الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: 101 مليار درهم فائض الحساب الجاري في 2017

«المركزي»: 101 مليار درهم فائض الحساب الجاري في 2017
23 مارس 2018 01:21
يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع فائض الحساب الجاري للدولة إلى 101 مليار درهم خلال العام 2017، ليشكل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 48.5 مليار درهم (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2016. ويعزى هذا الارتفاع في الفائض خلال سنة 2017 إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري المرتبط بشكل أساسي بتطورات أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي، وصاحب الارتفاع في فائض الميزان التجاري ارتفاع في دخل الاستثمار وانخفاض عجز ميزان الخدمات، على الرغم من العجز الكبير في التحويلات، بحسب المصرف المركزي. وفي سنة 2017، ارتفعت الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 25.1% (42.9 مليار درهم) مقارنة بسنة 2016، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى، وهذا الارتفاع جاء متزامناً مع الزيادة في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 3% أو ما يعادل 11.5مليار درهم، ونتيجة لما سبق فإن المجموع الكلي للصادرات (فوب) ارتفع بمقدار 68.1 مليار درهم أو ما نسبته 6.3%. وارتفع إجمالي الواردات (سيف) - متضمنة تكاليف التأمين والشحن للبضائع من بلدان الشركاء الرئيسيين، بحوالي 22.3 مليار درهم في 2017 مما خفض من الزيادة المتوقعة في الميزان التجاري، ومع ذلك لا يزال فائض الميزان التجاري (فوب) كبيراً، حيث بلغ 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى ارتفاع عدد السياح والتحسن في النشاط الاقتصادي إلى زيادة في بندي الدائن والمدين للخدمات، حيث تمثل الحسابات الفرعية لبندي السفر والنقل 69% من الحسابات الدائنة و37% من الحسابات المدينة، وسجل صافي بند السفر تدفقاً إلى الداخل بقيمة 12.5 مليار درهم، بالمقارنة مع 8.7 مليار درهم في 2016، كما ارتفعت إيرادات السياحة الوافدة إلى الإمارات العربية المتحدة، مسجلة زيادة بنسبة 8%، ومع ذلك، انخفض معدل النمو بسبب انخفاض الإنفاق لكل مسافر. وارتفع صافي دخل الاستثمار، حيث سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة 10.2 مليار درهم في 2017 نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط. أما بالنسبة للتحويلات، فقد سجلت اتجاهات مغايرة، فقد تراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف، وبالمقابل ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة لزيادة تحويلات العاملين مما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في سنة 2017 بقيمة 7.9 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2016. وانخفض عجز الحساب المالي بقيمة 6.6 مليار درهم في 2017، مقارنة مع 2016، ليصل إلى 64.4 مليار درهم أو ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة الناجمة عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، في إطار الاستعداد للمعرض العالمي (2020 EXPO) الذي ستستضيفه الدولة والتغير في نشاط القطاع المصرفي، وسجل ارتفاع طفيف في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 1.6 مليار درهم في سنة 2017، نتيجة لزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بحوالي 2.7 مليار درهم لتبلغ 38 مليار درهم. وخفضت المصارف من قيمة استثماراتها الخارجية، مقارنة بالاقتراض الخارجي في سنة 2017، وكذلك فإن التحويلات المالية إلى خارج الدولة من قبل القطاع العام بقيت مستقرة عند مستواها البالغ 3 مليارات درهم. ونتج عن الارتفاع في فائض الحساب الجاري وانخفاض العجز في الحساب المالي عنه فائض في ميزان المدفوعات الكلي الذي وصل إلى 36.4 مليار درهم في سنة 2017 (2.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وبناء على ذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، بما في ذلك وضع الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة نفسها بمقدار 36.3 مليار درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©