مواطنون ومواطنات يدخلون قطاع الضيافة من باب المهن الملائمة للعادات والتقاليد

تتسارع وتيرة تطور القطاع السياحي في أبوظبي بشكل ملحوظ محققا أعلى مستوياته باعتراف المراقبين الدوليين والخبراء المتخصصين في مجال التميز والرقي. الأمر الذي يضع الإمارة بلا منافسة بين المراتب الأولى التي تحتلها كبريات المدن العريقة في هذا المجال، ولاسيما لجهة الاستقطاب الجماهيري وحجم المهرجانات والفعاليات المرموقة ذائعة الصيت. ولا يختلف اثنان على أن أبوظبي أصبحت خلال سنوات قليلة علامة بارزة في سجل الأحداث العالمية التي توضع على أجندة المشاركات الدولية. ومع ازدياد الوعي نحو المستقبل الواعد الذي يرسم المشهد السياحي للإمارة بمختلف مرافق الضيافة فيها والخدمات الفندقية عالية الجودة، تسعى «هيئة أبوظبي للسياحة» بكامل طاقتها وبالتعاون مع الهيئات الداعمة لخطتها إلى تفعيل التوطين في القطاع. وتأتي هذه الجهود المثمرة من ضمن المبادرة الحكومية التي تدعم وجود المواطنين في كافة الميادين الحيوية. وقد بدأت فعلا بوادر المساهمات في الوظائف السياحية تنشط في صفوف المواطنين والمواطنات، مما يبشر بملامح تغيير حقيقي يرتقي إلى ما يستحقه واقع الضيافة النموذجي للإمارة. قبل بضع سنوات لم يكن مألوفا أن تتقدم مواطنة أو مواطن بقصد التوظف في مرفق سياحي يقوم على خدمات الخمس نجوم سواء في الواجهة أم خلف الكواليس. ومهما كان الدافع من وراء ذلك التردد، غير أن الفكرة النمطية السائدة تتلاشى مع الوقت. والغموض الذي يدور في أذهان البعض حول العمل في مجال السياحة، آخذ في الوضوح شيئا فشيئا. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على فاعلية الدور الذي تقوم به الجهات المختصة لنقل الصورة الحقيقية المشرفة للوظائف الشاغرة والباحثة عن رفع نسبة التوطين في قطاع الضيافة. بيئة ملائمة من داخل فندق «شانجريلا – قرية البري» الذي كان من ضمن المنشآت السياحية السباقة في تجهيز مكتب خاص لتوظيف مواطني الدولة، التقينا بسمة البلوشي التي تعمل في قسم علاقات الضيوف. كانت من مكتبها تنهي للتو إجراءات حجز عبر الهاتف، وبثقة عالية بالنفس باشرت بالقول: «أنا فخورة بعملي هذا لأنه يحقق لي خبرة جديدة في مجال التعامل مع الضيوف، وفي الوقت نفسه لا أجده يتعارض أبدا مع العادات والتقاليد التي تحترم عمل المرأة في الإمارات». وهي كانت تعمل سابقا ولمدة سنتين في أحد المصارف، غير أنها اليوم تشعر بخوض تجربة أكثر تميزا تتناسب مع التطور السياحي الحاصل في الإمارة. «جميعنا يلحظ الأهمية التي يشهدها قطاع الفندقة في العاصمة تحديدا، وهذا يتطلب منا كمواطنين ومواطنات أن نثبت أنفسنا بشكل فاعل وسط هذا الحراك الناشط. ولم يعد من المقبول أن نرفض مهنا ترسم الوجه الحضاري للدولة». وتشير في حديثها إلى أنه على غرار ارتفاع نسبة التوطين في القطاع المصرفي خلال السنوات الفائتة، فإنه من المنطقي أن تنتقل هذه المبادرة إلى كافة مرافق الضيافة بما فيها الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى. بسمة، وهي أم لولدين وبنت كانت قدمت أوراقها للحصول على وظيفة ضمن «معرض التوطين»، وما أن استدعيت للمقابلة في «الشانغريلا» حتى شعرت ببوادر مستقبل مهني يلوح لها. «لم أتردد لحظة في الموافقة على الوظيفة، وكذلك أهلي الذين شجعوا دخولي في هذا المضمار. وطالما أن بيئة العمل ملائمة للباس الوطني، وطالما أني ملتزمة بالعباءة والشيلة وباحترام تقاليدنا، فمن غير المنطقي أن أعتكف عنها». وهي من موقعها تدعو المواطنات وكذلك المواطنين إلى التعرف أكثر إلى نوعية الوظائف الشاغرة في الفنادق، والتي توفر الكثير من المجالات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي. وتختم حديثها لافتة إلى أن عمل المرأة يقوي شخصيتها ويجعلها أكثر تفهما لتطورات المجتمع. «فأنا مثلا أستفيد من خروجي إلى الوظيفة بقصد تعلم الكثير ونقله إلى أبنائي كباب من أبواب الثقافة التي لا يوفرها لي المكوث في البيت». 