بكين (د ب أ) - قال مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية أمس الأول إن الاقتصاد الصيني سيسجل نموا بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شينج بيان رئيس مجلس إدارة المركز الذي يوجد مقره في الصين إن معدل التضخم في الصين سيكون تحت السيطرة خلال العام الحالي ليتراوح بين 3 و4% مقارنة بالعام الماضي.
جاءت هذه التصريحات خلال لقائه مع رجال أعمال ومستثمرين من تايوان التي يزورها الآن. وأضاف أن النمو الاقتصادي السنوي للصين سيتراوح بين 7 و8% خلال السنوات العشر المقبلة ولكنه سيكون نموا بجودة أعلى وبكفاءة أكبر.
وأشار الخبير الصيني إلى حاجة بلاده لمزيد من الإصلاحات من أجل تحقيق استقرار النمو وتغيير نموذج النمو الاقتصادي بزيادة الاعتماد على الإبداع وتحسين مستوى معيشة الناس.
وكان اتحاد الإمداد والمشتريات الصيني، قد أشار أول أمس إلى تباطؤ مؤشر التصنيع في الصين بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي، غير أنه ظل إيجابيا خلال شهر فبراير الماضي.
وذكر الاتحاد في إحصاءات أصدرها الجمعة، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الشهر الماضي إلى 50,1%، مقابل 50,4% خلال شهر يناير و50,6% في ديسمبر الماضي.
ويشير المؤشر عند مستوى 50% إلى الفجوة بين التوسع والانكماش، وظل المؤشر فوق 50% منذ شهر أكتوبر الماضي، وهو ما وصفته الحكومة بأنه مؤشر على أنها كبحت تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وارجع اتحاد الإمداد والمشتريات، التراجع الذي شهده شهر فبراير إلى تباطؤ في النشاط خلال العطلة الوطنية التي استغرقت أسبوعاً للاحتفال بعيد الربيع أو السنة القمرية الجديدة.
وأعلنت الحكومة الصينية مؤخراً تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد في شهر يناير الماضي بنسبة 7,3% وذلك للشهر الثامن على التوالي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها سجلت تدفق استثمارات أجنبية مباشرة للبلاد خلال يناير الماضي بقيمة 9,27 مليار ين، مع تراجع حاد في استثمارات قطاع الخدمات بنسبة 9,8% وكذلك في قطاع العقارات بنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ورغم استمرار التراجع كان استمرار تدفق الصادرات من الاتحاد الأوروبي واحدا من عدة "مؤشرات إيجابية" بحسب الوزارة.
وقال شين دانيانج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن إجمالي الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي لبلاده الشهر الماضي، بلغ 820 مليون دولار بزيادة نسبتها 81,8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية يعكس المشكلات الاقتصادية العالمية وزيادة تكاليف العمالة في الصين. كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، سجلت تراجعا العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009 حيث بلغت نسبة التراجع 3,7% سنويا.
وفي نفس الوقت انخفض معدل النمو الاقتصادي للصين العام الماضي إلى 7,8% مقابل 9,3% عام 2011 وهو أقل معدل للنمو منذ 1999.
وارتفعت صادرات الصين خلال شهر يناير الماضي بنسبة 25% أقوى أداء منذ أبريل عام 2011 وأعلى كثيراً من توقعات المحللين بزيادة قدرها 17%.
وبحسب إدارة الجمارك الصينية، ارتفعت الواردات الصينية خلال شهر يناير بنسبة 28,8% متجاوزة تنبؤات السوق بزيادة قدرها 23,3%، وبذلك سجل ميزان التجارة في الصين فائضاً قدره 29,2 مليار دولار في يناير، مقارنة بتوقعات المحللين بفائض قدره 22 مليار دولار.
عدد اليوم
