«شبح» البطالة يحوم حول آسيا

تقل معدلات البطالة في آسيا عنها في الاقتصادات الكبرى في الوقت الحالي، ولكن اعتمادها على الصادرات وارتفاع أسعار السلع الأولية يعنيان أنها ربما تمتحن قريباً قدرتها على تفادي الاستغناء عن العمالة بأعداد كبيرة. ويعتمد عدد كبير من الاقتصادات في آسيا على التصدير للولايات المتحدة وأوروبا لدفع النمو. ولكن إذا كان الطلب ينخفض فيما يفقد مستهلكون وظائفهم فلن يجد الموردون سببا يذكر يدفعهم للتفاؤل. ويقول اقتصاديون في مؤسسة «نومورا» في تقرير حول الاقتصادات الآسيوية إن «العامل السلبي الذي يثير أكبر قدر من القلق هو البطالة». وتابع التقرير أنه دون انتعاش قوي للطلب الكلي «سيكون من الصعب توفير فرص عمل جديدة ومن ثم يمكن أن تظل نسبة البطالة مرتفعة لتعرقل الانتعاش الاقتصادي». وأضاف أن هونج كونج وماليزيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند أكثر الدول تعرضا للأزمة العالمية في آسيا. وذكر التقرير «تتزايد المؤشرات على آثار سلبية لاحقة في الدول الست الأكثر تعرضا للأزمة مع خفض الشركات التي لها صلة بالتصدير الإنفاق الرأسمالي والوظائف». وداخل تلك الدائرة المفرغة يشعر المصدرون بضغط لخفض التكاليف مع خفض المستهلكين الإنفاق، مما يقلص القدرة الشرائية في أنحاء آسيا. ويقول محللون إن ثمة قطاعاً محلياً ضخماً في اندونيسيا والصين والهند يحمي اقتصادات هذه الدول من تأثير تراجع التجارة العالمية. وينبغي أن يؤدي ذلك لتجنب هذه الدول الكساد رغم أن النمو سيكون بطيئاً. وتقترب معدلات البطالة في الاقتصاديات الكبرى من عشرة بالمئة، ورغم ارتفاع نسبة البطالة في آسيا إلا أنها لا تزال أقل كثيراً كما أن الاستغناءات الجماعية عن الأيدي العاملة أمر نادر. وسجل معدل البطالة في سنغافورة أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 3.3 في المئة وبلغ 3.9 بالمئة في كوريا الجنوبية وهو الأعلى في نحو أربع سنوات وفي اليابان سجلت البطالة أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام عند خمسة بالمئة. والاستغناء عن العمالة في آسيا أمر صعب. ورغم أنه أمر غير مستساغ في كل مكان إلا أن الوصمة الاجتماعية المصاحبة للاستغناء عن عمالة وقوانين العمل والافتقار لشبكة أمان اجتماعي تجعل تسريح العاملين عملية صعبة. وبعيدا عن البطالة توجد بطالة مقنعة نتيجة توظيف عدد أكبر مما يحتاجه عمل معين وكذلك عدم الاستغلال الكامل لقدرات العاملين نتيجة اضطلاعهم بعمل لا يتناسب مع مؤهلاتهم. وحتى في الحالات القصوى يكون من الصعب المضي قدما في تنفيذ قرار الاستغناء عن عمالة. وتصارع شركة «ساتيام كومبيوتر سيرفيسز» الهندية - وهي رابع أكبر شركة هندية في مجال إسناد الأعمال لشركات في الخارج - من أجل البقاء بعد أن كشف مؤسسها النقاب عن عملية احتيال مالي ضخمة العام الحالي. وقامت تك ماهيندرا المالك الجديد لساتيام بجمع أسماء تسعة آلاف من العاملين أو نحو عشرين في المئة من القوى العاملة الذين لم يعملوا لمدة ثلاثة أشهر وخفضت أجورهم فيما تلاشى الحديث عن إلغاء وظائف. واستغنت «جيت ايروايز» الهندية التي تمنى بخسائر عن 800 مضيف جوي وأعلنت عزمها الاستغناء عن 1100 آخرين بعدما قلصت عدد الوجهات التي تطير اليها لمواجهة تراجع الطلب وارتفاع أسعار الوقود، وأعقب ذلك احتجاجات وضغط سياسي وفي غضون أيام أعيد العاملون لوظائفهم واعتذر الرئيس التنفيذي لموظفي الشركة. وفي وقت لاحق خفضت «جيت» عدد العاملين في الخارج ومن بينهم طيارون وخفضت الأجور للحد من التكاليف. وتمنح حكومة كوريا الجنوبية مزايا ضريبية ومزايا أخرى للشركات التي تحافظ على الوظائف أو تضيف وظائف من خلال «تعديل» الأجور وساعات العمل. وقالت الحكومة الشهر الحالي إن ربع مواقع العمل التي توظف أكثر من مئة عامل انضمت للحملة. وتتخذ تايلاند وماليزيا واليابان خطوات مماثلة. وبصفة عامة ينظر للبطالة على انها مؤشر متأخر. فعند الدخول في مرحلة تراجع اقتصادي يتباطأ الطلب والأنشطة وتقل المبيعات ثم يجري الاستغناء عن العمالة وعند التعافي من التباطؤ ينتظر أرباب العمل حتى يروا أن التحسن مستمر قبل الالتزام بتعيين عاملين جدد. ولكن حين تثور شكوك بشأن ما إذا كان الانتعاش سريعا أم بطيئا أم سيحدث أصلا فقد تصبح البطالة عندئذ مؤشرا رئيسيا على ركود طويل الأمد. ولا يملك من يفقدون وظائفهم نفس قدرة الانفاق التي كانت لديهم وهم يعملون. ويخفض من يحتفظون بوظائفهم نفقاتهم ويزيدون مدخراتهم في حالة جاء الدور عليهم.