180 طلب توظيف وتورد مي عيسى العبسي آل رشيد، مديرة الخدمات والموارد البشرية في الفندق والمسؤولة عن قسم التوطين، أنها دخلت هذا المجال بهدف تطوير إمكانياتها العلمية. وهي الحاصلة على بكالوريوس في الموارد البشرية والإدارة، تتفهم ضرورة إشراك المواطنين في القطاعات الحيوية المنتشرة في الإمارة ولاسيما المرافق السياحية. «لدينا حاليا في الفندق 9 موظفين من المواطنين والمواطنات، ونطمح لزيادة هذا العدد إلى 37 موظفا من باب تفعيل التوطين في الوظائف السياحية الشاغرة». وتشير إلى أن الشهادة العلمية ليست الهاجس الوحيد لقبول الطلبات، وإنما كذلك الخبرة أو العكس. «فحملة الشهادات على اختلافها، يجدون الكثير من الوظائف هنا حتى وإن كانت تنقصهم الخبرة المهنية التي يمكن التمرن عليها بالممارسة والتدريب. ومن لديهم خبرة في القطاع الفندقي ولا يحملون شهادات تخصصية، فالباب أمامهم مفتوح وما عليهم سوى السؤال والاستفسار عن المهنة المناسبة». وتوضح مي أنها منذ توليها منصبها قبل سنة تلقت أكثر من 180 طلب توظيف من مواطنين ومواطنات يرغبون في الالتحاق بقطاع الفنادق. «وهذا يثلج الصدور ويدل على أن النظرة ناحية المهن السياحية بدأت تتغير، فمن غير الصحيح أن الفندق يشمل وظائف الاستقبال وخدمة الغرف وما شابه، إن هنالك الكثير من الفرص الأخرى الممكن خوضها». ومنها الإدارات العاملة خلف الكواليس والتي تتطلب مهنا مثل الموارد البشرية والإدارة المالية والعلاقات العامة والبدالة وما إلى هنالك. وتقول: «مع التعاون بين «هيئة أبوظبي للسياحة» ومجلس أبوظبي للتوطين وكذلك إدارة الفندق، بدأنا نلمس التطور في خطتنا. ونحن بالمناسبة لم نحدد مواصفات معينة للمقبلين على المهن الشاغرة، وإنما نعتمد في مسألة قبول الطلبات على المقابلات الشخصية. 200 مواطن من جهته يصرح سلطان مطوع الظاهري رئيس قسم التخطيط السياحي والمؤسسي في «هيئة أبوظبي للسياحة» أن الوضع الراهن في القطاع يضم 1 ? من المواطنين. «وهذا رقم قليل نطمح إلى زيادته شيئا فشيئا. لدينا حاليا 200 مواطن يشغلون وظائف سياحية مختلفة في الإمارة، وهو رقم قليل إذا ما تمت مقارنته بالجنسيات الأخرى العاملة في هذا المجال وتعدادها 20 ألف موظف». ويلفت إلى أن الهدف الأساسي للنهوض بعملية التوطين، «هو تطوير سياسات واستراتيجيات هادفة وفاعلة بالتعاون مع شركائنا سواء من الجهات الحكومية مثل «توطين» أو القطاع الخاص». ومن الأولويات المتبعة في هذا الخصوص رفع درجة التوعية لدى المجتمع حول ملاءمة الوظائف السياحية مع طبيعة المجتمع الإماراتي المحافظ بما فيه من عادات وتقاليد قائمة على إكرام الضيف. ويضيف الظاهري أن الهيئة تسعى إلى مخاطبة قطاع الضيافة لتحديد الشواغر وفرص العمل لديه، ومن ثم عرضها على «مجلس أبوظبي للتوطين» لانتقاء الوظيفة المناسبة لكل من يستحقها من أصحاب الطلبات من المواطنين والمواطنات. «ونحن من جهتنا نحرص على تسهيل إجراء المقابلات وتسريع عجلة التوظيف. كما أننا على أتم الاستعداد للمساعدة في تقديم التدريبات المهنية الضرورية لتحسن أداء المواطنين، كالبرامج التطويرية ودورات اللغات». ويشرح أن الهيئة تعمل أولا على تعريف المواطنين على بيئة الفندق عبر زيارات تنظمها لهذه الغاية تكون بمثابة كسر الحاجز وتقديم التوعية العامة حول الوظائف الشاغرة.