تونس (ا ف ب) - أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول أنه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 78,1 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة .. ونحن سنتابع الوضع في تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف "سنقوم أنذأك بتحديد أفضل السبل لمساعدة البلاد على إنجاز الأهداف الرامية الى تحقيق نمو اكثر اندماجا والتقليص في معدل البطالة". وفي الرابع من فبراير الماضي اعلن صندوق النقد الدولي انه سيوقع "في غضون الأسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" (قرض) بقيمة 78,1 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فان الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال "المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وإعانتها على مواجهة "الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية". في فبراير المنقضي خفضت وكالتا "ستاندر اند بورز" و"موديز" من تصنيف تونس الائتماني السيادي بسبب حالة "عدم الاستقرار السياسي" في البلاد. والخميس اعلن البنك المركزي التونسي أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 6,3? سنة 2012 مقابل 5,3 كانت متوقعة، وان نسبة البطالة تراجعت ب 2,2? الى 7,16?.
عدد اليوم
