبين الديمقراطيين سيحركها وينشطها تمريرُ القانون، فإن القانون كان كارثة لا جدال فيها، حيث يُظهر أحدث استطلاع للرأي لمؤسسة "راسموسن ريبورتس"، والذي أفرج عنه في الثاني عشر من أبريل الجاري، أن 58 في المئة من الناخبين يؤيدون إلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية، مقارنة مع 54 في المئة قبل أسبوعين على ذلك التاريخ. وما يغذي ردَّ الفعل هذا هو القلق والتخوف من أن يؤدي إصلاحُ الرعاية الصحية إلى زيادة التكاليف الصحية وتوسيع دور الحكومة، إضافة إلى الاعتقاد بأن تمرير القانون تم بطرق غير ديمقراطية. والواقع أننا بدأنا منذ الآن نرى تداعيات ذلك في ضوء تقاعد النائب بارت ستوباك (الديمقراطي عن ولاية ميشيجن) الذي كان قد تحول إلى وجه لمفاوضات اللحظة الأخيرة التي جرت وراء أبواب موصدة وأفضت إلى تمرير القانون.
بعبارة أخرى، إن أسهم الرئيس أو حزبه لم ترتفع نتيجة تمرير قانون الرعاية الصحية. بل إن تقرير جالوب أظهر أن معدل التأييد الشعبي للرئيس الذي يصدر أسبوعياً بات يبلغ مستوى متدنيا هو 47 في المئة. وعلاوة على ذلك، ولئن كان معدل تأييد الحزب الديمقراطي قد انخفض إلى 41 في المئة -وهو الأدنى من نوعه منذ شروع جالوب في قياسه قبل 18 سنة- فإن استطلاع "راسموسن ريبورتس" لهذا الأسبوع يُظهر تقدم الحزب الجمهوري بتسع نقاط في تصويت الكونجرس العام.
ما يعنيه كل هذا هو أن الجمهوريين باتوا مستعدين لتحقيق مكاسب كبيرة في مجلسي الكونجرس في نوفمبر المقبل. وبالتالي، يتعين على الديمقراطيين، من أجل تجاوز هذا المنعطف، أن يبدأوا في تبني أجندة تعالج بواعث قلق الناخبين الأميركيين، على أن تكون مألوفة بعض الشيء: الأجندة التي تحرك حركةَ "حفلة الشاي" والأجندة التي لديها القدرة على تحفيز شريحة واسعة من الناخبين.
والأكيد أن جهودا كبيرة قد بذلت مؤخرا من أجل شيطنة حركة "حفلة الشاي"، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حركة "حفلة الشاي" لم تتقلص أو تضعف، وإنما ازدادت قوة، حيث وجدت مؤسسة "وينستون جروب" في ثلاثة استطلاعات رأي وطنية أُجريت من ديسمبر إلى فبراير ونشرت في الأول من أبريل الجاري، أن حركة "حفلة الشاي" باتت تتألف من شرائح واسعة ومختلفة من الشعب الأميركي -40 إلى 50 في المئة من أنصارها غير جمهوريين- بل إن ثلث من يصفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون يقولون إنهم يؤيدون حركةَ "حفلة الشاي".
والحقيقة أن استياء الناخبين من النظام السياسي القائم جعل حركة "حفلة الشاي" تتحول إلى قوة سياسية قوية على غرار أي حزب سياسي أميركي. فالأسبوع الماضي مثلا، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن عددا أكبر من الأميركيين، إجمالا، يقولون إنهم يتفقون مع حركة "حفلة الشاي" بخصوص المواضيع الرئيسية مقارنة مع من يتفقون مع رئيس الولايات المتحدة؛ 48 في المئة مع "حفلة الشاي" مقابل 44 في المئة مع أوباما. أما بين الديمقراطيين، فإن 50 في المئة قالوا إنهم أقرب إلى "حفلة الشاي" في حين قال 38 في المئة فقط إنهم مع أوباما.
إن أكثر ما يهم الناخبين المتأرجحين الذين يُعتبرون المفتاح بالنسبة لمستقبل الحزب الديمقراطي، هي ثلاثة أشياء: إعادة تنشيط الاقتصاد، وتقليص العجز، وخلق الوظائف. والحال أن هؤلاء الناخبين يُغضبهم ما يبدو لامبالاة من قبل إدارة أوباما وديمقراطيي الكونجرس، الذين ضيعوا عاما في إصلاح الرعاية الصحية، كما يعتقدون. وهم لن يطيقوا مزيدا من الانصراف عن تخوفاتهم الاقتصادية الملحة، ويرون أن إدارة أوباما تعمل بشكل ممنهج على حماية مصالح موظفي القطاع العام والنقابات، عبر منحها مزايا معينة مثل حماية المعاشات التقاعدية وخفض الضرائب على حساب جميع دافعي الضرائب الأميركيين.
إن كسب تأييد الناخبين المتأرجحين يتطلب تركيزا جديدا وشجاعا من الرئيس وحزبه، إذ يتعين عليهما تبني أجندة تهدف إلى تقليص الدين والتركيز على خفض الضرائب، مع العمل في الوقت نفسه على تطبيق مبادرات حذرة تروم تنشيط الاقتصاد وتشجيع خلق الوظائف. فهذه هي الأجندة التي ساهمت بشكل كبير في تحفيز إدارة كلينتون من 1995 إلى 2000 وأفضت إلى ميزانية متوازنة وإصلاح متوازن لنظام الرعاية الاجتماعية. لذلك، فإن هذه الأجندة تحظى بشعبية واسعة بين الناخبين ويمكن أن تغير في نهاية المطاف حظوظ الديمقراطيين.
وتأسيسا على ما تقدم، يمكن القول إن باستطاعة الديمقراطيين تلافي الكارثة الانتخابية التي تنبأنا بها قبل تمرير قانون الرعاية الصحية، ولكن بطريقة واحدة عبر التزام شجاع بالانضباط المالي وتحفيز ضريبي مستهدف للقطاع الخاص.
دوجلاس إي. شوين
منظم استطلاعات رأي ومؤلف كتاب "المشكلة السياسية"
باتريك إتش. كادل
معلق سياسي ومنظم استطلاعات رأي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست"
عدد اليوم
