الملتقى الخامس لقضايا المخدرات يفتتح أعماله اليوم

تنطلق اليوم بنادي ضابط شرطة دبي بالقرهود فعاليات الملتقى السنوي الخامس لبحث قضايا المخدرات تحت رعاية وبحضور الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي. وتنظم الفعاليات إدارة خدمة التدريب الدولي بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن برنامج (حماية) وفي إطار تعديل آليات مكافحة المخدرات وتطويرها من الناحية التشريعية. وأوضح المــلازم أول محـمـد عبد الرحمن عبد الواحد المنسق العام للملتقى الخامس لبحث قضايا المخدرات، أن الملتقى يهدف إلى التعرف على مدى كفاءة وفعالية القانون في مواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، ومناقشة مفهوم الجداول المرفقة وأهميتها وإشكاليات الإدراج والحلول. كما يهدف إلى توضيح أهمية الرعاية اللاحقة وضرورة تضمينها في القانون الاتحادي، إضافة إلى البحث في قضايا الضبط والحيازة والاتجار في القانون الاتحادي، وبيان مدى وضوح حقوق المدمن وواجباته في القانون الاتحادي. وأضاف أن الملتقى يهدف أيضاً إلى التعرف على مدى كفاءة وفعالية القانون في مواجهة ظاهرة انتشار المخدرات، ومناقشة مفهوم الجداول المرفقة للقانون الاتحادي بين الواقع والطموح، بالإضافة إلى الخروج بالتوصيات والاقتراحات لرفعها إلى الجهات المعنية. كما أشار المنسق العام للملتقى إلى أن اليوم الأول سوف يشهد انعقاد الجلسة الأولى لمناقشة موضوع الإشكاليات القانونية لتكييف قضايا المخدرات، وإجراءات الضبط بين القانون والواقع العملي، ومناقشة قضايا الحيازة والاتجار، والصياغة القانونية لمحاضر الضبط. أما الجلسة الثانية، فسوف تناقش فيه موضوع قضايا الرعايا اللاحقة بين القانون والمجتمع، وسوف تطرح وجهات نظر الأطباء والأخصائيين النفسيين المشرعين حول المدمن.. بين الجرم والمرض، وحقوق المدمن وواجباته في القانون الاتحادي ، ومفهوم الرعاية اللاحقة وأهميتها، وعن الاهتمام القانوني بالرعاية اللاحقة، والمواد القانونية المعنية بالرعاية اللاحقة في القانون الاتحادي في دول مجلس التعاون. والجلسة الثالثة فسوف تتم فيها مناقشة موضوع الواقع الميداني للمؤثرات العقلية غير المدرجة، ورصد الأحكام الصادرة على الصيدليات حول المخدرات والمؤثرات العقلية ومناقشة القرارات الصادرة من وزارة الصحة حول المواد المخدرة، والجلسة الأخيرة من اليوم الأول سوف تناقش موضوع أمن الحدود وأحكامها. كما يتناول المشاركون في اليوم الثاني موضوع الجداول المرفقة في القانون الاتحادي وهي إشكاليات الإدراج وحلولها ومفهوم الجداول المرفقة و المواد المخدرة بين القانون والطب وإشكاليات التطبيق بين القضاء والنيابة والصحة، وفي الجلسة الثانية سوف تتم مناقشة الرؤية القضائية حول القانون الاتحادي ورصد لأهم الأحكام القضائية التي استندت إلى نصوص القانون رقم (14) لسنة 1995م. ومقارنة الأحكام القضائية بنظرائها في دول الخليج. أما الجلسة الثالثة فسوف تطرح موضوع العقوبات في القانون الاتحادي مقارنة بالقوانين العربية والخليجية والعقوبات فلسفتها وأسسها وتاريخ تطور قوانين مكافحة المخدرات في دول الخليج المتفق عليه في مواد العقوبات المختلف فيه في مواد العقوبات والتشديد في العقوبة بين التأييد والمعارضة.