• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«اللجنة الوطنية» تؤكد عدم التهاون مع المجرمين

ضبط 17 حالة اتجار بالبشر خلال 2015

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 23 مايو 2016

أبوظبي (وام)

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن حكومة دولة الإمارات ستكثف الحملات التوعوية العامة والبرامج الإرشادية السنوية، ولن تتهاون إطلاقاً في مقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الدولة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما شددت على مواصلة الدولة لجهودها، وعلى جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لجرائم الاتجار بالبشر، مشيدة بما حققته الدولة الإمارات من نجاحات وإنجازات متميزة في تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها.

جاء ذلك، في تعليق للجنة على نتائج التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2015، والذي أشار إلى أنه خلال 2015 سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 17 حالة من حالات الاتجار بالبشر، أسفرت عن إلقاء القبض على 54 من المتهمين بالإتجار بالبشر، مقارنة بـ 2014 الذي تم فيه تسجيل 15حالة مقارنة بـ19 حالة سجلت عام 2013 فيما كانت هناك إدانات في ثلاث حالات نتجت عنها عقوبات تراوحت بين سنة وخمس سنوات بالسجن، ومن ثم الترحيل من الدولة.

وقال الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر هو دلالة أخرى وجلية على استمرارية دولة الإمارات في تعزيز حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تزايد الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر، حيث أصبحت مختلف أجهزة الدولة أكثر فعالية في التصدي لكافة الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر.

وأضاف أن التقرير سلط الضوء على استراتيجية حكومة دولة الإمارات لسنة 2015 للحد من هذا السلوك الإجرامي، والتي تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، حيث تضم هذه الاستراتيجية ذات الخمس ركائز تم خلالها تنفيذ مجموعة من الإجراءات شملت تكثيف حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية لوكالات التوظيف الخاصة بهدف إدراك خطورة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وإطلاق دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر وهو الأول من نوعه في العالم العربي، والذي يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون التعامل مع هذه الجريمة.

كما تم تنفيذ صرف ما يقارب من 300 ألف درهم لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع اندونيسيا وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يتيح للمتعاملين من خلاله تقديم الشكاوى والاقتراحات، إضافة إلى التزام الدولة بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في جهود التصدي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات في البلاد لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر بلغات مختلفة تستهدف جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين، حيث تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.

وأعلن الدكتور سعيد الغفلي عن توزع كتيبات توعوية في المطارات بثماني لغات بهدف نشر الوعي لمكافحة هذه الجريمة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض